إعادة هيكلة المصارف

الاهداء

الى: روح والدي الطاهرة..

الى: التي تعهدت بتنشئتي ورعت صباي والدتي العزيزة..

الى: زوجتي الحبيبة شمعة حياتي.. واولادي..

هاذة. . هةوار. . هةريَز. .هةوراز. . بةهيَز

قُرّة عيني..

الى: كل من علمني وارشدني..

حفظ الله الاحياء منهم ورحم الاموات..

جودت

المقدمة

مرّ إقليم كوردستان العراق بظروف ومتغيرات اقتصادية وسياسية متعددة ولعل ظروف الحصار الاقتصادي المزدوج الذي عانى منه اقليم كوردستان العراق قد القى بظلاله الثقيلة على مرافق النشاط الاقتصادي في الاقليم ولعل الجهاز المصرفي قد تحمل عبئاً ثقيلاً بسبب هذه المتغيرات.

وقد أدت ظروف الحصار الاقتصادي وانعزال اقليم كوردستان العراق عن باقي ارجاء العراق هذا فضلاً عن الظروف والمتغيرات التي نجمت عن هذا كله الى شلل واضح في اداء المصارف الكوردستانية والعراقية للأدوار التي خلقت من أجلها.

كل هذا دفع الباحث الى التفكير باعداد كتاب يتناول تقييماً لواقع القطاع المصرفي في اقليم كوردستان العراق باعتبار مصرف الرشيد اربيل/17 انموذجاً لهذه الدراسة.

وكانت الفكرة تنحصر في دراسة وتقييم واقع الجهاز المصرفي في اقليم كوردستان العراق وأصبحت الأفكار الجديدة للباحث تدور حول روىً وآفاق جديدة تتعدى تقييم الواقع الى التطلع الى السبل الكفيلة بإعادة هيكلة الجهاز المصرفي في اقليم كوردستان العراق، وأن عنوان البحث يجب ان ينسجم مع هذا التطور ليكون (اعادة هيكلة الجهاز المصرفي/مصرف الرشيد اربيل/17 مجالاً للدراسة، للمدة 1993-2003) وعلى الرغم من ان هذا العمل كما يعتقده الباحث هو كبير كونه المحاولة الاولى -كما نظن- إذ لم تجر محاولات سابقة في اقليم كوردستان العراق لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي ورغم الاعتقاد بصعوبة الامر الا ان ما تم تقديمه سيشكل اللبنة الاولى في هذا المسار على ان تعقبه دراسات ونقاشات اخرى سيكون الباحث سعيداً بطرحها من قبل الباحثين والمناقشين لانضاج هذا المشروع.

ولقد تم تقسيم الكتاب إلى الفصول التالية:

الفصل الأول:اشتمل على المبحثين الآتيين:

المبحث الأول: تناول دراسة منهجية ووصفاً لمجتمع الدراسة، تضمنت اهمية الدراسة ومشكلتها وفرضية البحث واهداف الدراسة ووصف موجز لمجتمع البحث وطرق جمع البيانات فضلاً عن مدة البحث وصعوباته.

أما المبحث الثاني: فقد استعرض المسيرة التأريخية للجهاز المصرفي في العراق.

اما الفصل الثاني، فقد اشتمل على خمسة مباحث:

تضمن المبحث الأول: دراسة مفهوم اعادة الهيكلة وعلاقته بالمفاهيم الأخرى.

في حين خصص المبحث الثاني لدراسة اعادة هيكلة المصارف متضمناً اسباب اعادة هيكلة المصارف واهدافها ومعوقاتها.

أما المبحث الثالث فقد اشتمل على تحليل الأطر القانونية والمؤسسية لاعادة هيكلة المصرف.

وللأهمية البالغة لتكنولوجيا المعلومات في إعادة هيكلة المصارف فقد خصص الباحث المبحث الرابع لتناول هذه المسألة. وبما ان الاندماج المصرفي قد احتل في ظل العولمة المتنامية اهمية بالغة كونه يعكس آثاراً ايجابية في رفع كفاءة اداء الجهاز المصرفي لذا فقد خصص الباحث المبحث الخامس لتناوله.

ونظراً لكون موضوع اعادة هيكلة المصارف في كوردستان العراق موضوعاً بكراً اذ لم تجر دراسات في هذا المضمار كما ان التجربة العراقية فقيرة أيضاً لذا فأن الباحث قد خصص الفصل الثالث لدراسة تجارب بعض الدول في اعادة هيكلة الجهاز المصرفي بدلاً من الاستعراض المرجعي المألوف.

