الاسواق والفرص الاستثمارية في دول افريقيا الاستوائية

:

اقتصادات أفريقيا الاستوائية مبنية على النتاج وتصدير المنتجات الأساسية بالإضافة إلى البضائع مثل الأخشاب والمعادن والبترول وتشمل صادرات أفريقيا المنتجات الزراعية وأهمها محاصيل الشراب مثل القهوة والشاي والكاكاو والمحاصيل المولدة للزيوت النباتية مثل زيت النخيل، زيت نواة النخيل، زيت بذور القطن والفول السوداني وكلك منتجات مهمة مثل ألياف السيزال والقطن.

ومثل كل الأمم في العالم النامي، تسعى أمم أفريقيا للنمو السريع، وشعوبها تتطلب دخلاً أكبر ومعايير معيشية أعلى. ومن الشائع الدليل التاريخي والمذهب الاقتصادي كلها ترسل رسالة منفردة بأن كل هذه الأشياء يمكن تأمينها بشكل أفضل بالانتقال من الاقتصاد المبني على إنتاج البضائع الزراعية إلى اقتصاد مبني على الصناعة والتصنيع. دول أفريقيا مثلها مثل الدول النامية في العالم لذلك تبنت سياسات تسعى لتحويل المصادر من قطاعات اقتصاداتها التقليدية إلى الاقتصادات الحديثة أو المتطورة (صناعاتها التحويلية وتأسيس التصنيع) والعامل الرئيسي المميز لدول أفريقيا عن الدول الأخرى النامية أنها تمل المؤسسات المؤثرة في هذا التحول أو الانتقال ومعظم دول أفريقيا لديها عقوبات علنية على احتكار الشراء والتصدير للبضائع الزراعية. والفردية هي بوجود مشتري واحد حيث يوجد العديد من البائعين ولكن مشتري واحد حيث هذا المشتري بقوة يؤثر في السعر حيث تجري العملية الاقتصادية في أفريقيا يوجد الوكالات العامة تعاقب بالقانون حيث تخدم كمشترين حصريين لمعظم الصادرات الزراعية وهذه الوكالات تترك للحكومات المستقلة بواسطة أسلافها الاستعمارية، شراء سيولة المحاصيل للتصدير بضبط إداري يحدد الأسعار المحلية وبعدها تبيعها بالسعر السائد عالمياً. وباستخدام قوتهم السوقية للحفاظ على السعر المدفوع للمزارع ضمن أقل من السعر العالمي فقد راكموا أوالهم من القطاع الزراعي وكذلك بوجود الحدود الدولية والغياب المتكرر للسيطرة على الحدود سمحت لبعض المزارعين لتجنب هذه الوكالات الحكومية.وقد تم تخمين الزمن للاستقلال منذ سيطرت هذه الوكالات على 90% من صادرات زيوت النخيل و80% من صادرات القهوة و65% من صادرات الشاي و60% من صادرات بالات القطن (Temu, P.12)