فرص التغيير

كتاب " فرص التغيير بعد فشل الليبرالية المتطرفة وسقوط الأحادية القطبية "؛ كشفت الأزمة المالية الخطيرة التي انفجرت في صيف عام 2008 في الولايات المتحدة والعالم، زيف الأوهام التي أشاعتها آلة الدعاية الغربية طيلة عقدين من الزمن، حول القدرات غير المحدودة للأسواق الحرة، والأفضليات الحاسمة لليبيرالية المتطرفة. وفي ذات الوقت، وضعت تلك الأزمة نقطة النهاية، لحقبة الهيمنة الأميركية شبه المطلقة على المسرح السياسي الدولي، التي تلت تفكك حلف وراسو وانهيار الاتحاد السوفياتي. كما وجهت ضربة قاضية لمجمل الاستراتيجية التي اعتمدتها ادارة جورج دبليو بوش والحزب الجمهوري منذ مطلع القرن الحالي. وهي ستترك دون شك، الكثير من الانعكاسات السلبية على مجمل النفوذ الغربي والأطلسي في العالم، خلال المرحلة القادمة. بل أكثر من ذلك، لقد أثارت شكوكاً جدية حول قدرة البنية الدولية الراهنة، على الاستمرار دون تعديل جذري. وقد دفعت كثيرين، انطلاقاً من عمقها وطابعها البنيوي، إلى طرح الضرورة التاريخية المتزايدة إلحاحاً، لتجاوز مجمل النظام الرأسمالي العالمي القائم. ولا ينتمي كل هؤلاء إلى المعسكر المعادي للرأسمالية، بل يمثل بعضهم أوساطاً قيادية في النظام الرأسمالي القائم، كالرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي، على سبيل المثال، الذي دعا غداة انفجارها، إلى تغيير حقيقي، في بنية الرأسمالية المعاصرة. واللافت أن الأزمة المشار اليها قد أثارت كل هذه التداعيات، على الرغم من أنها لم تنبعث بصورة مفاجئة، كما حصل بالنسبة لأزمة الانهيار السوفياتي مثلاً. فقد سبق لعدد من الخبراء الاقتصاديين والمفكرين الاستراتيجيين أن حذروا من وقوعها، ومن بينهم جوزيف ستيغلتز أحد أقدر خبراء البنك الدولي. والمستغرب فعلاً، أن ادارة جورج دبليو بوش ومستشاريها ومراكز أبحاثها لم تلق بالاً لتلك التحذيرات، ولم تتخذ أي اجراءات احترازية للحد من أضرارها والتخفيف من وطأتها، وذلك بفعل عماها الأيديولوجي وعنادها السياسي، وعمق ارتباطها بالقوى المستفيدة من انفلات النهج الليبيرالي المتطرف.