رابعا - من خلال المعيار المحاسبي الدولي الأربعون العقارات الاستثمارية:   

 

يجب على المؤسسة التي اختارت محاسبة القيمة العادلة أن تقيس جميع عقاراتها الاستثمارية بالقيمة العادلة،   

 

كما ينبغي تضمين أي مكسب أو خسارة ناشئة من التغير في القيمة العادلة للعقار الاستثماري في صافي الربح أو الخسارة للفترة التي نشأت فيها.

 

القيمة العادلة للعقار الاستثماري هي غالبا قيمته السوقية، وتقاس القيمة العادلة بالسعر الأكثر احتمالا والذي يمكن الحصول عليه بشكل معقول في السوق بتاريخ الميزانية ليتماشى مع مفهوم القيمة العادلة، وهو أفضل سعر ممكن الحصول عليه بشكل معقول من البائع، والسعر الأكثر ملاءمة يمكن الحصول عليه بشكل معقول من الشاري، هذا التقدير يستثنى بالتحديد سعرا مقدرا مضخما أو منخفضا نتيجة لشروط أو ظروف خاصة مثل التمويل غير النمطي، ترتيبات البيع وإعادة التأجير، اعتبارات خاصة أو امتيازات منحت من طرف مرتبط بعملية البيع.

 

تحدد المؤسسة القيمة العادلة بدون أية خصومات لتكاليف العملية والتي قد تتحملها المؤسسة عند البيع أو الاستبعاد.

 

يجب أن تعكس القيمة العادلة للعقار الاستثماري حالة السوق الفعلية والظروف كما هي في تاريخ الميزانية، وليس كما في تاريخ ماضي أو مستقبلي. 

 

القيمة العادلة المقدرة هي محددة بوقت كما في تاريخ معين، لأن الأسواق وظروفها قد تتغير، بأن قد تكون القيمة المقدرة غير صحيحة أو غير مناسبة في وقت أخر، يفترض تعريف القيمة العادلة تبادل وإكمال العقد من أجل البيع متلازمين بدون أي انحراف في السعر والذي قد يحدث في عملية متكافئة بين أطراف راغبة وذات إطلاع في حالة كان التبادل والإكمال غير متلازمين. 

 

تعكس القيمة العادلة للعقار الاستثماري بين أشياء أخرى دخل الإيجار من عقود الإيجار الحالية والفرضيات المعقولة والمدعومة التي تمثل وجهة نظر السوق بما تفترضه أطراف ذات إطلاع ورغبة عن دخل الإيجار من عقود إيجار مستقبلية بما يتناسب مع ظروف السوق الحالية. 

 

في حالة غياب أسعار حالية في سوق نشط، تأخذ المؤسسة جملة من معلومات بعين الاعتبار من عدة مصادر، تشمل:

 

- أسعار حالية من سوق نشط لعقارات لها طبيعة وحالة وموقع مختلف أو عرضه لعقود إيجار أو عقود أخرى مختلفة، معدلة لتعكس هذه الفرو قات؛

 

- أسعار حديثة لأسواق أقل نشاطا مع تعديلات لتعكس أي تغيرات في الظروف الاقتصادية منذ التاريخ الذي حصلت فيه العمليات بهذه الأسعار؛

 

- تنبوءات التدفق النقدي المخصومة مبنية على تقديرات للتدفقات النقدية، مدعومة بشروط عقود ايجار حالية وعقود أخرى وبأدلة خارجية مثل أجور السوق الحالية لعقارات مشابهة في نفس الموقع والحالة، واستخدام معدلات خصم تعكس تقديرات السوق الحالية لعدم اليقين في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.