المجتمع المدني والديمقراطية - مقاربة تحليلية في ضوء التجربتين السياسيتين الغربية والعربية

اجتاحت المجتمع الانساني ، خلال العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين تحولات كبرى بلغ من عمقها واتساع نطاقها ، ما يجعلها جديرة بوصف " الثورة العالمية " وبخاصة بعد ان امتدت اثارها لتطال كل اوجه الحياة وعناصرها ، محدثة فيها تغيرات جذرية شاملة .
وفي الاطار الاجتماعي – السياسي ، اتخذت هذه التحولات صورة مد ديمقراطي ، اجتمعت كل قوته في موجه كبرى جارفة ، رأى فيها "هنتنجتون " "الموجه الثالثة " للتحول السياسي الديمقراطي التي تجتاح العالم ، موسعة النطاق الجغرافي – السياسي للافكار والنظم القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الافراد وحرياتهم الاساسية المدنية والسياسية ، على حساب الافكار والنظم الاستبدادية ،التي تتجاهل هذه الحقوق والحريات الاساسية أو تعترف بها شكلياً وتنتهكها علي المستوى العملي ، فكان ذلك مدخلاً لحدوث ما اسماه السيد يسين "انتقال حاسم من الشمولية والتسلطية الى الديمقراطية ".
ولان الثورةالعالمية وتحولاتها ومدها الديمقراطي ، حدثت في سياق الصراع بين المعسكرين الرأسمالي الديمقراطي والاشتراكي الاستبدادي ، فقد حرصت الولايات المتحدة الامريكية علي استغلال ظروف هذا الصراع ومحصلاته ، لتصادر مقدمات تلك الثورة الديمقراطية العالمية ونتائجها لصالحها اساساً ، ولصالح النظم الرأسمالية الغربية استلحاقاً ،جاعلة منها بداية قيام نظام عالمي جديد أعلن الرئيس الامريكي بوش في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في 23/9/1991 ، أن الولايات المتحدة الامريكية هي صاحبة الفضل الاول في خلقه وتعزيز اتجاهاته ، وكرر الرئيس كلنتون عام 1992 تاكيد المسؤولية الامريكية عن تعزيز الديمقراطية ، وجعل ذلك القضية الاساسية للسياسة الخارجية الامريكية .وهو ماكان استكمالا لمسيرة سابقة ، اعلن فيها الرئيس كارتر ، أن حقوق الانسان ركن اساسي في سياسته الخارجية ، بينما طالب الرئيس ريغان بحملة عالمية "من اجل الديمقراطية " .