حقوق الإنسان ومعاييرها الدولية

لطبقة الحاكمة وكرد فعل لها، وتهدف تحرير الفرد من هذا الظلم وحماية حقوقهم وكفالة تمتعهم بها، انتعشت فكرة الحقوق الطبيعية للإنسان في الفكر الفلسفي في القرنين السابع عشر والثامن عشر وبلغت ذروتها أبان الثورة الفرنسية ووضعت الفلسفة الفردية موضع التطبيق مستندة إلى نظرية القانون الطبيعي، وهي النظرية التي تنادي بوجود مثل عليا لا تتغير من حيث جوهرها بتغير الزمان والمكان رغم تغير مضمونها بمرور الزمان بفعل العوامل المختلفة.

حيث انطبعت هذه الفكرة بطابع فلسفي لدى اليونانيين ثم تغير مضمونها فانطبعت بطابع قانوني عند الرومان ثم اصطبغت بصبغة دينية عند رجال الكنيسة واصطبغت فيما بعد بصبغة سياسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

ووفقا لهذا المذهب فإن للفرد حقوقا يكتسبها من الطبيعة بصفته إنساناً وهي لصيقة به وأنها في وجودها لا تستند إلى وجود الدولة والقانون. فالفرد، وهو الهدف الأسمى من كل تنظيم قانوني، يتمتع بهذه الحقوق قبل وجود الجماعة. وسوف نتكلم عن ذلك بالتفصيل عند دراسة حقوق الإنسان وعلاقتها بالحقوق الطبيعية في ثلاث فقرات، نخصص الفقرة الثانية بعد المقدمة، لدراسة مفهوم حقوق الإنسان ونشأتها وتطورها الفكري، ونتكلم في الفقرة الثالثة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي الخاتمة، نقوم بعرض أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث مع بيان التوصيات اللازمة بهذا الصدد.