وتتحدث الوثيقة عن ضرورة الإصلاح وتفرد أربعة عناوين رئيسية هي: أولا الإصلاح السياسي ومنه الإصلاح الدستوري وإجراء تعديلات دستورية وتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالحريات العامة وقوانين الانتخاب والاجتماعات العامة، والأحزاب والبلديات والنقابات المهنية والنقابات العمالية والاتحادات والنقابات التي تدافع عن مصالح حقوق الشباب والطلبة والمعلمين والجمعيات الخيرية والمرأة والقضاء النزيه الفاعل والمستقل والمتطور وإعلام الدولة والأمن الوطني. وثانيا تتحدث وثيقة أحزاب المعارضة عن المصلحة الوطنية الأردنية والوحدة الوطنية في العلاقة الأردنية الفلسطينية. وثالثا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ورابعا عن العلاقات الأردنية العربية وتتميز هذه الوثيقة عبر صفحاتها ال 14 بالوضوح والمباشرة عما ترى انه الأنسب لبلدنا ودولتنا.

أما الوثيقة الثالثة وهي وثيقة حزب الشعب الديموقراطي الأردني حشد فهي تتوجه نحو رئيس وأعضاء مجلس النواب وتخاطبهم في ضوء مناقشة البيان الوزاري لحكومة معروف البخيت لنيل الثقة وفي نقاطه ال 76 ، وقد وصفته وثيقة حزب الشعب على انه طال مناحي الحياة الأردنية أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وشمل خطط الوزارات المعنية بالإضافة إلى وعود تتعلق بالإصلاح والتنمية السياسية بما فيها منظومة قوانين لم يتم جدولة انجازها، ولذلك وجد الحزب أن من واجبه أن يتقدم بوجهة نظره إلى مجلس النواب حول جميع محاور البيان الوزاري والمتضمنة مجموعة مطالب يرى حزب الشعب إمكانية تحقيقها من خلال مجلس النواب وهي:

- الحريات العامة والقوانين التي تشكل الأساس في الإصلاح والتنمية السياسية المنشودة مثل قانون الانتخاب باعتباره المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي القائم على مبدأ التمثيل النسبي الذي يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين. وقانون الاجتماعات العامة. وقانون الأحزاب بما فيها تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب وتتشكل من سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية وأمناء الأحزاب السياسية ويتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها وكيفية إدارتها بقانون. وقانون البلديات. وقانون النقابات المهنية. وقانون النقابات العمالية واتحادات الشباب والطلبة والمعلمين والجمعيات الخيرية والصحافة والإعلام والمرأة والعمل والضمان الاجتماعي والخدمة المدنية.

- الوثائق الثلاث على علاتها أو أي ملاحظات يمكن أن تسجل عليها، ولكن يسجل لها أنها محاولات جادة وجهد مبذول ورغبة أكيدة في الإسهام من الأحزاب لتطوير الحياة الأردنية الداخلية بعناوينها المختلفة.

- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان التقط التداخل ما بين وثائق الأحزاب السياسية ووثائق كتاب التكليف والبيان الوزاري، ودعا الأحزاب الأردنية المرخصة إلى حوار على مائدة مستديرة تحت عنوان «من اجل رؤية مشتركة للأحزاب السياسية الأردنية في ضوء كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري» يوم الخميس 5/1/2006، وهو تحد لبلورة موقف موحد ومشترك للأحزاب، وستكون حصيلته رافعة سياسية إذا أنجزت الأحزاب ما هو مطلوب منها وأفلحت في صياغة موقف واقعي موحد لمحاورة الحكومة على أساسه.

الجمعة 30 كانون أول 2005