وقد اشتملت التجارب المختارة، تجربة دول جنوب شرق آسيا، وتجربة دول اوروبا الشرقية، وتجربة الصين، وتجربة البرازيل، وتجربة المملكة العربية السعودية.

أما الفصل الرابع فقد تضمن أربعة مباحث:

تناول المبحث الأول: تحليل وتقويم أداء مصرف الرشيد أربيل/17 للمدة 1993-2003.

المبحث الثاني: المؤشرات والمعايير والنسب المالية للمصارف التجارية.

المبحث الثالث: نتائج تحليل الميزانية العمومية لمصرف الرشيد اربيل/17 للمدة 1993-2003 وقد تم تبني التحليل المقارن لغرض التعرف على الاتجاه الذي يتخذه اداء الميزانية، ولمعرفة وضع المصارف في السنة الحالية مقارنة مع السنوات السابقة.

المبحث الرابع: أساليب التحليل المالي للمصارف التجارية اذ تم اختيار التحليل العمودي وذلك لأن مثل هذا التحليل يركز على تحليل كل قائمة مالية عمودياً على حدة بتحديد نسبة كل عنصرمن عناصر القائمة المالية الى اجمالي القائمة نفسها أو إلى إ جمالي المجموعة داخل القائمة المالية أو تحديد نسبة كل مجموعة داخل القائمة الى مجموع القائمة نفسها وهو ذو اهمية كونه يهتم بمقارنة الجزئيات بعضها ببعض وبمقارنة كل مجموعة جزئية بالكل.

وانتهى البحث اخيراً بالاستنتاجات وتقديم مشروع مقترح لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي في اقليم كوردستان العراق بدلاً من الاسلوب الروتيني الذي تعتمده الدراسات في تقديم مقترحات قد تكون مبسترة وغير مترابطة. ولا ندعي الكمال في هذ العمل فالكمال لله وحده.

المؤلف

منهجية البحث ونشأة الصيرفة العراقية

المبحث الأول: المنهجية ووصف مجتمع البحث.

المبحث الثاني: المسيرة التاريخية للجهاز المصرفي في العراق.

المبحث الأول : منهجية البحث

يعد الجهاز المصرفي قطاعاً فاعلاً في إدارة الاقتصاد ومواكبة التطورات التي يمر بها. ويتمثل الدور الرئيس لهذا الجهاز –بشكل عام– في توفير القنوات والأطر المؤسسية اللازمة لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو سبل الاستثمار الحقيقي الداعم لمسيرة النمو المطرد. وعلى الرغم من التطورات التي حققها هذا القطاع خلال مسيرته، لاسيما خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات في مجال الملاءة المالية، وتحسين الهياكل الإدارية والمالية، إلا أن المرحلة القادمة تحمل لهذا القطاع المهم تحديات جسام في مجال المنافسة، ومواجهة متطلبات التنمية واستحقاقات تحرير التجارة، ومجال توسيع الخدمات وغيرها. حيث اعتمدت الدرأسة أسلوب البحث الاستقرائي القائم على درأسة وتقييم مؤشرات كفاءة الأداء لمصرف الرشيد اربيل/17 وللمدة 1993–2003 بالاعتماد على البيانات التي تم الحصول عليها من سجلات المصرف ومن التقارير السنوية والميزانية العامة التي يصدرها فضلاً عن ملفات المصرف المحتفظ بها في وزارة المالية للإقليم.

مشكلة البحث:

لقد شهدنا في الآونة الأخيرة عمليات التحديث المستمرة والمتسارعة في جميع أنحاء العالم وفي مجالات الحياة كافة، لذا فان المؤسسات المصرفية وجدت نفسها مضطرة لإعادة تنظيم عملياتها استجابة لهذه التغييرات.

وعلى الرغم من تعامل كل مؤسسة مع هذه المتغيرات بحسب واقعها واحتياجاتها الخاصة بها، إلا أنه يلاحظ بشكل عام تزامن هذه العمليات مع التحديث ليست للعمليات التقنية فقط بل التجارية والتنظيمية والإدارية التي تؤثر في الجانب الإداري من وجهة نظر تحقيق تحسينات مهمة في الكمية والجودة للخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة. وفي غمرة هذا التغير السريع في البيئة يلاحظ أن المؤسسات بعامة والمؤسسات المصرفية بخاصة تبحث عن مصادر البقاء والاستمرار والنمو وتعد إعادة الهيكلة احد ابرز هذه المصادر.

