هناك ادعاء يتمثل في أن المدعي الذي أصدر الفتوى من أهل السنة، وأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة! وقد ساق المدعي ما يدلل به على ما ذهب إليه، ويتلخّص في أن الأشاعرة "يؤوّلون الصفات"، وأن أهل السنة -كما يرى المفتي- لا يؤوّلون.

ومما ساقه أيضاً، يبني عليه بطلان "التأويل"، قوله: إن المؤوّلين يقولون: «إن البشر يتحرك، فلا يجوز أن تصف الله بأنه يتحرك، وما دام البشر يجيء، فلا يجوز أن تصف الله بأنه يجيء»، ثم يقول: وهو باطل بلا شك في الأصل. يريد أنه لا يجوز أن ننفي عن الله صفةً فقط لأن البشر يتصفون بها.

وقال -أيضاً-: إن المذهب السلفي -الذي يتبناه- قد جمع بين التنزيه وبين الإثبات، أي: إنه يثبت وينزه. كما ذهب إلى أن "التأويل للمتشابه" يعني إنكار الصفات، وأنه قد جاء عن السلف أنهم "أمرّوها كما جاءت"، وقال يشرح هذه العبارة على ما يرى: أي افهموها كما جاءت، دون أن تتعمقوا في محاولة معرفة الكيفية!! ووجّه ما جاء عن الإمام مالك حيث سئل عن "الاستواء" فقال بعدما بيّن رأيه في الاستواء: «... أخرجوا الرجل، فإنه مبتدع»، قال الشيخ معللاً الأمر بإخراج الرجل: إنه أمر بإخراجه لأنه سأل عن "الكيفية" لا عن معنى خَفِيَ عليه من قوله تعالى: {الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *} [طه: 20/5] ، بناءً على أن معناه واضح معلوم لدى السائل، وليس من المتشابه في شيء!!.

ومما قاله في هذا السياق: أحاديث الصفات مفهومة "لغة"، لكن كيفياتها مجهولة تماماً، فلا يعرف "كيفية الذات" إلا صاحب الذات، ولا يعرف "كيفية الصفات" إلا الذات نفسها!!