المبحث الأول : منهجية البحث

يعد الجهاز المصرفي قطاعاً فاعلاً في إدارة الاقتصاد ومواكبة التطورات التي يمر بها. ويتمثل الدور الرئيس لهذا الجهاز –بشكل عام– في توفير القنوات والأطر المؤسسية اللازمة لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو سبل الاستثمار الحقيقي الداعم لمسيرة النمو المطرد. وعلى الرغم من التطورات التي حققها هذا القطاع خلال مسيرته، لاسيما خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات في مجال الملاءة المالية، وتحسين الهياكل الإدارية والمالية، إلا أن المرحلة القادمة تحمل لهذا القطاع المهم تحديات جسام في مجال المنافسة، ومواجهة متطلبات التنمية واستحقاقات تحرير التجارة، ومجال توسيع الخدمات وغيرها. حيث اعتمدت الدرأسة أسلوب البحث الاستقرائي القائم على درأسة وتقييم مؤشرات كفاءة الأداء لمصرف الرشيد اربيل/17 وللمدة 1993–2003 بالاعتماد على البيانات التي تم الحصول عليها من سجلات المصرف ومن التقارير السنوية والميزانية العامة التي يصدرها فضلاً عن ملفات المصرف المحتفظ بها في وزارة المالية للإقليم.

مشكلة البحث:

لقد شهدنا في الآونة الأخيرة عمليات التحديث المستمرة والمتسارعة في جميع أنحاء العالم وفي مجالات الحياة كافة، لذا فان المؤسسات المصرفية وجدت نفسها مضطرة لإعادة تنظيم عملياتها استجابة لهذه التغييرات.

وعلى الرغم من تعامل كل مؤسسة مع هذه المتغيرات بحسب واقعها واحتياجاتها الخاصة بها، إلا أنه يلاحظ بشكل عام تزامن هذه العمليات مع التحديث ليست للعمليات التقنية فقط بل التجارية والتنظيمية والإدارية التي تؤثر في الجانب الإداري من وجهة نظر تحقيق تحسينات مهمة في الكمية والجودة للخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة. وفي غمرة هذا التغير السريع في البيئة يلاحظ أن المؤسسات بعامة والمؤسسات المصرفية بخاصة تبحث عن مصادر البقاء والاستمرار والنمو وتعد إعادة الهيكلة احد ابرز هذه المصادر.

إلا أن الملاحظ أن المصارف العراقية قد بقيت عاجزة عن مواجهة التحديات والتهديدات ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال الصيرفة والتكنولوجيا وإبقاء نشاطها ضمن الأعمال المصرفية التقليدية، بسبب جمود القوانين والتشريعات المصرفية من جهة وعدم تبني سياسات إدخال خدمات مصرفية حديثة مستندة إلى تقنيات العمل المصرفي المعتمدة من قبل مصارف الدول المتقدمة فضلاً عن ضعف الوعي المصرفي في المجتمع العراقي بعامة والمجتمع الكوردستاني بخاصة مما يعيق المصارف عن تبني أو إدخال خدمات مصرفية حديثة.

وبناءً على ما تقدم يمكن تحديد معالم المشكلة من خلال السؤال التالي:

ما هو أثر إعادة الهيكلة على تغير عمليات المصرف؟ ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:

هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى تغيير الفكر والممارسة الإدارية للمصرف؟
هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى كسب الزبائن والاحتفاظ بهم وزيادة ولاءهم؟
هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى زيادة القدرة التنافسية للمصرف؟
هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى الابتكار والإبداع المصرفيين؟
هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى التكييف والاستجابة للتغيرات الحاصلة والبيئة؟
هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى تحسين مستوى أداء الخدمة؟