المساءلة في أدب السجون

ن كانت فسحة أمل لمستقبل أفضل.. تتوالد في صيرورة الوطن... وكانت نمطية رتابة رؤية التخلّف السائدة والمهيمنة على قيادة المجتمع.. تقف بالمرصاد ضد رؤية التقدم التي كانت تحمل ألويتها آنذاك قوى إصلاحية يسارية وتقدمية وشيوعيّة وكان هناك من يحاول أن يحرك تاريخ الوطن على الطريق الصحيح في البناء والتنمية وشق الطريق إلى حياة كريمة إنسانيّة حرّة لرجال ونساء وأطفال الوطن.. وكان هناك من يخالف ويخشى من يُحرِّك تاريخ الوطن على الطريق الصحيح تخلفاً أو جهلاً بالتشبث بقديم التاريخ!! 
وكان ثمة صراع فكري لم تكتمل معالم نضجه راح يأخذ مداه في تلك المرحلة في قطاعات العمال والمثقفين امتداداً لإنتاج النفط وانعكاس عائداته المادية والفكرية لدى الدولة وفي حياة الناس بجانب التأثيرات الإقليمية والعالمية لحركة التحرر الوطني ومظاهر الانقلابات العسكرية القومية في مصر وسوريا واليمن والعراق وليبيا مما أثار حراكاً جيوسياسياً في المنطقة وخاصة في دول الخليج والجزيرة العربية.. وقد أدى إضراب جماهيري عمالي مطلبي إلى تحسين أوضاع عمال شركة أرامكو في العربية السعودية على الرغم من القمع والسجن والتشريد الذي انصبّ على الفصائل الوطنية التي كانت تحرك تلك المطالب العمالية.. وقد تحوّل الحراك العمالي إلى إقامة تنظيم سياسي سري أطلق عليه «جبهة الإصلاح الوطني».. وارتقى إلى «جبهة التحرر الوطني» ومن ثم إلى «الحزب الشيوعي» وكان هذا العمل التنظيمي السياسي السري عبر مراحل تحولاته النوعية يشكِّل عملاً مطلبياً سلمياً ارتكز في برامجه العملية على الدعوة إلى استكمال هيكلية الدولة السعودية وتحديث مؤسساتها بروح العصر وبناء المؤسسات المدنية وتطعيمها بمثقفي الشباب الوطني وذوي الكفاءات العلمية والثقافية وتفعيل الروح الوطنية في المجتمع ومحاربة الاستعمار وتصفية قواعده العسكرية وبناء المرافق الصحية ونشرها في أنحاء الوطن.. وتوسيع وتطوير شبكة المدارس والمعاهد والجامعات والانفتاح على سياسة التعليم العالي في الابتعاث إلى الدول الأوروبية والعمل على رعاية الشباب والأطفال واحتوائهم في أجواء تثقيفية متفتحة على ثقافة الشعوب المتطورة والمستنيرة وإقامة حضانات للأطفال وفتح مجال العمل للمرأة ومشاركتها بجانب الرجل في العمل وبالنهوض بالوطن واعتماد سياسة التجنيد الإجباري لبناء جيش وطني يصون ويحمي الوطن وتشكيل نقابات مهنية ومنظمات طلابية وشبابية وأحزاب سياسية... وإطلاق الحريات العامة: حرية النقد والتفكير والعقيدة والنشر والصحافة واعتماد قوانين عصرية وتطوير القضاء الشرعي والانتقال به إلى القضاء المدني وتشريع نظام دستوري ملكي ينظِّم علاقات منظومات المجتمع ومؤسساته المدنية ويحدد صلاحيات الأوساط الحاكمة تجاه الأوساط المحكومة في المجتمع على أسس ديمقراطية عصرية وتفعيل المجتمع بالحريات العامة وإقامة منظوماته التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية وفق روح العصر ومتطلبات الحياة المدنية.. وخلاف ذلك من الإصلاحات التي تضمنتها برامج الأحزاب السرِّية اليسارية والشيوعية والقومية والديمقراطية التقدمية وهي من المطالب الإصلاحية التي تأتي ملحة وضرورية لأي مجتمع يريد أن ينهض بشعبه إلى حياة مجيدة ومستقبل أفضل!! 
وتأتي الحياة لتؤكد صحة وضرورة التوجهات الإصلاحية الوطنية التي كانت تقترحها وتطالب بها تلك الأوساط السياسية التي تضمّن الكتاب ذكر أسماء بعض أفرادها.. والتي واجهت الرفض والقمع والإرهاب والسجن والتعذيب والتنكيل..