هدف الفصل الاول

يهدف البحث الى دراسة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةواثارها على هيكل الاقتصاد الوطني التي تضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية وعلاقاتها بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة ضمانآ لحصة الاجيال القادمة من الموارد الطبيعية والرفاهية الاقتصادية وعلى وجه الخصوص في البلدان النامية التي تكون معظم اقتصادياتها لاترقى الى اقل مستوى في تحقيق المنافسة والكفاءة الاقتصادية، فضلآ عن ضعف دور الدولة في ادارة الاقتصاد الوطني.
رغم ما تتمتع به هذه الدول من افضلية بيئية عن غيرها من دول العالم المتقدم، الا ان ضعف الحماية البيئية ودفاعاتها قد يجعلها وسيلة للاستغلال والتحلل البيئي المستقبلي الذي يعرض اجيالها المستقبلية الى مشاكل بيئية متعددة قد لايعاني منها الجحيل الحاضر في هذه الدول.
الديمقراطية وحقوق الانسان وجهان لعملة واحدة:
الديمقراطية التي نحن بصددها هي الديمقراطية اللبرالية، او تلك التي تقترب منها شكلآ ومضمونآ، والديمقراطية اللبرالية هذه هي نظام الحكم وطريقة الحياة وان كان يسهل الخلط بينهما الفكرة الديمقراطية والفكرة اللبرالية.فاذا كانت الفكرة الديمقراطية تعنى عمليآ بوضع السلطة السياسية في ايدي الاكثرية، فان الفكرة اللبرالية تعنى في المقابل بوضع القيود على السلطة الاكراهية للدولة وبتأمين رقعة محمية من الحياة الخاصة للفرد، محمية من تدخل القانون والرأي العام على السواء.
الديمقراطية بمفهومها اللبرالي هي الديمقراطية الوحيدة التي عرفها وجربها العالم في العصر الحديث، هذا اذا ازحنا جانبآ التلاعب بالالفاظ وخلط المفاهيم، فمثلآ المركزية الديمقراطية هي ديمقراطية في اللفظ وديكتاتورية في المضمون، هي دكتاتورية الحزب الوحيد الحاكم، او اللجنة المركزية او المكتب السياسي او الامين العام وليس هناك من الادلة ما يبرر او يثبت الادعاء اللينيني الذي مفاده ان الديمقراطية اللبرالية هي في نهاية التحليل دكتاتورية الاقلية او الطبقة الرأسمالية ضد الاكثرية، او الطبقة العاملة.
ثمة تساؤل ماهي حقوق الانسان وعلى أي اسس يتم تحديدها، ما معنى ان يكون لشخص ما حق او حقوق، وماذا يفرض ذلك على الاخرين او على السلطة الحاكمة، وما هي الطريقة الفعالة لحماية هذه الحقوق في حال الاعتراف بها.ماهي العلاقة بين الحقوق وطبيعة نظام الحكم القائم او المرغوب فيه، هذه الاسئلة تناقش عادة في نطاق الفلسفة السياسية وفلسفة الاخلاق وفلسفة القانون.لتوضيح بعض النقاط النظرية الهامة والمتعلقة بالتمييز بين الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية من جهة اخرى.
مع ان الديمقراطية اللبرالية ولدت من او مع اللبرالية الاقتصادية فان الواحدة منهما منفضلة منطقيآ عن الاخرى، اللبرالية الاقتصادية قد تسود في ظل نظام حكم استبدادي مثلآ اسبانيا في عهد فرانكو، بينما قد يكون السعي حثيثآ نحو تحقيق الاشتراكية او القدر الكبير من العدالة الاجتماعية في ظل نظام حكم ديمقراطي لبرالي مثل السويد او النمسا.
ان هذا الفصل النطقي ضروري لتحديد علاقة الاتصال العملي بينهما، وان اثبات العدالة الاجتماعية تفترض او تتحقق فقط عن طريق الالغاء التام والشامل للحرية الاقتصادية ولاقتصاد السوق، حين تعد النفوس من بين الذين لايقرون بوجود تناقض بين الديمقراطية اللبرالية من جهة وبين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية او متطلبات العدالة الاجتماعية من جهة اخرى.
الديمقراطية اللبرالية هي نظام للحكم وطريقة للحياة على حد سواء وهناك سمات مشتركة رغم اختلاف الصيغ والاشكال لجميع انظمة الحكم الديمقراطية، من بينها الاعتراف الدستوري بالحقوق والحريات الاساسية للمواطن، سياسية ومدنية وحمايتها من اعتداءات السلطة الحاكمة. وتداول السلطة عن طريق الانتخابات الدورية، الحرة والسرية والعامة.والفصل بين السلطات الرئيسية الثلاث مع التركيز على استقلال القضاء. ومبدأ سيدة القانون والمساواة امامه وطرق دعمه بأنظمة للرقابة والمحاسبة والمتابعة.وحماية الاقلية من طغيان الاكثرية.والمشاركة الشعبية في صناعة القرارات على المستويات المختلفة بما يتطلبه ذلك من اللامركزية ومن توزيع للمهام والصلاحيات.
ان الديمقراطية كطريقة حياة قامت وما زالت على مجموعة من القيم والمبادى لايتسع المكان هنا لحصرها وتبيان اوجه ترابطها واهمها الفردية، التسامح، والحياد القيمي والعقلانية، والمساواه امام القانون.