فإنطلاقا من الحوصلة المقدمة حول مفهوم التعاون يمكن استنباط جملة من الأفكار تدرج البعض منها فيما يلي:

 

*- التخصص في العمل الدولي:

 

يترتب عنه زيادة في حجم المبادلات التجارية، فكل دولة مهما كانت قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية يستحيل أن توفر كل حاجاتها وحماية وجودها واستمرارها دون التعامل مع بقية أعضاء المجتمع الدولي لذلك فالتعاون يعتبر ضرورة تقتضيها مصلحة الدول وهذا ما نعرفه عن أول نظريات تقليدية فيما يخص التبادل الدولي ومزاياه.

 

فإذا كانت الدولة (أ) مختصة في إنتاج سلعة ما وبسعر أقل نظرا لتجربتها و/أو وفقا للتقنيات المتوفرة لديها والدولة (ب) مختصة في إنتاج سلعة أخرى لنفس الأسباب فالواقع يدفع البلدين حسب نظرية التكاليف النسبية أو نظرية التكاليف المقارنة (14) لدافيد ريكاردو (1817) إلىتبادل هذه السلع بين البلدين بدلا من محاولة إنتاج السلعتين في نفس البلد لوحده وللوصول إلى ذلك تلجأ الدول إلى تبني مجموعة من الإجراءات وتنسيق السياسات فيما بينها.(15)

 

* الاتجاه نحو المزيد من الاعتماد الاقتصادي المتبادل فيما بين الدول:

 

لقد ساعد تحرير التجارة الدولية وتزايد حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية مع وجود الثورة التكنولوجية والمعلوماتية بشكل كبير على الترابط بين مختلف دول العالم وتأكيد عالمية الأسواق حيث أدت المستجدات العالمية مجتمعة إلى زيادة درجة الاعتماد المتبادل) (interdépendance والتي يمكن قياسها بين بلدين أو بين مجموعتين من البلدان في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية والذي يعني معرفة زيادة درجة التعرض (exposition aux chocs exogènes) للصدمات الاقتصادية الوافدة من العالم الخارجي- نظرا للارتفاعالكبير في نسبة النشاط الاقتصادي المعتمدة رخائه أو كساده على ما يحدث في العالم الخارجي- ومن خلال ذلك يمكن تحسين مستوى الأداء الاقتصادي للبلدان التي تشملها ظاهرة الاعتماد المتبادل.(16)

 

وفي إطار إعادة صياغة العلاقات بين الدول ظهرت صورة جديدة من العلاقات التكاملية وتشمل -الشراكة-

 

الشراكــة:Partenariat -

 

1- المدلول اللغوي للشراكة

 

وتعني اختلاف النصيبين بحيث لا يميز الواحد عن الآخر وهي مصدر الفعل شارك تشاركا ومعناه وقعت بينهما شراكة.(17)

 

* كما تعني: نظام شراكة يجمع بين الشركاء الاجتماعيين أو الاقتصاديين.

 

(Le partenariat système associant des partenaires sociaux ou économiques(18"

 

فمع تنامي ظاهرة العولمة تزايدت مبادرات التكامل الجهوي سيما في بعض الدول النامية ورغم نجاح قيام المنظمة العالمية للتجارة (OMC)لتنظيم التعاون المتعدد الأطراف فإن الميول لإنشاء تكتلات جهوية مازالت مستمرة في العديد من مناطق العالم للبحث عن إحدى أشكالالتكامل المعرفة في النظريات الاقتصادية(19)، وقد حاولت العديد من الدول النامية الدخول في مرحلة جديدة من مبادرات التكامل والاندماج وفقا لمنطق الانفتاح التجاري أو الاقتصادي وتأسيسا على ذلك ولضمان نجاح هذه المحاولات سعى البعض من هذه الدول إلى إقامة شراكة مع دول جد متطورة للسماح لها بالنفاذ إلى أسواقها واستقطاب استثمارات أجنبية التي يمكن أن تحسن من أدائها الاقتصادي وتخفف من مشاكلها ومن ثمة تدعم مركزها على الصعيد الدولي.