إلا أن الملاحظ أن المصارف العراقية قد بقيت عاجزة عن مواجهة التحديات والتهديدات ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال الصيرفة والتكنولوجيا وإبقاء نشاطها ضمن الأعمال المصرفية التقليدية، بسبب جمود القوانين والتشريعات المصرفية من جهة وعدم تبني سياسات إدخال خدمات مصرفية حديثة مستندة إلى تقنيات العمل المصرفي المعتمدة من قبل مصارف الدول المتقدمة فضلاً عن ضعف الوعي المصرفي في المجتمع العراقي بعامة والمجتمع الكوردستاني بخاصة مما يعيق المصارف عن تبني أو إدخال خدمات مصرفية حديثة.

وبناءً على ما تقدم يمكن تحديد معالم المشكلة من خلال السؤال التالي:

ما هو أثر إعادة الهيكلة على تغير عمليات المصرف؟ ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:

هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى تغيير الفكر والممارسة الإدارية للمصرف؟
هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى كسب الزبائن والاحتفاظ بهم وزيادة ولاءهم؟
هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى زيادة القدرة التنافسية للمصرف؟
هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى الابتكار والإبداع المصرفيين؟
هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى التكييف والاستجابة للتغيرات الحاصلة والبيئة؟
هل تؤثر إعادة الهيكلة إلى تحسين مستوى أداء الخدمة؟

أهمية البحث

تكمن أهمية هذه الدرأسة في كونها محاولة علمية وإضافة متواضعة إلى المكتبة العراقية والعربية، تمحورت حول مفهوم حديث الاهتمام قديم الجوهر إلا وهو مفهوم إعادة الهيكلة وقد بات هذا المفهوم يشغل بال العديد من المفكرين والكتاب ويتصدر كتاباتهم ويحظى باهتمامهم البالغ وباتفاق أو اختلاف هؤلاء المهتمين.

كما وتبرز أهمية هذه الدرأسة كونها تعالج جزئية مهمة في هذا الإطار التي تتعلق بإعادة الهيكلة في القطاع المصرفي هذا القطاع الحيوي في جميع المجتمعات الذي شهد في أواخر الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة تطورات حديثة في كيفية أداء أعماله نتيجة تطور الفكر والممارسة المصرفية الدولية والاتصالات والعولمة.

ومن هذا المنطلق برزت أهمية درأسة النشاط المصرفي العراقي وتحديداً مصرف الرشيد اربيل/17 خلال المدة 1993-2003، ولاسيما في ظل التحولات والظروف الاستثنائية التي حددت مسارات الاقتصاد الكوردستاني.

وتأسيساً على ماذكر في أعلاه ونتيجة لاشتداد المنافسة بين المصارف فان ذلك لابد من أن يدفعها إلى إتباع أسلوب إعادة الهيكلة لأنه يزود المصارف بإطار عمل لغرض العمل به لإجراء التحسينات الجذرية لعمليات الأعمال ويجعل المصارف تستطيع التنبؤ بالتفكير الاستراتيجي القادم الذي يتوافق مع البيئة الجديدة للقرن الحادي والعشرين وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية تضمن لها الرضا المستمر للزبون.

أهداف البحث

تهدف الدرأسة بشكل رئيس إلى بيان مدى تأثير تطبيق عمليات إعادة الهيكلة المصرفية على أداء المصارف في البيئة الكوردستانية، وذلك من خلال الاستعانة ببعض المؤشرات والمقاييس التي تمكن من متابعة الأداء المصرفي خلال مدة زمنية معينة رافقتها جملة من التغييرات الهيكلية ويتفرع من هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية الآتية:

إن الكتابة في موضوع إعادة الهيكلة باتت تشكل إسهامات متفرقة هنا وهناك، لذا فإن الباحث وبقدر ما أتيح له من مراجع عربية وأجنبية ومن درأسات سابقة حاول الخروج بإطار نظري شمل في طياته مفهوم إعادة الهيكلة ومفرداته وفصله عن المصطلحات الأخرى التي قد تتشابه معه في بعض النواحي الشكلية أو الجوهرية، إذ هدف من خلال ذلك إلى إعداد إطار نظري للدرأسة يستند إلى حصيلة ما كتب في هذا المضمار مسنداً بإسهام متواضع من قبل الباحث ليشكل بذلك إسهاما علمياً في هذا الجانب، وعن طريق استعراض تجارب عدد من الدول التي كان لها تجارب واضحة في هذا المضمار.
تقييم واقع الجهاز المصرفي في إقليم كوردستان العراق من خلال اختيار عينة للبحث تمثلت بمصرف الرشيد اربيل/17.
تقديم مشروع لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي في إقليم كوردستان العراق يمكن بعد تطويره الاستفادة منه في إعادة هيكلة الجهاز المصرفي العراقي.

