فرضية البحث

يهدف البحث إلى اختبار الفرضية الآتية:

أن النظام المصرفي في إقليم كوردستان العراق لم يحقق الأهداف التي قام من اجلها مما يستوجب إعادة هيكلته.

مجتمع وعينة البحث

وصف موجز لمجتمع البحث:

مصرف الرشيد:

أسس مصرف الرشيد بإصدار القانون رقم 52 لسنة 1988، وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (خلق الوضع الملائم لتحقيق المنافسة الهادفة إلى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور 81: 139[.

ولازال المصرف يلعب دوره في الاقتصاد العراقي بممارسة النشاطات المصرفية كافة، التي تأتي في مقدمتها تشجيع وتجميع المدخرات الوطنية من القطاعات كافة وعلى رأسها مدخرات القطاع الخاص، وتوجيهها نحو مختلف مجالات الاستثمار المتاحة واستخدام الأساليب التي من شأنها جذب تلك المدخرات نحو المصرف أما رأس المال الاسمي والمدفوع للمصرف فيبلغ 200 مليون دينار عراقي.

ويبلغ عدد فروع المصرف 129 فرعاً (55 فرعاً في بغداد، و74 فرعاً في بقية المحافظات)، أما عدد المرأسلين المنتشرين في إنحاء العالم فيبلغ 270 مرأسلاً. ويعمل في مصرف الرشيد 6102 موظفاً في العراق فضلاً عن 270 مرأسلاً خارج العراق. ]8: 18-19[

تم تنفيذ البحث في مصرف الرشيد اربيل/17 الذي خضع منذ عام 1991 إلى تجربة الإدارة المحلية (الفيدرالية) والمتمثلة في حكومة إقليم كوردستان اذ لم تكن خاضعة إدارياً إلى المركز (بغداد). وقد جرت الدرأسة على الإجراءات والعمليات المصرفية كافة التي يقوم بها مصرف الرشيد أربيل/17 منذ العام 1993 وحتى العام 2003.