القانون الدولي المعاصر

انون عامة بوجود مجتمع إنساني، لحاجة الأخير إلي قواعد تحكم وتنظم العلاقات التي تنشأ بين أفراده، فولد القانون مع ولادة المجتمع الإنساني، فالقانون الدولي ولد مع ميعاد المجتمع الدولي، وأنطبع بطبعه فجاء القانون الدولي مترامي الأطراف بتفصيلات كثيرة ومتشعبة، نظرا لتشعب العلاقات الدولية وتنوعها ونموها المتزايد باستمرار، ودفع ذلك إلي تطور وإزدهار القانون الدولي وفتحت أمامه مجالات واسعة وجديدة، ترتب علي ما سلف، أن القانون الدولي بات الآن يغطي كافة العلاقات الدولية في المجتمع الدولي المعاصر.

ارتبطت نشأة القانون الدولي بوجود مجتمع دولي، أيا كان تكوينه من أمارات أو ولايات أو امبراطوريات أو خلافة إسلامية تضم في إطارها العديد من الولايات، فالقانون الدولي ينظم الوحدات السياسية التي يتشكل ويتكون منها المجتمع الدولي، والدراسات التاريخية القديمة تدلنا علي وجود العديد من القواعد القانونية الدولية، كانت موجودة في عصور التاريخ المختلفة، ردت في عدة معاهدات دوليه قديمة تؤكد ذلك.

 منها المعاهدة التي حفرت باللغة المسمارية علي الحجر والتي أبرمها Eannatum الحاكم المنتصر لدولة مدينة لاجاش مع مثلي شعب Umma  في حوالي  عام 3100 قبل الميلاد، وقد نصت هذه المعاهدة علي حرمة الحدود، كما نصت علي شرط التحكيم في المنازعات والمعاهدة التي أبرمها رمسيس الثاني فرعون مصر مع خاتيسارعام 1279 قبل الميلاد والتي حررت باللغة البابلية – لغة الدبلوماسية في ذلك العهد – وهي من أقدم المعاهدات التي حفظها التاريخ، وكانت ميثاق لحلف عسكري، تعهد فيها الطرفان بتقديم المساعدة المتبادلة ضد الاعداء، ونصت علي شرط تسليم الفار إلي الأقليم الآخر، وعدد من المبادئ القانونية الدولية.