فرضية البحث

يهدف البحث إلى اختبار الفرضية الآتية:

أن النظام المصرفي في إقليم كوردستان العراق لم يحقق الأهداف التي قام من اجلها مما يستوجب إعادة هيكلته.

مجتمع وعينة البحث

وصف موجز لمجتمع البحث:

مصرف الرشيد:

أسس مصرف الرشيد بإصدار القانون رقم 52 لسنة 1988، وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (خلق الوضع الملائم لتحقيق المنافسة الهادفة إلى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور 81: 139[.

ولازال المصرف يلعب دوره في الاقتصاد العراقي بممارسة النشاطات المصرفية كافة، التي تأتي في مقدمتها تشجيع وتجميع المدخرات الوطنية من القطاعات كافة وعلى رأسها مدخرات القطاع الخاص، وتوجيهها نحو مختلف مجالات الاستثمار المتاحة واستخدام الأساليب التي من شأنها جذب تلك المدخرات نحو المصرف أما رأس المال الاسمي والمدفوع للمصرف فيبلغ 200 مليون دينار عراقي.

ويبلغ عدد فروع المصرف 129 فرعاً (55 فرعاً في بغداد، و74 فرعاً في بقية المحافظات)، أما عدد المرأسلين المنتشرين في إنحاء العالم فيبلغ 270 مرأسلاً. ويعمل في مصرف الرشيد 6102 موظفاً في العراق فضلاً عن 270 مرأسلاً خارج العراق. ]8: 18-19[

تم تنفيذ البحث في مصرف الرشيد اربيل/17 الذي خضع منذ عام 1991 إلى تجربة الإدارة المحلية (الفيدرالية) والمتمثلة في حكومة إقليم كوردستان اذ لم تكن خاضعة إدارياً إلى المركز (بغداد). وقد جرت الدرأسة على الإجراءات والعمليات المصرفية كافة التي يقوم بها مصرف الرشيد أربيل/17 منذ العام 1993 وحتى العام 2003.

طرق جمع البيانات

أ- الجانب النظري:

اعتمد الباحث في جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بالجانب النظري على ما توافر من مصادر عربية وأجنبية ذات صلة بالموضوع قيد البحث من كتب وبحوث ودرأسات وأطروحات جامعية فضلا عن بعض المقالات التي تم الحصول عليها من الانترنيت.

ب- الجانب العملي (التطبيقي):

اعتمد الباحث في الجانب العملي أو التطبيقي على البيانات التي جمعها كالآتـــــي:

الحصول على القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانية المعتمدة من قبل مصرف الرشيد اربيل/17.
الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمصرف من سجلات مصرفية (غير منشورة) ولسنوات عدة.
الحصول على البيانات من التقارير السنوية التي يصدرها المصرف (غير منشورة)
ملف المصرف في وزارة المالية لإقليم كوردستان-العراق.

مفهوم الجهاز المصرفي في العراق وتطوره

الجهاز المصرفي في أية دولة هو الجهاز المسؤول عن مد المشروعات الاقتصادية باحتياجاتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. وينفذ الجهاز المصرفي وظائفه وخدماته عن طريق مجموعة من المصارف التي تختلف من حيث عددها وأنواعها في الدولة.

ينصرف معنى الجهاز المصرفي (بالمعنى الضيق) إلى البنك المركزي والمصارف التجارية، و (بالمعنى الواسع) فان الجهاز المصرفي يتكون من البنك المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة، كما يمكن أن يضاف إلى ذلك بقية المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى. ]119:35[. كذلك يستخدم اصطلاح الهيكل المصرفي ولا يقصد منه مؤسسات الجهاز المصرفي فقط بل يقصد منه - فضلا عن ذلك– قوى القانون والعرف والتقاليد التي تشكل الإطار الحركي الذي تقوم من خلاله هذه المؤسسات بأداء الوظائف التي يتطلبها منها المجتمع.

ويأخذ الجهاز المصرفي شكل الهرم الذي يتقدمه البنك المركزي وفي طرفي قاعدته المصارف التجارية من ناحية والمصارف المتخصصة من ناحية أخرى ]52:13[.

واصطلاح الجهاز المصرفي يمكن أن يتسع ليشمل باقي المؤسسات غير المصرفية للوساطة المالية ]5:22[.

من كل هذا يمكن إن نتصور وضع الجهاز المصرفي والمالي في العراق في الشكل رقم (1) الذي يتضح منه موقع البنك المركزي في أعلى الشكل والمصارف التجارية والمتخصصة في القاعدة فضلاً عن وجود المؤسسات المالية ضمن الجهاز المصرفي كشركات التأمين.