إذا كانت إشكالية المناهج هي الدورة الدموية للعلم؛ تجدد المعرفة، وتربطها بالمجتمع، فلماذا إذن هي إشكالية؟

إذا كانت الإشكاليات المنهجية عند المفكرين السابقين تدور في معظمها حول تأسيس المنهج على أسس عقلية (ديكارت)، أو تجريبية (بيكون)، ومواجهة الفكر الكنسي المعادي للعقل والعلم، والتأسيس للنهضة الأوربية الحديثة، فإن إشكالية المناهج الحديثة لم تظهر إلاَّ مع أوجست كونت ( Auguste Comte ) (1798-1857)، الذي ذهب في معاداته للفكر اللاهوتي والفلسفي إلى رفض هذا الفكر، والتأكيد على أخذ مناهج العلوم الإنسانية بمنهج العلوم الطبيعية. فالعلم واحد، و المنهج واحد، فلا فرق بين منهج العلوم الإنسانية والطبيعية، وبين عالم الاجتماع وعالم الفيزياء، ولن تصبح العلوم الاجتماعية علوماً ما لم تأخذ بمنهج العلوم الطبيعية. ولذلك فإن علم الاجتماع الذي سماه بالفيزياء الاجتماعية عليه أن يبحث في القوانين الاجتماعية للسلوك الإنساني، كما تبحث الفيزياء في القوانين الطبيعية. فتحت وطأة الخراب والدمار الاجتماعي اللذين أحدثتهما الثورة الفرنسية، التي لم تكن في نظره سوى أزمة فكرية، أفرزها المنهجان اللاهوتي والفلسفي، ذهب كونت إلى رفض هذين المنهجين، وإلى الأخذ بمناهج العلوم الطبيعية. كان كونت مفكراً عنيداً وصلباً وأصيلاً. كان أصيلاً في منهجه وفكره، وكان له قراءته المنهجية والاجتماعية الخاصة. فالثورة الفرنسية لم تتولد عن الظلم الاقتصادي والسياسي، بل تولدت عن عجز هذين المنهجين عن تخطيط وتنظيم المجتمع. فهذان المنهجان ليسا علميين، بل هما مجرد تأملات لاهوتية وميتافيزيقية، تدمر المجتمع والإنسان. من هنا كان خطابه المنهجي معادياً لكل ما هو فكري وإنساني. ومع أن كونت قد ضمَّن فلسفته كثيراً من أفكار عصر التنوير؛ كتأكيده على دور العقل في التقدم الإنساني، ودور المعرفة والمنهج العلمي في التطور الإنساني، إلا أنه كان معادياً لفكر عصر التنوير، حتى إنه قضى على الفكر بدلاً من إصلاحه. وهكذا فقد ظهرت هذه الإشكالية مع الفلسفة الوضعية، وتحديداً مع أوجست كونت، الذي أراد لعلم الاجتماع أن يأخذ بمنهج العلوم الطبيعية، وأن تدرس الظواهر الاجتماعية كما تدرس الظواهر الطبيعية، بمعنى تطبيق المنهج التجريبي على دراسة الظواهر الاجتماعية. إن «مركب النقص هذا عند العلوم الإنسانية»، وهو أنها لا تصبح علماً، ما لم تطبق المنهج العلمي، هو أساس المشكلة. وقد تطورت هذه الرؤية المنهجية عند تلميذه دوركهايم (18 -1917) لاحقاً، فقد أكد في كتابه (قواعد المنهج في علم الاجتماع) على أنه «يجب ملاحظة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء»[20]، و«معنى أن نعالج الظواهر على أنها أشياء، هو أننا نعالجها على أساس أنها أشياء تقدم نفسها للملاحظة، كنقطة بدء للعلم»[21]. و«حينئذ يجب علينا أن نلاحظ الظواهر الاجتماعية في ذاتها، أي مجردة عن الأفكار التي يكونها الناس لأنفسهم عنها. ويجب علينا أن ندرس هذه الظواهر من الخارج على أنها أشياء خارجية، وذلك لأنها لا تقع تحت ملاحظتنا إلا على هذه الكيفية»[22]. إن شيئية الظاهرة الاجتماعية بوصفها أشياء قابلة للملاحظة والتجربة، هي التي عمقت الخلاف المنهجي، وساهمت أيضاً في تطوير المناهج. ولم تفجر هذه الرؤية المنهجية الخلاف بين مناهج العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية فقط، بل صعدت حدة الخلاف داخل العلوم الاجتماعية بين من يأخذ بمناهج العلوم الطبيعية، وبين من يؤكد على خصوصية المنهج في العلوم الاجتماعية والتاريخية. وقد شغل هذا الخلاف المجتمع العلمي طوال القرن العشرين.

