إن المدخل الرئيسي لأي نظام لتحسين الأداء ولضمان الجودة يعتمد علي مفهوم التقويم لقياس كفاءة الأداء وفاعلية أجهزة النظم البديلة داخل النظام. ولتحقيق ذلك وفى إطار سعيها لتجويد التعليم العالي وتحسين أداء مؤسساته ونوعية مخرجاته، أنشئت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان الهيئة العليا للتقويم والاعتماد بالقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2003م بإنشاء وتنظيم هيئة التقويم والاعتماد عملاً بأحكام المادة (21) (1) (أ) من المرسوم الجمهوري رقم (12) لسنة 2001م، وأيضا بالمرسوم الجمهوري رقم (34) لسنة 2005م لتكون أحد أذرع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي فيما يلي التقويم وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي في السودان، ولتعمل ضمن برنامج الدولة نحو الجودة (الهيئة 2008 :7 )

 

يعتبر التقويم الذاتي من أهم أنواع التقويم و هو ذلك النمط الذي تمارسه المؤسسات باستحداث وحداتها للتقويم الذاتي كي تقوم بدراسة مسيرة المؤسسة وتحليل عملياتها وتحديد المشكلات وإجراء التغييرات المطلوبة. و يهتم هذا النوع من أنواع التقويم المؤسسي بدراسة وتحليل ما تقدمه المؤسسة و الوحدات التابعة لها سواء أن كانت هذه الوحدات تعليمية، بحثية، إدارية، خدمية أو غيرها من برامج وأنشطة و خدمات و يشمل ذلك ما تتبعه من سياسات و ما تخطط له و تنفذه من برامج.

 

الهدف الأساسي من عمليات التقويم الذاتي هو أن تقوم المؤسسة بنفسها بتحديث و تحسين و تطوير العمل بجميع وحداتها و ذلك بالكشف عن جوانب القوة و الضعف فيها و قياس ما تقوم به من أنشطة، كما أن التقويم الذاتي يسهم و بصورة فاعلة في إعداد و تجهيز المؤسسة للتقويم الخارجي(علاونة2005 : 8).

 

إن المطلوب من جميع مؤسسات التعليم العالي في السودان جامعات كانت أم كليات تقنية أو مهنية في أن تعد العدة لتبني نظام أو دليل مرجعي للجودة والتقويم المؤسسي سيما بعد أن هيأت الهيئة العليا للتقويم والاعتماد السودانية كل ما من شأنه أن يوفر لكل مؤسسة نموذجها الملائم وذلك بعد أن دربت لجميع المؤسسات الأطر البشرية القادرة على تطبيق نظم التقويم الذاتي المؤسسي. كما وفرت دليل شامل (غير مجرب ) للتقويم الذاتي يمكن لأي مؤسسة أو باحث الاستفادة منه(دليل 2008 ).

 

يقع البحث الحالي ضمن إطار التقويم الذاتي لمؤسسة حديثة ومهمة هي مؤسسة التعليم التقني عبر إطار تصميم نموذج للجودة والتقويم المؤسسي وتعريضه ولأول مرة في السودان (على حد علم الباحث ) لآليات الصدق والثبات وتقنيات المواءمة بتطبيقه على عينة من الكليات التقنية ذات المواصفات الخاصة. ورغم صعوبة الجانب الإجرائي والتطبيقي لهذا البحث إلا أن الجانب النظري كان هو الآخر أكثر صعوبة لتعقده وتشابك مواضيعه وتعدد تجاربه العالمية والإقليمية والمحلية.