إن الدعم ليس بدعة مصرية ، لكنه بهذه الصورة بات لا يفى باحتياجات المواطن للعيش حياة كريمة ، لذلك اصبح لزاماً علينا التطلع إلى تغيير أساليب الدعم لأن التغيير يعد بمثابة سنة الحياة أو التغيير من أجل الاستقرار ، فالاستقرار لا يعنى الجمود بل يتطلب التأقلم مع المتغيرات ، حيث أن الثابت الوحيد فى الحياة البشرية هو الحاجة إلى التغيير الاستراتيجى غير المخل ، لأننا نقف الآن على عتبة أخرى من عتبات الانتقال إلى عالم جديد سريع الخطى بتحولاته وتغيراته وتطوراته التى لحقت بالحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعلوماتية والتكنولوجية خلال القرن الجديد ، فى ظل اقتصاديات العولمة ( ونموذج الأمركة ) .
إنَّ رفض الخبراء لأسلوب توزيع الدعم الغذائى ( العينى ) فى مصر ليس عملاً منكراً ، فأروع الأعمال وأعظمها وأخلدها تكونت من نقطة الرفض ، فالمكتشفون الأوائل رفضوا من قبل العيش ضمن جغرافيا محددة وحياة مملة رتيبة، ولكننا اليوم مع تلاحق وتسارع وتيرة المتغيرات التى تحدث من حولنا إقليمياً وعالمياً تكاد تدور بسرعة مذهلة فى الوقت الذى ابتعد عنا العالم المتقدم مسافة واسعة شاسعة نحو نماء اقتصادى وتقدم حضارى ، فلا بد من إعادة وضع استراتيجية جديدة لتوزيع الدعم ولن يحدث ذلك إلا من خلال توافر إحصائيات حقيقية عن الفئات التى تستحق الدعم بعد أن اكتوت هذه الفئات بنار الأسعار .
ففى حين يشهد العالم من حولنا تصاعد ظاهرة العولمة بسلبياتها وإيجابياتها وأبعادها ومدياتها القسرية . وما زال البعض يلقى كل شئ على كاهل الدولة باعتبارها الدولة الكافلة الأبوية ، وهذا ما أدى إلى ترسيخ ثقافة التواكل والاتكالية التى لا تنتج إلا مجتمعاً راكداً ، فكثيراً ما تؤثر الأوهام فى وعى وعقول الشعوب فلا تتعرف على سبب تخلفها وفقرها بسبب سيادة بعض الأفكار الخاطئة التى ظلت تسيطر علينا ردحاً طويلاً من الزمن ، وفى ظل تنامى الحاجة وتحقيق الرفاهية التى جعلت من الإنسان عبداً لها ، لأن النفـس البشرية كلما ازدادت رغبة وسعاراً ازدادت تآكلاً ودماراً ، وهذا يرجع إلى عدم القناعة وهذا هو سبب الإفلاس الروحى وقتل السعادة المتولدة داخل النفس ، ومن ثم شقائها لبعدها عن الله ربها ودينها وسنة نبيها .
إن سر بؤس الإنسان المعاصر يرجع إلى تحقيق الرغبة والإشباع وزيادة الكماليات وتحقيق الرفاهية والكمال ، ولكن كلما ازدادت قواتنا الغاشمة وحققنا متعتنا كان شعورنا بالبؤس أعظم لأننا نطالب بالزيادة لحماية ما ليدنا من أشياء ومتع ، ولكن فى النهاية سنكون ملكاً أو عبيداً لها .
وبعيداً عن الوقوع فى جدلــية المفاضلة بين الدعم العيــنى والنقدى تبقى مهمة ( الحكومة الإلكترونية ) شــديدة وصعبة فى ظل ميكنة البطاقة التموينية من خلال الإصدار الفعلى ( للبطاقة التموينية الذكية ) ، وتبقى حقيقية أن الباحث فى شئون الاقتصاد المصرى غالباً ما يواجه صعوبات بالغة فى الحصول على بيانات صحيحة ، بالإضافة إلى أن كل مسئول يقدم البيانات المبتورة لكى لا يقع تحت طائلة المسألة للجلوس على الكرسى طويلاً ، نظراً لعدم استعدادهم لمواجهة المشكلات وتحمل الصعاب والاعتراف بالواقع فى ظل وجود بعض المعوقات المؤسسية التى تؤكد أن متخذ القرار الاقتصادى لا يتمتع بدعم سياسى أو شعبى ولكنه يدور فى فلك جاذبية الكرسى فلا يقدر على الخروج من هذه الدائرة النمطية التقليدية لأن التطوير والإبداع من شأنه إبعاده عن هذا الكرسى الذى لن يدوم طويلاً .
ويهدف هذا الكتاب إلى الرغبة فى إثراء المعرفة العلمية والنظرية عن الدعم فى مصر ، وحماية المستهلك فى ظل العولمة ، ووضع قدرٍ من المعلومات أمام متخــذ القرار الاقتصــادى أو صانعه ، وذلك للعمــل على إشباع الحاجات الأساســية لأفراد الشعب وتوفير الحد الأدنــى الملائم من الغذاء ، الذى يشــبع إلى حد ما حاجاتهم ويحقق رغباتهم فى العيــش داخل حياة كريمة ملؤها الصحة والعافية فى ظل الإبقاء على ما تبقى من ( كرامه الانسان وادميته ) ، وكذلك يسعى هذا الكتاب إلى الوصول بالدعم إلى مستحقيه وتطوير سبل توزيع الدعم ، وذلك لرفع المعاناة عن الفئات ذات الدخول الدنيا فى المجتمع ، لأن ذلك يعد السبيل الوحيد لتحقيق التكافل الاجتماعى بشرط وجود خريطة حقيقية لتوزع الدعم .
كذلك يسعى هذا العمل إلى اكتشاف وكشف جوانب المشكلة الخاصة بالدعم والعوامل التى أدت إلى وجودها وذلك لإمكانية حلها للتخفيف من أعباء الارتفاع فى تكاليف المعيشة ، حيث ما زال للدعم دورة الحيوى على رفاه السكان ، وخاصة الفئات الفقيرة ، مع العلم أن مشكلة الدعم لم تنتج عن زيادة السكان أو ندرة الموارد كما يبرر البعض، بل هى نتاج تراجع مستوى الإنتاج وخاصة فى مجال الإنتاجية الزراعية ومحدودية المجال الصناعى وزيادة الاستهلاك الترفى غير المبرر ( المحمول ) ، على سبيل المثال - والذى سوف نتناوله فى عمل قادم إنشاء الله ، واضطلاع المواطن على أنماط الاستهلاك فى الدولة المتقدمة فى ظل فتح أفاق الفضائيات وسيادة اقتصاد العولمة .