كان العلماء الألمان، مثل دلتاي ( Dilthy )، وفندلباند ( Windelband ) وريكرت ( Rickert )، هم الذين تصّدوا لهذا المنهج، وميزوا بين العلوم الطبيعية القانونية التي تقوم على التفسير ( Erklaeren )، والعلوم العقلية القائمة على الفهم ( Verstehen ). وقد سمى دلتاي منهج العلوم التاريخية بالمنهج الهرمينوطيقي (منهج التأويل) ( Die hermeneutische Methode ). وقد استند فيبر إلى الكانتيين المتأخرين، وحدد منهج علم الاجتماع في كتابه (الاقتصاد والمجتمع) بوصفه منهج الفهم. ولكل من هذه المناهج رؤيته وفلسفته الاجتماعية ونظرته إلى دور العلوم الاجتماعية ووظائفها. فإذا كانت المنهجية الوضعية قد ذهبت في معاداتها للفكر اللاهوتي والميتافيزيقي إلى حد رفضها لكل ما هو فكري، ولفلسفة عصر التنوير ومشاريعه المتعلقة بالإنسان وحريته، من خلال دراستها لعالم الأشياء بدلاً من عالم الإنسان، فإن الفكر الألماني، ذا النزعة الفلسفية التاريخية، هو الذي تصدّى للمشروع الوضعي. ولعل السبب يكمن هنا في أن الفلسفة في ألمانية كانت هي حاملة لواء التنوير والتغير. الثورة في فرنسة، والفلسفة، أو العقل في ألمانية، هما النقيضان. لقد أنجز العقل في ألمانية، ما أنجزته الثورة في فرنسة. من هنا نستطيع التعميم بأن الفكر الألماني على اختلاف مشاربه، وعلى مدى القرنين التاسع عشر والعشرين قد رفض الوضعية الكونتية، وقدم رؤى منهجية بديلة.

ويمكننا القول: إن العديد من الاتجاهات الحديثة في علم الاجتماع ترفض المنهج الوضعي، ابتداء من فيلهلم دلتاي ( Dilthy ) (1838-1911)، الذي كان أول من أثار إشكالية العلوم الطبيعية والعلوم العقلية ( Geisteswissenschaften )، وقد تمخضت هذه الإشكالية عن ولادة مجموعة من المدارس والمناهج، كالمنهج الهرمينوطيقي و الظاهراتي، ومنهج علم اجتماع المعرفة، ومنهج الفهم الفيبري، ومنهج مدرسة فرنكفورت النقدي، وصولاً إلى نظريات ومناهج المجتمع العالمي.

كان دلتاي، المفكر الألماني، ورائد المنهج الهرمينوطيقي ( Hermeneutische Methode )، أول من طرح إشكالية العلوم الاجتماعية المنهجية. وقد تطورت هذه الرؤية المنهجية لاحقاً عند علماء الاجتماع الألمان الذين أكدوا على الفرق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، كما فعل فيلهلم دلتاي ( Wilhelm Dilthy )، الذي يرى أن مفهوم العلوم العقلية مفهوم، مرتبط زماناً، ونابع من وضع تاريخي واجتماعي محدد، إنه ذلك الوضع الذي تحررت فيه العلوم الطبيعية والاجتماعية الحديثة من الفلسفة. وقبل ذلك كانت تعرف بالفلسفة التطبيقية، أي نظرية العالم التاريخي الاجتماعي بوصفها نظرية السلوك الأخلاقي السياسي، وتقابلها الفلسفة النظرية، وهي العلوم الرياضية الملموسة والميتافيزيقية[23]. وعن ذلك نشأ التمييز بين العلوم الطبيعية والعلوم العقلية.

كان دلتاي أول من أثار إشكالية العلوم العقلية و الطبيعية في كتابه (أصول منطق ومنهج النظرية العلمية) ( Grundriss der Logik und des Systems der Wissenschaftslehre ) (1865)، وفي كتابه الآخر (بناء العالم التاريخي في العلوم العقلية) ( Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften ) الذي ميز فيه بين علوم العقل من جهة، وعلوم العالم الخارجي من جهة أخرى، الأولى هي علوم الحياة، فالحياة هي مصدر المعرفة والخبرات والتجارب، من الحياة تنطلق العلوم العقلية، فهي مادتها وموضوعها. إن العلوم العقلية تتولد عن حياة الأفراد والمجتمعات، فثمة علاقة متبادلة ودائمة بين الحياة وتجاربها وبين العلوم العقلية. هنا تنشأ العلاقة بين الحياة والعلم، تصبح بمقتضاها الحياة موضوع العلم. أما العلوم الطبيعية فتدرس العالم الخارجي[24]. يقول دلتاي: «وهكذا يكون الانطلاق من الحياة والعلاقة المستمرة معها السمة الأولى في بناء العلوم العقلية: فهذه تقوم على المعايشة، والفهم ( Verstehen ) وخبرة الحياة. هذه العلاقة غير المباشرة، التي ترتبط فيها الحياة والعلوم العقلية، أدت في العلوم العقلية إلى خلاف بين اتجاهات الحياة وهدفها العلمي»[25].

