أزمة الكُتاب مع الأجهزة الحكومية في المملكة

الأجهزة الحكومية في دول المؤسسات تمثل السلطة التنفيذية، ويقوم دورها حصراً على ترجمة الأنظمة القانونية والمشاريع التنموية التي تقرها السلطة التشريعية. أما في المملكة، فتؤدي الوزارات أداوراً تتعدى الجانب التنفيذي، فكثير منها من وجهة نظري وخبرتي في العمل الحكومي كموظف ومستفيد من خدماتها تقوم بأدوار تشريعية جوهرية ومؤثرة.
بل إن المطاف انتهى بمعظم الوزارات والإدارات الحكومية في نجاحها أو إخفاقها أو حتى في أدائها بتقديمها الحد الأدنى المساير للحال، أن تصطبغ بالطابع الشخصي للقيادة. فإن كانت القيادة في هذه الوزارة أو تلك لديها طموح في ترك بصمة يذكرها المجتمع السعودي فإننا سوف نشاهد أداءً يستثير رضا الناس.
وقد يكون الوزير السابق غازي القصيبي رحمه الله ووزير التجارة الحالي توفيق الربيعة، مثالين جيدين في هذا الجانب. وفي المقابل، تجد أن هناك قيادات في بعض الوزارات ليس لديها تصور واضح حول تحقيق كفاءة الوزارة التي تشرف عليها بالشكل الذي يحظى باحترام الجمهور، ويكون دورها وبصمتها أشبه بوزارات تسيير الأعمال التي عهدناها في بعض الدول كلبنان مثلاً. أي أنها لا تشتغل بكامل طاقتها الإنتاجية ولا تطمح لتحقيق الجودة في عملها، ولا يعول عليها المواطنون كثيراً من الآمال.
هذه الطريقة في تركيز السلطة في يد حفنة من القيادات في بعض الوزارات والوثوق بها أكثر من اللازم، جعلها تتحول مع مرور الوقت إلى عصابة لتوليد الفساد وتوطينه من أجل توارث الاحتكار المالي والإداري في أجهزتنا الحكومية.
هذه الصورة من الأدوار المتضخمة لأجهزتنا الحكومية هي ترجمة عملية للمقولة الشهيرة إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
لذا لم يكن توزيع السلطات وتحديد المسؤوليات وتفكيك القوى في دول المؤسسات إلا من أجل ضمان عدم استبداد جماعة في أي جهاز حكومي ما بمقدرات الدولة المملوكة للشعب.