16 يناير تلاوة القسم

دبّت الحركة في مبنى مجلس الأمة بعد تأدية النواب واجب العزاء، وبدأت الأفواج النيابية تتوافد إلى مكتب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ظهراً، تلبية لدعوة مفتوحة من مكتب المجلس للنواب لمناقشة الأجواء السياسية الراهنة، وسط غموض دستوري بشأن الإجراءات التي قد تتخذ وفقا للتسلسل الدستوري القانوني نظرا للحالة المرضية التي تعرض لها سمو الأمير الشيخ سعد العبدالله الذي نودي به أميراً، وعما إذا كانت حالته الصحية ستمكنه من تولي المسؤولية الدستورية لإدارة البلد، وفقا لما طرحه الخرافي بعد نـزوله من سلم الطائرة عائداً للكويت، وتشديده على ما هو مطلوب من الأمير بأداء "القسم وتلاوته" أمام المجلس، وهنا تكمن المشكلة في مسألة "تلاوته".

وأدلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي للمرة الأولى بشهادته التاريخية للمؤلف في مقابلة خاصة عن "أزمة الحكم"[2]، وقال إنه باشر أعماله رئيسا للمجلس بزيارة مكتبه في صباح اليوم الإثنين 16 يناير، قبل مغادرته مجدداً لأداء واجب العزاء للأسرة الحاكمة، ثم العودة إلى مبنى مجلس الأمة لحضور اجتماع مكتب المجلس.

ولم يستطع الخرافي من الناحية السياسية أن يدعو إلى جلسة لمجلس الأمة لمناقشة ما يترتب على وفاة سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد، ومناداة سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله أميراً للبلاد، بعد أن اعلن نواب اخرون عن رأي مغاير للذي ادلى به رئيس المجلس تقدمهم النائب أحمد السعدون بشأن أداء سمو الأمير اليمين الدستورية.

توقف الخرافي لبرهة من الزمن، كأنه يستعيد تلك اللحظات التاريخية قبل أن يستفيض في شرح طريقة عقد مكتب المجلس اجتماعه قائلا "دعوت إلى اجتماع مكتب المجلس، إلى جانب توجيه الدعوة إلى النواب كافة لمن يرغب في الحضور، والجميع محط ترحيب لدينا، وكانت الغاية من وراء هذه الخطوة أن يتم إشراك النواب مع أعضاء المكتب في القرار من دون إجراء رسمي".

وتقع قاعة اجتماعات مكتب المجلس الواسعة على بعد خطوات من مكتب رئيس المجلس في الطابق العلوى من مبنى المجلس المطل على ضفاف الخليج العربـي، أمر الخرافي أن يتم تزويد القاعة بكراسٍ تكفي لاستضافة جميع النواب التسعة والأربعين.

ولم تؤثر دعوة النواب كافة على آلية انعقاد مكتب المجلس وفق اللائحة، لكون الترتيبات التي طلبها رئيس المجلس جاسم الخرافي تضمنت جدولاً للحضور لأعضاء مكتب المجلس السبعة، وهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، وأمين السر والمراقب، ورئيسا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتشريعية والقانونية، إضافة إلى الأمين العام للمجلس.

حافظ أعضاء مكتب المجلس على النصاب اللازم لعقد الاجتماعات على الدوام، وبقي جدول أعمال الاجتماع خاصا لأعضاء المكتب، كما هو مفتوح لباقي النواب لبحث ومناقشة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وبهذه الطريقة فإن الاجتماعات أديرت بطريقة متوائمة مع الدستور واللائحة.