وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعني أن أوسع أبواب الشر المفتوحة على الأمة تأتي من داخلها، لذا وجب على عقلاء الأمة أن يولوا هذه الثغرة كبير اهتمامهم وحازم يقظتهم.

 

3- ولا أجدني مضطراً إلى التفصيل في قضية مفهومة وهي بطلان التلازم بين قضاء الله الكوني وترك الواجب الشرعي في هذه القضية، وإنما نذكر أن الله تعالى قد يقضي الأمر الكوني فيكون وهو يبغضه، بينما في الأمر الشرعي ألزمنا بما يحبه، وهو ما بينه في دينه قرآناً أو سنة. ومن ذلك قول الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا فهذا أمر واضح جلي للجميع بالاعتصام بدين الله ونهي صريح عن التفرق، ولا ريب أن هذا الأمر والنهي هو تكليف بمقدور لمن اتبع أسبابه، وليس بأمر معجز أو فوق الوسع وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا .

 

وقوله تعالى أيضا: وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وهذا وعيد عظيم لمن ترك الأمر الإلهي واتبع سنة أهل الأهواء الذي سلفوا في تفرقهم.

 

وقوله تعالى:  إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء وهذا تنزيه للنبي  عن أن يكون من هذا الصنف المفرقين للأمة، وبالتالي فالذين يفعلون ذلك ليسوا على هديه وإن ادعوا ذلك.

 

وقوله تعالى :  شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وهذا تأكيد على أن هذا النهي الإلهي عن التفرق في الدين هو شرعة ماضية شرعها الله لكل الأنبياء، وهو ما يبين عظمة محبة الله تعالى لها.

 

4- وبالتالي .. فإذا كان موضوع التفرق والاختلاف بهذه الدرجة من الخطورة، ومن الذم أيضا، فإن الوقوف عليه، فهما له، وترشيدا للسلوك إزاءه، سيغدو أمراً لا تختلف العقول في عظمة أهميته أولاً، وفي أولويته ثانياً، خاصة في أزمنتنا هذه التي كثر فيها التهارج بين فرق المسلمين.