سياسات ادارة البنوك التجارية ومؤشراتها

للبنوك دور مهم جدا في اقتصاديات الدول، فهي تساهم بشكل جوهري في تصعيد وتائر التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، و هذا الأمر يتطلب تفعيلها و إصلاح محيطها لزيادة كفاءتها و فعاليتها، ولتعمل على تحقيق أهدافها ، إستراتجيتها ، برامجها و غاياتها ضمن إطار البيئة المالية و المصرفية التنافسية، إضافة إلى سعيها لبناء مركز إستراتيجي مميز من خلال اعتماد سياسات مصرفية متعددة، حيث لهذه السياسات أهمية كبيرة في الحفاظ على مكانة البنك و نموه، و من أهم هذه السياسات نجد سياسة الإقراض، السيولة، الودائع، الاستثمار و كذا سياسة رأس المال، حيث يقوم البنك بصياغتها بغرض تسهيل و توضيح طريقة وشروط سير عملياته من إقراض، سيولة، استثمار،...إلخ ، بشكل يسهّل على جميع المستويات في البنك فهمها و العمل بها، و السهر على تطبيقها و تطويرها مما يضمن مرونة نشاط البنك، و هو ما يحتاجه في ظل البيئة المالية و المصرفية المعاصرة، التي تمتاز بالتغير السريع و التطور و الترابط، مما يحتم على البنك ضرورة التماشي معها و مسايرتها و التأقلم معها .

لهدا جاء هذا الجهد العلمي المتواضع  ليوضح ماهية هذه السياسات و مكوناتها، و كذا أهم المؤشرات التي تساعد في  تقييمها، و توضيح اتجاهها، آملين في ذلك أن ينال اهتمام الباحثين المهتمين بالنشاط المصرفي ، و إدارة البنوك.