أنواع الضريبة

هناك مدخلان لتحديد أنواع الضرائب الأول تقليدي والثاني حديث ونبدأ بالمدخل الحديث الذي يوضح نقاط أثر الضريبة في دورة تدفق الدخل والنفقات في الاقتصاد على المستوى العام وسوف نستخدم الشكل الآتي في سبيل تحديد أنواع الضرائب المختلفة والشكل يعرف بدورة تدفق الدخل والإنفاق:
من الشكل يلاحظ أن الدخل الذي يحصل عليه أرباب الأسر يتم توزيعه إلى إنفاق استهلاكي ومدخرات أرباب الأسر، الإنفاق الاستهلاكي يتدفق إلى سوق السلع الاستهلاكية وعليه تصبح إيرادات للمشروعات التي تنتج وتبيع مثل هذه السلع. بينما المدخرات تتدفق إلى سوق رأس المال ويتم استثمارها حيث تصبح إنفاقا في سوق السلع الرأسمالية وتتحول إلى إيرادات بالنسبة للمشروعات التي تنتج هذه السلع وعليه فإن المتحصلات النقدية تكون متاحة للمشروعات لتمويل مدفوعاتها، جزء من هذه المدفوعات تضع جانبا لتغطية الاهلاكات والباقي يذهب لسوق عناصر الإنتاج في صورة أجور وأرباح وفوائد وإيجار جميع هذه الأشياء تمثل حصص العوامل الإنتاجية المختلفة في الدخل القومي.
وهذه الحصص تدفع لموردي عوامل الإنتاج في صورة أجور ودخول رأسمالية كتوزيعات الأرباح والفوائد والإيجار وتصبح بذلك دخولاً لأرباب الأسر ونلاحظ أن المشروعات تحتجز جزء من أرباحها ويمثل هذا الجزء بالإضافة إلى الاهلاكات مدخرات المشروعات ويتم استخدام هذه المدخرات بالإضافة إلى مدخرات الأفراد لتمويل الاستثمار أو شراء السلع الرأسمالية.
والآن يمكننا توضيح نقاط أثر الضريبة على دورة الدخل والإنفاق أو يمكننا تحديد النقاط المختلفة التي يمكن فرض الضريبة فيها. فالضريبة يمكن أن تفرض على دخول الأفراد في النقطة (1) راجع الشكل، أو عند إنفاق أرباب الأسر لدخولهم عند النقطة (2) أو عند متحصلات المشروعات من مبيعات التجزئة أو ضريبة القيمة المضافة النقطة (4)، وعند حصول المشروعات على متحصلاتها الإجمالية النقطة (7)، وعند صرف الأجور النقطة (11)، وعند تحقيق الأرباح النقطة (12)، وعلى الأرباح المحتجزة النقطة (15)، وعلى الدخل الرأسمالي النقطة (14).
والنتيجة التي نتوصل إليها من خلال الشكل أن الضرائب يمكن أن تصنف على النحو التالي:
1. ضرائب مفروضة على المنتج أو على سوق عوامل الإنتاج
2. يمكن أن تفرض على جانب البائع أن المشتري في السوق
3. يمكن أن تفرض على أرباب الأسر أو المشروعات
4. يمكن أن تفرض على جانب المصادر أو الاستخدام بالنسبة للممولين
أما تقليديا فإن الضرائب تقسم إلى المجموعات الآتية:
1. الضريبة الوحيدة والضريبة المتعددة
2. الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال
3. الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة
4. الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال
5. الضرائب على الاستهلاك والضرائب على التداول
6. الضرائب العينية والضرائب الشخصية
7. الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية

أولا: الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة

يمكن أن نميز بين نوعين من النظم الضريبية من حيث وحدة أو تعدد الضرائب المفروضة النوع الأول يعرف بنظام الضريبة الواحدة وفيها تعتمد الدولة على ضريبة واحدة فقط أو على ضريبة رئيسية واحدة للحصول ما يلزمها من أموال. والنوع الثاني هو نظام الضرائب المتعددة وفيه تعتمد الدولة على مجموعة من الضرائب للحصول على الأموال اللازمة لتغطية نفقاتها.
ومن مزايا نظام الضريبة الواحدة تتبع المنطق فما دام الأفراد ملزمين بتحمل الأعباء العامة فمن الأفضل أن يتحمل كل فرد ذلك النصيب مرة واحدة. أضف ذلك بتميز هذا النظام بالبساطة والاقتصاد في نفقات التحصيل إذا يلزم الأمر وجود إدارة مالية واحدة متخصصة في تحصيل الضريبة المفروضة. ويتميز أيضا بالملاءمة إذ باستطاعة الممول معرفة كل ما يتعين عليه دفعه على وجه التحديد ولمدة عام بأكمله. كذلك لا يؤثر نظام الضريبة الواحدة على أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بالتعطيل وأخيرا تمتاز الضريبة الواحدة بقربها إلى
تحقيق العدالة لأنه يمكن تدريجها حسب درجة يسار الفرد وغناه أي مقدرته التكليفية بعد معرفة مركزه المالي من كافة جوانبه.
بالرغم من تلك المزايا إلا أنها لا تخلو من العيوب فنظام الضريبة الواحدة لا يعتبر موردا غزيرا يمكن الخزينة العامة من الحصول على ما يلزمها من أموال، كما أن الضريبة العامة تكون جسيمة في نظر الممول مما قد يحمله على التهرب من دفعها أما حجة تحقيق العدالة باستخدام نظام الضريبة الواحدة فظاهرية أكثر منها حقيقة لذلك لأن الخطأ في تقدير دخل فرد ما أو ثروته أو تحميل بعض الفئات الاجتماعية بعبء أشد من غيرها ليس من الممكن إصلاحه في حين أنه في ظل نظام الضرائب المتعددة يمكن معالجة ذلك بتخفيف العبء الواقع على بعض الفئات نتيجة فرض ضريبة أو ضرائب أخرى. فضلا عما تقدم فإن التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع يقضي بمشاركة الجميع في تحمل الأعباء العامة كل في حدود طاقته ونظام الضرائب المتعددة هو القادر على تحقيق ذلك. وأخيرا فإن نظام الضرائب المتعددة تمكن الدولة من تحقيق الأغراض الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي ترى الدولة إمكانية تحقيقها بواسطة الضرائب لا بغيرها من الوسائل.