النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام

مة الكتاب :
مبدأ عدم التدخل ليسا من المواضيع التي تتسم بمجرد أهمية اعتيادية. كما أن تناوله ليس بالأمر السهل اليسير. فقد كان عدم التدخل ولا يزال من أبرز مواضيع القانون الدولي العام منذ نشوئه.لأنه يتعلق ويؤثر ويتأثر، أشد التأثر، بسيادة الدول واستقلالها والمدى الواجب والممكن لاحترامها أو المساس بها. لذلك فقد كان وسيبقى من المواضيع الحساسة والساخنة التي تثير النقاش والأخذ والرد بعين معارض أو مشاريع وبين ناقد له أو مدافع عنه.
والتحدث عن مبدأ عدم التدخل أو التدخل يثير عدداً من المفاهيم المتسمية بالأهمية والحساسية البالغة كالسيادة، والاستقلال، واختصاصات الدولة الداخلية، وحقوق الإنسان، ودور الأمم المتحدة والتنظيمات الدولية، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين..الخ، وما حصل من تطور في محتوى تلك المفاهيم والنظرة إليها في عصرنا الحاضر.
من المعلوم أن القانون الدولي، قانون حيوي متطور، فهو من أكثر القوانين تحركاً وتطوراً ،لأنه يعالج مواضيع ومفاهيم تعيش في حركة دائمة نحو الأمام.
فالمتتبع لمراحل تطور القانون الدولي العام، يجد أن تلك المفاهيم قد تغيرت وتبدلت بشكل أساس، بعد ازدياد وتعاظم دور القانون الدولي العام في حكم وتوجيه المجتمع الدولي، إثر التطورات التي شهدها هذا المجتمع منذ مطلع القرن الماضي.
فمن جانب، لم يعد القانون الدولي قاصراً على تنظيم العلاقات بين الدول القومية ذات السيادة، بل شمل هذا التنظيم العلاقة بين مختلف الأشخاص الدولية بعد ظهور ونشوء العديد من المنظمات الدولية والكيانات الدولية الأخرى كأشخاص قانونية دولية مستقلة، اعترف لها القانون الدولي باختصاصات مختلفة لتحقيق أغراضها ومقاصدها وكانت هذه الاختصاصات تعود في الأصل إلى الدولة في ظل القانون الدولي التقليدي. وبذلك فقد الدولة الكثير من سيادتها وسلطاتها. وقد كانت أهداف ومقاصد بعض هذه المنظمات من السعة والعمومية (كما هو الحال بالنسبة للأمم المتحدة) بحيث اقتضى منحها سلطات واسعة وبالتالي قدرة كبيرة على التدخل في شؤون الدول الأعضاء فيها لتحقيق وحماية أهدافها، وبأساليب مختلفة. وقد وجدنا أن الممارسة الفعلية والجدية لهذه السلطات، كما حصلت في العقد الأخير من القرن الماضي وبداية هذا القرن، قد أدت إلى إهدار واضح لمبدأ عدم التدخل وانتقاض كبير لمفهومه. هذا بالإضافة إلى بروز قوى فوق القومية وبأعداد هائلة، كالمنظمات غير الحكومية (وخاصة منظمات حقوق الإنسان)، والشركات متعددة الجنسية، كفاعلين أساسيين في المجتمع الدولي، تمتلك من القوة المادية والمعنوية ما تمكنها من تهميش دور الدولة. بحيث قلبت تلك المفاهيم التقليدية رأساً على عقب.
ومن جانب أخر شهد المجتمع الدولي، وخاصة بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة، توسعاً كبيراً في دائرة القانون الدولي العام ليشمل ميادين جديدة، كانت هذه الميادين، وخاصة تلك المتعلقة بعلاقة الدولة برعاياها، إلى عهد قريب، متروكة للدول تعالجها حسب مصالحها الذاتية. فتتدخل القانون الدولي العام لمعالجتها وتنظيمها بما ينسجم مع الفلسفة التي بدأت تسود المجتمع الدولي في عصرنا الحاضر، الا وهي فلسفة حقوق الإنسان. وبذلك ظهرت في المجتمع الدولي مفاهيم جديدة نابعة من هذه الفلسفة، كالمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان وحق التدخل الإنساني، بحيث أصبح احترام حقوق الإنسان في منظور النظام العالمي الجديد معياراً للشرعية ومقياساً لقراءة جديدة لمختلف المفاهيم والمبادئ القانونية السائدة في المجتمع الدولي بما ينسجم مع فلسفة حقوق الإنسان، باعتبار أن المبادئ القانونية يجب أن تعبر تعبيراً شاملاً عن الفلسفة السائدة في مجتمع ما، وإلا ستفقد شرعيتها وقدسيتها.