الربيع العُماني

التي عاشتها عُمان في الفترة، من أواخر شباط/ فبراير حتى منتصف أيار/مايو 2011، لحظة تاريخية فارقة في العلاقة بين المجتمع والسلطة، في بلاد لا يعرف عنها الكثيرون غير الهدوء والعزلة والوداعة. لقد شهدت البلاد إبان هذه التجربة، رغم قصرها، تخلقاً جديداً على عدة مستويات: دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

إن ما حدث لم يكن بالأمر العابر أو السطحي؛ والاستجابة كذلك، لم تؤكد إلا اعترافاً صريحاً بشكل عملي، بصدقية المطالب الإصلاحية المتجذرة لمسار الإدارة والحكم، وطبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع في مختلف قطاعاتها. غير أن هناك - كما يبدو- جهداً منظماً ومتواصلاً تسعى إليه عدة جهات لطمس محورية هذا الحراك وأثره في الإنسان والتنمية في البلاد بصفة عامة، وإعادة الخطاب المكرور ذاته من أن جميع الثمار التي حصل عليها المواطن لم تكن من خيرات ذاك الربيع وغراسه، بل هي ثمار الفضل والكرم للقيادة وحدها، ونتاج خطوات التدرج والمرحلية المدروسة التي تنتهجها «الحكومة الرشيدة».