ملفات ساخنة (4) دول الخليج العربي بعيون إسرائيلية

كتاب " ملفات ساخنة (4) دول الخليج العربي بعيون إسرائيلية " ، والذي صدر عن دار الجليل للنشر والدراسات والابحاث الفلسطينية .
ومما جاء في مقدمة الكتاب :
كان مؤتمر مدريد للسلام، الذي شاركت فيه دول عربية، عام 1992 فرصة أمام إسرائيل، لتنفيذ عملية اختراق متدرجة لدول الخليج العربي الثرية تحت أهداف سياسية من جهة، وأطماع اقتصادية من الجهة الأخرى، فانعقاد هذا المؤتمر في عهد الرئيس الأمريكي الأب جورج بوش، وبرعايته، كان تحت يافطة دعم وإقامة الدولة الفلسطينية، وكانت مشاركة الفلسطينيين في هذا المؤتمر، ضمن وفد أردني – فلسطيني، حيث كانت إسرائيل تعارض مشاركة وفد مستقل يمثل منظمة التحرير الفلسطينية، وقد انبثق عن هذا المؤتمر، لجان عربية وإسرائيلية -أميركية للبحث في جميع القضايا المطروحة، لتتيح لإسرائيل الدخول بعملية تدريجية لرفع المقاطعة العربية عنها، إذ أن المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل شكلت عبئاً كبيراً عليها، فقد كانت الشركات الاستثمارية الأجنبية، تحجم عن الاستثمار في إسرائيل، كما كانت الدول العربية تقاطع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، مما أثر على الاقتصاد والصادرات الإسرائيلية لدول العالم، فمؤتمر مدريد كان مدخلاً لحلم إسرائيلي للتطبيع مع العالم العربي، وكانت مصانع سيارات "تويوتا" اليابانية، ومرطبات "بيبسي كولا"، ومطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، وشركة صناعة الأغذية "سي. بي. بي. إنترناشونال" أول ثمرات مؤتمر مدريد لإسرائيل، الذين تحرروا من قوانين المقاطعة العربية.
في أعقاب اتفاق "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وفي عام 1997 بالتحديد ألغت بعض دول الخليج المقاطعة التي كانت مفروضة على الشركات الأجنبية التي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع إسرائيل، بضغوط من الولايات المتحدة الأميركية- المقاطعة من الدرجة الثانية والثالثة- كذلك إلغاء المقاطعة عن المنتجات الإسرائيلية.
لقد كانت الأحلام الإسرائيلية، قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، الحصول على النفط والغاز من دول الخليج، ففي ذلك الوقت كانت إسرائيل بأمس الحاجة للنفط والغاز الخليجي، إلا أن معاهدة السلام بينها وبين مصر، أتاحت تدفق الغاز المصري إليها، وبأسعار مفضلة، غير أن تفجير أنبوب الغاز المصري الذي يمر من سيناء ليصل إليها وإلى الأردن، أكثر من (15) مرة، من قبل منظمات متطرفة، أثر عليها وعلى الأردن، لكن المتغيرات كثيرة، والحاجة أم الاختراع، فقد استطاعت إسرائيل اكتشاف الغاز في البحر الأبيض المتوسط، قبالة مدينة حيفا، وبالقرب من المياه اللبنانية، حيث انه وحسب المصادر الإسرائيلية، فأن بئر "تمار" يحتوي احتياطي قدره 238 مليار متر مكعب من الغاز، وبدأت منذ عام 2013 ضخ الغاز منه، فاستغنت عن الغاز المصري، وللمفارقة المضحكة أنها عرضت تزويد مصر والأردن والسلطة الفلسطينية ودول أخرى بالغاز الاسرائيلي، مدعية -إسرائيل- أنها أصبحت دولة نفطية، تعتمد عليه لاحتياجاتها، وتصدر منه إلى الخارج مما يدعم اقتصادها على المدى البعيد.
تميزت سنوات التسعينات، بحصول زيارات ولقاءات علنية لمسؤولين إسرائيليين لدول الخليج، وأقامت بعض دول الخليج كعُمان وقطر ودبي إضافة إلى بعض الدول العربية الإفريقية ممثليات لها في إسرائيل، وممثليات إسرائيلية في هذه الدول، وانفتحت الزيارات بين إسرائيل ودول الخليج، فقد قام رئيس الوزراء اسحاق رابين بزيارة لمسقط، ووزير الخارجية شمعون بيرس بزيارة لسلطنة عمان وقطر، ونائب وزير الخارجية يوسي بيلين بزيارة لعُمان، وفي عام 1996 قام وفد صحفي إسرائيلي كبير بزيارة معلنة إلى عدد من دول الخليج هي: قطر، عُمان، البحرين، وكتبوا في صحفهم عن مشاهداتهم للدول التي زاروها، وأسهبوا في وصف الرخاء الذي تعيش فيه تلك الدول.
تعاني دول الخليج من الخوف من إيران، المدججة بالسلاح والصواريخ ومن مشروعها النووي، الأمر الذي دفع بها لاقتناء المزيد من السلاح، رغم الحماية الأميركية، ووجود قواعد عسكرية أميركية في بعض الدول الخليجية، لكن هذه الدول تنبهت من مخاطر السياسات الدولية، ولا تريد الاعتماد على الضمانات الأميركية لحمايتها، حيث تسعى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، للاعتماد على حماية نفسها بنفسها تحسباً من النووي الإيراني، ففي شهر نيسان من عام 2010، أصدر الملك عبد الله -ملك المملكة العربية السعودية- أمراً ينص على إقامة مدينة نووية بمبلغ يصل إلى (100) مليار دولار، وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في كانون أول من عام 2009، اختيار شركة حكومية من كوريا الجنوبية تدعى "كوريا إليكتريك" لبناء مفاعلاتها النووية، وهذه التطورات دفعت بدول الخليج الاهتمام ببناء محطات للطاقة النووية، حتى عام 2017، تهدف إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، من كهرباء، وتحلية المياه، والاستفادة من الرياح والطاقة الشمسية، وبلورة اتفاقيات تعاون في المجال النووي المدني مع الولايات المتحدة، دون الالتزام بتخصيب اليورانيوم، وذلك بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية الدولية، فالإنفاق الخليجي على شراء السلاح سخي جداً.
وأخيراً ... فإن المملكة العربية السعودية، كانت الدولة الوحيدة بين دول الخليج العربي، التي رفضت جميع اقتراحات ورغبات إسرائيل التطبيعية، فهناك تباين في المواقف بين دول مجلس التعاون الخليجي في بعض القضايا فيما تبنت دول خليجية أخرى سياسة مستقلة بما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، إلا أن علاقاتها مع إسرائيل تراجعت، في أعقاب انتفاضة الأقصى عام 2000، وقامت بإغلاق ممثلياتها في إسرائيل، وممثليات إسرائيل لديها، مع وجود بعض التعاون بين الجانبين ولكنه سري ولا يظهر للعلن,
هذا الكتاب يعتمد في معلوماته على المصادر الإسرائيلية ويكشف حقائق لم تتكشف معظمها للعامة، من قبل العامة، وعلينا أن لا نأخذ بهذه المعلومات كمسلم بها، بل أن ما يتطلب فحصها وتمحيصها، مع أن مصادر المعلومات الخليجية في علاقتها مع إسرائيل شحيحة جداً.
أسرة دار الجليل"