التمويل الدولي للمؤسسات الاهلية واثره على التنمية السياسية

اب :

مرت المجتمعات في الكثير من الدول بتجارب متنوعة من أجل تحقيق التنمية والتقدم في شتى المجالات، فكان من الأهمية بضرورة مشاركة المواطنين في عملية التنمية على أساس توسيع قاعدة المشاركة الشعبية المجتمعية، فبرز هنا التنظيم المجتمعي للمؤسسات والجمعيات الأهلية أو ما يمكن تسميته بالقطاع الثالث في مساهمة لإعطاء الدور الأساسي في الارتقاء بمجتمعاتهم، حيث لايمكن لدولة مهما كانت إمكانياتها وطاقاتها الاستطاعة وحدها أن تنهض بأعباء ومسؤوليات التنمية ولا أن تتحمل كافة نفقاتها، مما دفع إلى ضرورة الاستعانة بقطاع العمل الأهلي بما يملكه من إمكانيات وطاقات على الإبداع فضلا عن أنه الأقدر على تحديد الاحتياجات المجتمعية المحلية التي يعيش فيها وهو الأقدر أيضا على وضع الحلول المناسبة لها للمساهمة  بشكل عملي في تلبية وتحقيق هذه الاحتياجات.

إن تحقيق الأهداف التنموية لعمل هذه المؤسسات الأهلية يتطلب المزيد من التمويل والدعم لبرامجها فكانت مسألة البحث عن المصادر التمويلية سواء الذاتية أو المحلية أو الدولية الشغل الشاغل لهذه المؤسسات، حيث شكلت الجهات المانحة والمنظمات الدولية على اختلاف قطاعاتها وأولوياتها  وبرامجها مصدراً لدعم مشاريع المؤسسات الأهلية العاملة في فلسطين سواءَ في إطار الإغاثة أو التنمية.