إن انفصال العلوم الاجتماعية عن الحياة، وابتعادها عن فلسفة ومشروع عصر التنوير بوصفه مشروع الحداثة الأوربية، هو الذي أشعل الحرب المنهجية بين علوم الحياة، أي بين العلوم العقلية، و العلوم الطبيعية. ومع أن هذه المسألة قد شغلت الفكر الأوربي برمته في القرن العشرين، إلا أن دراسات بعض المفكرين تبقى محطةً أساسية للكثير من الاتجاهات. ونذكر في هذا السياق دراسة الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل ( Husserl Edmund )[26] ، مؤسس الفلسفة الظاهراتية، الذي كان من أشد المنتقدين للمنهج الوضعي، وأخذ عليه بأنه لم يعد يهتم بالواقع الاجتماعي. ففي دراسته (أزمة العلوم الأوربية والفينومينولوجيا المتعالية، مدخل إلى الفلسفة الفينومينولوجية) ( Die Krise der europaeischen Wissenschaften )، أرجع هوسرل أزمة العلوم الاجتماعية الأوربية إلى المنهج الوضعي، الذي هيمن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقطع الصلة بين العلم والحياة اليومية، واهتم بتقنيات البحث ودقة النتائج أكثر من اهتمامه بدراسة الواقع الاجتماعي والإنسان، وقد عرف ذلك بصنمية المنهج[27].

كان السؤال المركزي لهوسرل، هو: ما أزمة العلوم الاجتماعية؟ و لماذا كانتِ العلوم الإنسانية، مادامت لا تهتم بالإنسان، ولا تساعد الإنسان في التغلب على أزمات الحياة؟ ولماذا كانتِ العلوم الاجتماعية، مادامت لا ترتبط بالحياة والإنسان؟ «إن أزمة العلم لا تعني أقل من أن علميتها وطريقتها وتصورها لوظيفتها، ومنهجها الذي كونته لذلك، أصبح موضع التساؤل»[28]. لذلك اعتبر هوسرل «أزمة العلوم تعبيراً عن أزمة حياتية رديكالية للإنسان الأوربي»، تلك التي تتمثل في «الاختزال الوضعي لفكرة العلم إلى مجرد علم للوقائع، وهذا يعني أن أزمة العلم ليست سوى فقدان أهميته للحياة»[29].

السؤال هنا يدور حول علاقة العلم بالحياة، وأهميته لها. «إن علوم الوقائع المجردة تصنع إنسان الوقائع المجردة»[30]، فالعلوم تدرس الوقائع فقط، ولا تساعدنا في أزماتنا الحياتية، ولا تعطينا جواباً عن الأسئلة المتعلقة بمعنى وجودنا، وعقلنا، وحياتنا. لقد نفت الوضعية باسم الموضوعية الأسئلة المتعلقة بالإنسان من قاموسها، فهي تشيّئ الإنسان وتموضعه وتجرده من إنسانيته[31]. وهنا يشير هوسرل إلى انفصال العلم عن عالم الحياة والإنسان. «إذ ذهب هوسرل إلى أن المعرفة العلمية أصبحت منفصلة عن خبرة الحياة اليومية ونشاطها، وهي المكان الذي نبعت منه تلك المعرفة أصلاً، وعلى هذا، رأى أن مهمة الفلسفة الظاهراتية هي إعادة تلك الصلة»[32]. الوضعية قطعت الصلة بالحياة، ولا تهتم بالقضايا الوجودية للإنسان، وتحاول تجريد العلوم الخاصة بالإنسان من صفتها الإنسانية[33]. وهذا الموضوع هو الذي أسس المدرسة الظاهراتية والوجودية، وقبلهما الماركسية، وإن درست الأخيرة الوجود الإنساني من الجانب الاقتصادي، إضافة إلى دراسات كارل منهايم في (الإيديولوجية والطوباوية) عن اجتماعية المعرفة وتاريخيتها[34]. وكان منهايم من أقدر «من استطاعوا تجسيد الفارق بين العلوم الطبيعية والإنسانية؛ بأن المحتوى المعرفي في الأولى يتحرر تماماً من الإيديولوجية، التي هي مجمل الآراء والأفكار والنظريات والقيم التي تعبر عن جماعة معينة في إطار تاريخي معيّن، وهي بهذا نظرة شاملة، مضادة للنظرة العلمية»[35]، كما أن الإيديولوجية ترتبط بالطوباوية.

