حكم وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية
لماذا نطالب بتطبيق الفقه الإسلامي في الحياة، ولماذا يجب جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الوحيد للقوانين؟

إن توجيه هذا السؤال لا مسوغ له بداهة في محور عقيدة المسلم وشرعه ودينه وحكم قرآنه وسنة نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن من اعتقد بعقيدة لها كتابها ودستورها المحكم لا يُقبل منه بحال إحداث انفصال بين أحكام تلك العقيدة وتجزئة تشريعاتها، بحيث يقبل بعضها، ويهجر بعضها الآخر أو يرفضه.

ولكنا نجد بحكم توارث العمل بالقوانين الوضعية وكثرة المشتغلين بها والدارسين لها، وتطبيقها فعلاً في ساحات القضاء والمحاكم، وإصدارها في البلاد الإسلامية والعربية لتكون واجبة التطبيق في الحياة العملية، كل ذلك أوجد مع الأسف ميلاً إليها، ورغبة فيها، وإصراراً عليها، وتحمساً شديد اللهجة لأحكامها؛ لأنها في رأي واضعيها تلبي حاجات الحياة المعاصرة، وتتفاعل مع دواعي التطور ومقتضيات الحضارة الحديثة، وتَعْقد وجه شبه مع المعمول به في العالم المتحضر ظناً بأن سبب التخلف هو فيما نحن عليه، وأن الحضارة الإسلامية الزاهرة أدت دورها في مرحلة من الزمان، ولم تعد صالحة في زعم هؤلاء لدفع عجلة التقدم أو للأخذ بمفاتيح الحضارة الحديثة ومعطياتها ونتاجها.

وأمام هذا الاتجاه الآخذ بالقوانين الوضعية على أيدي الحكام ورؤساء الدول وبعض المستشارين لهم الذين تربوا في جامعات الغرب، أصبحنا نجد الفقه الإسلامي في غربة بين أهله، ولا يدرس شيء منه في كليات الحقوق إلا بصفة إبداء بعض نظرياته في المعاملات المدنية أو شرحها، والإشارة إلى بعض أحكامه على سبيل المقارنة أو العرض التاريخي باسم الحفاظ على ما سموه بالتراث.

والحقيقة أن الفقه الإسلامي ليس مجرد تراث أو تاريخ، وإنما هو من حيث المبدأ من صلب العقيدة الإسلامية وجزء لا يتجزأ منها، وواجب تطبيقه والعمل به في كل زمان ومكان؛ لأن شريعة الإسلام شريعة دائمة عامة خالدة إلى يوم القيامة.

ولكن يجب ألاَّ ننسى عامل التطور والحداثة أو المعاصرة، وألاَّ نغفل ما أحدثته الحياة الجديدة من مشكلات وقضايا كثيرة بسبب التقدم الهائل للبشرية في مجالات العلاقات التجارية أو الاقتصادية المتشابكة، سواء في النشاط الدولي أو الخارجي، أو في النطاق الداخلي في أرض كل دولة بين الأفراد، بسبب التأثر بمعطيات الحياة المعاصرة، وتعقد أوضاعها، وتعدد أنماطها وقضاياها.

وعلى أساس من هذا الإدراك الضروري لمتطلبات اليوم، وفي ضوء ما نشاهده من وجود تنظيمات أو قوانين عديدة متكاملة منظمة مستحدثة ومنطقية في أذهان واضعيها يجب تجديد النظرة إلى واقع الفقه الإسلامي، ومحاولة إبرازه في صورة حديثة تنافس أو تشابه على الأقل القوانين الحديثة القائمة في العالم.

وتجديد تلك النظرة ينبغي أن يكون في إطار إسلامي يقوم على أسس ثلاثة:

1- احترام النصوص الثابتة في القرآن والسنة النبوية القطعية والظنية.

2- الإفادة من اجتهادات فقهاء الإسلام، ثم الاجتهاد فيما لم يبحثوه من قضايا متجددة.

3- مراعاة ما تقتضيه مصلحة الأفراد والمجتمع أو الأمة في العصر الحديث من منظور إسلامي، لا تصادم فيه بين ما قد يُرى أنه مصلحة وبين مبادئ الشريعة الإسلامية وروحها العامة.

وبعد ملاحظة هذه التصورات أُبيِّن الأسباب الداعية إلى تطبيق أحكام الفقه الإسلامي، وجعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي الوحيد للقوانين النافذة.