بعد مسألة القوميات في القرن التاسع عشر، التي طبعت المشهد الأوروبي بخاصّة، وشغلت الإمبراطوريات المترامية الأطراف قارياً وفي البلدان النامية والمحميات، أذنت حرب عالمية أولى بولادة منظومات أحرزت تبدّلاً جذرياً في المعادلات، منها الاشتراكية مطلعها ثورة أوكتوبر في روسيا القيصرية، ومنها الفاشية بتلاوينها النازية والعصبوية ومشتقاتها. ولئن سقط المحور الفاشي في غضون عقدين، زالتْ نزعته المدانة في الجوهر والتعبيرات، باستثناء قلة من المقلدين، الجالسين على هامش الصيرورة التاريخية، العنصريين المفتونين بمبدأ القوة والزعيم الأوحد. على ضفة الاشتراكية، الواعدة بإنهاء الاستغلال الطبقي، وإحلال المساواة، بدا الأمر مختلفاً من جذوره ومبتغاه، وهيأ لكتلة دولية وازنة شقت طريقها بعيد الحرب العالمية الثانية. يُستدلّ من مجرى الأحداث في ذروة الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، أن الأخير اندثر في حدود الضم والفرز حول المركز المسكوبي، سواء في جمهوريات آسيا السوفياتية، أم في دول أوروبا الشرقية التي ترعرعت في كنف الجيش الأحمر وعدلت نظامها السياسي تبعاً لنصيب الاتحاد السوفياتي من تركة ما بعد الحرب. كما يُستخلص بقاء الدول المنبثقة عن ثورات شعبية في شرق آسيا وكوبا على لونها الخاص، وانعطافة الصين وفيتنام تباعاً نحو اقتصاد العولمة الرأسمالي بجرعات انفتاح متفاوتة، فيما غرقت كوريا الشمالية في الانغلاق والعزلة، ووقفت كوبا معاندة بانتظار فك الاشتباك مع جارتها الأميركية العملاقة.

من منتصف أربعينات القرن العشرين، لاحت بواكير تصفية الاستعمار في شبه القارة الهندية بدءاً، ثم كرَّت السبحة بالعشرات. مذ ذاك، دخلت هذه المجموعة المسرح الدولي، عاملة، من حيث المبدأ، على اللحاق بالركب وترجمة التحرر الوطني وئاماً يمحو آثار التبعية والتفرقة كونها مخلفات عهد بائد ووصمة عار. في الحساب البسيط، أقلعت دول معدودة في هذا الاتجاه، وراوح العديد مكانه في البدء، عازياً الجمود والبؤس إلى الطوق الإمبريالي.