ولم تخب نار الخلافات المنهجية بعد الحرب العالمية الثانية، بل ازدادت ضراوتها وتغيرت مرجعياتها المنهجية، بعدما دمرت الحرب العالمية الثانية أحلام عصر التنوير، المتعلقة بالحداثة وأوثانها الثلاثة، وهي العقل والحرية والتقدم، كما سيقول المفكر الفرنسي المعاصر ليوتارد، صاحب نظريات ما بعد الحداثة، و«كان المفكر كارل بوبر من كبار نقاد المنهج التاريخي والتاريخانية»، التي تعتبر التاريخ المصدر الوحيد لدراسة الظواهر، وتؤكد غائية التاريخ. بخلاف ذلك يرى بوبر أن القضايا العلمية تخضع دائماً للرفض والنقد من خلال الاختبارات، فهي منفتحة على التجربة، وليست مطلقة، وتجدد المعرفة، بينما التاريخانية مطلقة. فالنظرية العلمية تتميز بكونها قابلة للدحض والتكذيب من خلال التجربة، التاريخانية تدعي دراسة الواقع كله.. وتخلط بين القوانين والاتجاهات. كما ظهرت مدارس جديدة كمدرسة فرنكفورت ( Frankfurter Schule ) التي قدم روادها في مؤتمر علم الاجتماع الألماني الذي عقد في مدينة فرانكفورت عام 1968 تحت عنوان (النزاع حول الوضعية في علم الاجتماع)[36] Der Positivismusstreit in der Soziologie ، وشارك فيه حينئذ أقطاب العلم مثل كارل بوبر ( Karl Popper )، وتيودور أدورنو ( Theodor W. Adorno ) (1903-1969) وهابرماس ( Juergen Habermas ) (1929-)، ورالف دارن دورف ( Ralf Darndorf ) (1929-)، نقداً لاذعاً للوضعية، من جهة، ولفلسفة عصر التنوير من جهة أخرى. وقد دار الخلاف بين اتجاهين: اتجاه منهجي نقدي، مثله رواد مدرسة فرانكفورت، واتجاه وظيفي. ناقش المؤتمرون قضايا المنهج والإنسان، والمنهج والمجتمع، والموضوعية في العلوم الإنسانية.

وأخذ على مدرسة فرنكفورت بأنها لم تطور نظرية متماسكة للفعل الاجتماعي والنظام والبنى الاجتماعية، وإنما طورت نظريتها النقدية، المتأثرة بالماركسية، والفرويدية، والناقدة للوضعية[37]. وقد قامت هذه المدرسة بمراجعة الماركسية ونقدها، وبنقد الفلسفة المعاصرة والمنفصلة عن الواقع، وأخذت عليها تحجرها، وتقادم عديد من مقولاتها، خصوصاً فيما يتعلق بنظرية الطبقة العاملة، كما ركز عديد من دراساتها على نقد النازية، والبحث في جذورها ونشأتها، وقد حاولت التوليف بين بعض المقولات الماركسية وبين الفرويدية، لكن الإنجازات الفكرية لهذه المدرسة كانت تعبيراً عن معاناة وتجارب أعضائها. إن أعضاء هذه المدرسة وكتاباتهم «شيء واحد لايتجزأ، فالفكر النقدي عندهم وموضوع هذا الفكر هما حياتهم الداخلية الخاصة»[38].

إن علم الاجتماع عند رواد هذه المدرسة هو نمط تأملي نقدي للمجتمع، ومراجعة تامة للمناهج والنظريات السائدة أولاً، ولعقل عصر النهضة الذي دمرته الإيديولوجيا الرأسمالية ثانياً. ولعلنا نميز بين مرحلتين في فكر هذه المدرسة، في الأولى تم التركيز على نقد النظريات والمناهج السائدة من منظور مادي، مطَعَّم بالمنظور الفرويدي النفسي، أما الثانية فهي نقد لإيديولوجية عصر التنوير وفلسفته، الذي أخذ عليها بأنها عقلانية تكنولوجية أداتية، وليست إنسانية. وكانت المرحلة الثانية تعبيراً عن الآثار التي تركتها النازية في حياة هذه الجماعة، ودعتهم إلى مراجعة الفلسفة السابقة في ضوء تجاربهم الخاصة. إن مدرسة فرنكفورت هي نقد فكري ومعرفي وإيديولوجي أكثر منه برنامج ومشروع نظري ومنهجي مستقل[39].