البترول العربي.. إلى أين؟!

النظام القانوني للبترول في البلاد العربية 2013 (القانون البترولي العربي)؛ إصدار قانوني جديد عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في موضوع البترول العربي للخبير النفطي الدكتور عاطف سليمان. كان المؤلف الذي عمل في حقل البترول العربي، على مدى أكثر من أربعين عاماً، قد تناول موضوع الدور السياسي والاقتصادي للنفط العربي في كتابه "الثروة النفطية ودورها العربي" (بيروت، 2009).
أما كتابه هذا، فقد خصصه لدراسة مختلف الجوانب القانونية لعمليات استثمار الموارد البترولية العربية.
وقد اختار للكتاب عنواناً فرعياً، هو "القانون البترولي العربي"، وهو يعني بذلك "مجموعة الأحكام القانونية التي خضع لها استثمار البترول العربي، والتي كونت الإطار القانوني لهذا الاستثمار". ويرى المؤلف أن حصيلة هذه الأحكام، من خلال مسيرة التجربة البترولية العربية، مع التعديلات والتحسينات والتحديثات التي يقترحها خلال صفحات هذا الكتاب، يمكن أن تكون نواة لمشروع "قانون بترولي عربي".
ويتضمن الكتاب الذي يقع في 362 صفحة من القطع الكبير، ثمانية فصول تغطي مختلف الجوانب القانونية للعمليات البترولية: ملكية الدولة لمصادرها البترولية في باطن الأرض؛ الإطار القانوني للعمليات البترولية؛ تشريع نفطي أم عقود واتفاقيات منفردة؛ تحديد مضمون الإطار القانوني المناسب للعمليات البترولية؛ النماذج الرئيسية للاتفاقيات البترولية؛ السيادة الدائمة للدولة على مصادرها النفطية؛ تسوية المنازعات في الاتفاقيات البترولية؛ منظمتا الأوبك والأوابك ودورهما وانجازاتهما؛ ملاحظات وتوصيات حول الاعتبارات الأساسية التي يجب مراعاتها لإبرام اتفاقيات بترولية متوازنة تصمد أمام الظروف المتغيرة؛ ويختم الكتاب بخاتمة عنوانها: "النفط العربي ... إلى أين؟"، تتضمن لمحة عن مستقبل النفط العربي وعن دوره في التنمية العربية الشاملة.
هذا الكتاب، إذ يقدم تغطية شاملة لمختلف الجوانب القانونية للبترول العربي، يمثل مساهمة جادة في حقل الدراسات البترولية العربية، ونأمل أن يكون أحد المراجع المرموقة في هذا المجال.