أ. العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. عام (1966)

ب. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدر في (16 كانون الأول /ديسمبر 1966).

حيث جاءت من ضمن (المادة:13) على جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

في عام (1968) دعا المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان (قرار رقم 30) منظمة اليونسكو إلى تطوير برنامجها العالمي في كافة المستويات التعليمية وخاصة المستوى الجامعي، وكذلك أجرت المنظمة مسحا للوسائل والأدوات والبرامج التعليمية في مجال تدريس حقوق الإنسان وعقدت أول ورشة عمل دولية في (هولندا) لتدريس حقوق الإنسان تلاها إصدار مطبوعة حول حقوق الإنسان(كتيب المدرسين)، ثم تصاعد الاهتمام حول نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الجامعي، وعملت منظمة اليونسكو عام( 1973) على تشجيع تدريس حقوق الإنسان في الجامعات وفي مختلف التخصصات القانونية والعلمية والتقنية. ومن جهة أخرى فقد عززت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول /ديسمبر، عام1979:المادة:14) حقوق المرأة للحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي وتوفير شروط متساوية لها في التوجيه الو ضيفي والمهني والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء،. وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى(المادة: 10) (ديفيد ويسبر ودت وآخرون، 2007).

أما فترة الثمانينات من القرن الماضي فقد تم تنظيم لقاءا دوليا حول حقوق الإنسان، هو اجتماع مالطا عام (1987)، وشهد عام (1988) صدور إعلان عن الجمعية العامة للخدمات الجامعية (إعلان ليما)في دورتها (68) المنعقدة في بيرو، حيث حدد الإعلان بان التعليم وأساسه الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم هو الطريق لعالم أكثر عدالة من خلال توفير حرية الفكر والعقيدة والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية الحركة والأمان الشخصي للمجتمع الأكاديمي، وكذلك اعتماد اتفاقية حول حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني /نوفمبر عام (1989) التي تضمنت في (المادة:28، البند:ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على أساس القدرات، وصدر عام (1990) إعلانان أفريقيان مكرسان للحريات الأكاديمية:

الأول إعلان (دار السلام) والثاني إعلان (كمبالا).

أما في مؤتمر حقوق الإنسان والديمقراطية في مدينة (مونتريال /كندا) عام (1993) فقد أقرت خطة عمل تؤكد على أهمية العمل على حقوق الإنسان والديمقراطية، وان تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان.

وبعد هذه الفترة بدأت بعض الجامعات بتوفير فرص أمام الطلبة للحصول على درجات جامعية عليا في مجال حقوق الإنسان، وكذلك في العام نفسه (1993) قد قدم إلي الندوة الدولية للتربية على حقوق الإنسان المنعقدة في مونتريال بكندا ورقة عمل أعده مركز حقوق الإنسان في بولندا تمخض عنها إعلان (بوزنان)، وفي العام نفسه أيضا صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فينا خلال الفترة من(14- 25 حزيران/يونيه) إعلان وبرنامج عمل فيينا حيث تضمن (البند:33) من هذا الإعلان على (أن يكون التعليم مستهدفا تقوية احترام حقوق الإنسان والحريات الأكاديمية. وإدراج موضوع حقوق الإنسان في برامج التعليم ويطلب إلى الدول القيام بذلك. وينبغي للتعليم أن يعزز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم وكافة المجموعات العرقية والدينية وأن يشجع على تنمية أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف، ولذلك يؤدي التعليم في مجال حقوق الإنسان ونشر المعلومات المناسبة النظرية منها والعملية على السواء، دورا هاما في تعزيز واحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع الأفراد، بلا تمييز من أي نوع كالتمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة أو الدين، وينبغي إدراج ذلك في السياسات التعليمية على كلا المستويين الوطني والدولي.

ومن الجهود المبذولة في إطار الجامعات العربية قيام منتدى الفكر العربي في الأردن وبالتعاون مع مؤسسة (فريد ريش ايبرت) الألمانية بتنظيم مؤتمر الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية.

وفي عام ( 1997) عقد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في باريس دورتها الخمسين حيث أكد المؤتمر في ديباجته مسؤولية الدول في توفير التعليم العالي تنفيذا للمادة (13:فقرة ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1996)، وأعرب المشاركين في المؤتمر عن قلقهم إزاء ضعف المجتمع الأكاديمي أمام الضغوط السياسية غير المناسبة التي تفرض على الحرية الأكاديمية، ووضعت مجموعة المبادئ التوجيهية والأهداف والسياسات التعليمية والحقوق والواجبات واستقلالية مؤسسات التعليم العالي وحريات أعضاء الهيئة التدريسية فيها.