أما الاقتصادي الإنكليـزي الفرد مـارشـال (1927-1842) فقـد عرف الاقتصـاد بأنه (علم دراسة سلوك الإنسان في حياته اليومية فيما يتعلق بإنتاج الثروة وتبادلها وإنفاقها). وتبعا لرأي مارشال هذا فان الاقتصاد يركز على دراسة رفاهية الفرد المادية التي يحصل عليها من استخدام دخله، وقد لاقي التعريف قبولا واسعا لحين ورود تعريف لونيل روبنزر والذي اصبح أساسا لعلم الاقتصاد الحديث.

 

حيث عرفه الاقتصادي الإنكليزي ليونيل روبنزر (1984 - 1898) بان الاقتصاد (هو ذلك العلم الذي يدرس النشاط الإنساني في سعيه لإشباع حاجاته الغير محدودة بواسطة موارده المحدودة) ويقوم هذا التعريف على حقيقتين أساسيتين هما، عدم وجود حدود للرغبات الإنسانية، ومحدودية الموارد ذات الاستخدامات البديلة. وهاتان الحقيقتان تمثلان معا أبعاد المشكلة الاقتصادية.

 

وأخيرا فقد عرفه الاقتصادي سامويلسون (هو دراسة الكيفية التي يختار بها الأفراد والمجتمع الطريقة التي يستخدمون بها مواردهم الإنتاجية النادرة لإنتاج مختلف السلع على مدى الزمن وكيفية توزيع هذه السلع على مختلف الأفراد والجماعات في المجتمع لغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل).

 

وواضح مما سبق ان علم الاقتصاد شأنه شأن العلوم الأخرى يحفل بالعديد من التعاريف بحيث يمكن القول ان عددها قد يقترب من عدد الكتاب المنظرين لهذا العلم. ومهما تكن هنالك من أمور فان الاقتصاد يعني بشكل أو آخر بدراسة المشكلة الاقتصادية بكل أبعادها على نحو سنوضحه فيما بعد.

 

وإذا تركنا التعاريف جانبا، وجدنا أن الاقتصاد بمعناه الحديث يمكن ان ينقسم إلى ثلاثة أنواع لكل منها أهميته:

 

‌أ. الاقتصاد التحليلي أو النظرية الاقتصادية – وهي مجموعة المبادئ والمفاهيم والتعاريف التي تشكل خلفية العلم النظرية. وبهذا المعنى فهو يزودنا بمجموعة من أدوات التحليل التي تعد بمثابة وسائل يستخدمها الاقتصادي في معالجة المشكلات التي يتصدى لها.

 

‌ب. الاقتصاد الوصفي- وهو يتناول المشاكل والظواهر الاقتصادية من ناحية توصيف مظاهرها وتأهيل أسبابها دون محاولة اقتراح الحلول لمعالجتها.

 

‌ج. الاقتصاد التطبيقي- وهو عبارة عن استخدام أدوات التحليل التي تزودنا بها النظرية الاقتصادية في محاولة علاج المشكلات التي يطرحها الاقتصاد الوصفي.

 

أما أنواع التحليل الاقتصادي فيمكن تصنيفها إلى نوعان مترابطان مع بعضهما ، احدهما يكمل الآخر من حيث نظرتهما وتحليلهما للاقتصاد القومي وهما:

 

1. التحليل الاقتصادي الجزئي: وهو الذي يهتم بدراسة سلوك وقرارات الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمنفردة، مثل المستهلك الفرد، المنتج الفرد أوالمنشأة، الصناعة، وتحديد الاسعار النسبية للسلع والخدمات. وعليه فإن التحليل الاقتصادي هنا يقتصر على دراسة سلوك وقرارات الوحدات الصغيرة التي تهدف تعظيم منافعها ، وذلك من خلال قيامها بوظائفها الاقتصادية المختلفة، كتخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة، الانتاج، التبادل والاستهلاك.

 

2. التحليل الاقتصادي الكلي: وهو الذي يهتم بدراسة سلوك الاقتصاد القومي ككل، وبالتعرف على طبيعة المتغيرات الكلية وتفسير سلوكها وعلاقاتها ببعضها البعض، كالاستثمار الكلي الاستهلاك الكلي، الدخل القومي، الانفاق القومي، التوظيف الكلي. اذن فالتحليل الاقتصادي الكلي يختص بالتعريف بخصائص الاقتصاد القومي ككل، مستقلاً عن الوحدات والاجزاء المكونة له.