تنمية الموارد البشرية في ضوء التغيرات البيئية

بما أن الهدف الأساسي لتنمية الموارد البشرية هو تقديم المساعدة لكل من الأفراد والمنظمات في سبيل تحقيق الأهداف، لكن إدارة الموارد البشرية تواجه العديد من التحديات، مثل المتطلبات المتزايدة للقوى العاملة، والتنوع الكبير في تخصصات وسمات الأفراد العاملين، والمنافسة الشديدة، والتطور السريع المتلاحق في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، وفي القوانين والتشريعات التي تحكم العاملين وعلاقات العمل، وهنا نجد أن بيئة العمل في تغير سريع ومستمر، لاسيما أن سمة التغيير في عصرنا الحاضر هو السرعة، ولذلك فإنه ينبغي على إدارة الموارد البشرية أن تعد نفسها للتعامل مع الآثار المترتبة على هذه التغيرات السريعة للمهارات، وتخفيض حجم المنظمات، والتحسين المستمر، وإعادة هندسة وهيكلة المنظمات، والاتجاه نحو اللامركزية – وزيادة مشاركة الأفراد مع المنظمة وأنظمتها وسياساتها.(حسن، 2004) ونستعرض فيما يلي أبرز هذه التغيرات التي تفرض على تنمية الموارد البشرية استمرار النمو.(المرسي، 2003) و (حسن، 2004)

1- تغير احتياجات العاملين

يتوقع العاملون في المنظمة المعاصرة أن تكون المنظمة أكثر مرونة في استجابتها لاحتياجاتهم الشخصية، من خلال وضع برامج مرنة للعمل، وإجازات مؤقتة، وتخصيص بعض الوقت للأمهات العاملات لرعاية أطفالهن، والعناية بالمسنين، والمشاركة الوظيفية، وتقديم بعض النشاطات التثقيفية والترويجية، ويعد مدير إدارة الموارد البشرية مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ السياسات التي تعمل على الحد من التعارض بين المتطلبات الإدارية والالتزامات الأسرية، كما يجب عليه إدراك تأثير سياسات إعادة الهيكلية التنظيمية وتقليص الحجم على ولاء العاملين وشعورهم بالانتماء.

2- تعقد المهام الإدارية

اتسمت المهام الإدارية خلال العقود الثلاثة الأخيرة بالتعقيد لأسباب عديدة منها ظهور المنافسة الأجنبية، والتطور التكنولوجي المتسارع، والانفجار المعرفي وثورة المعلومات، وتزايد معدلات الإبداع والتطوير، وتطور نظم الاتصالات، وعدم الاستقرار البيئي، ولذلك فإن المنظمات باتت بحاجة إلى مشاركة مديري إدارة الموارد البشرية لاتخاذ القرارات الإستراتيجية وتنمية القدرات التنافسية، ومن خلال تعميم البرامج الفعالة لاستقطاب الكفاءات فيما يتعلق بالمعارف والمهارات وتنمية قدرتها وتحسين أداءاتها.

3- زيادة درجة التدخل الحكومي

تفرض قوانين وتشريعات العمل المعاصر في أغلب الدول على الإدارات في مختلف المنظمات استقطاب أفضل العناصر المؤهلة لشغل الوظائف دون النظر إلى اللون أو النوع أو الدين أو الطبقة الاجتماعية أو أي مجال تمييزي آخر، كما أن التشريعات الحكومية امتدت إلى سياسة الأجور وساعات العمل، وتوفير الأمن والسلامة، وعلاقات العمل. ولذلك فإن أي منظمة لا تستجيب لتلك التشريعات تعتبر مخلة بسياسة الدولة وتوقع عليها العقوبات المناسبة.