مؤشرات الاقتصاد الكلي

يظل النظام المالي والسياسة المالية المحكمة يمثلان الركائز الأساسية التي تدعم برنامج تركيا الاقتصادي، وقد أسهما بصورة جوهرية في خفض معدلات التضخم، إلى جانب قوة الأداء التنموي. وفضلاً عن سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، طبقت تركيا جدول أعمال شاملاً وبعيد المدى للإصلاحات الهيكلية. وقد حققت تركيا نجاحًا ملحوظًا مقارنة بتجارب الدول الأخرى، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سرعتها في تطبيق التغييرات الهيكلية والمؤسسية. وبالفعل، خطت تركيا خطوات واسعة نحو إعادة هيكلة قطاعها المالي إلى جانب تحسين إدارة القطاع العام وبيئة التجارة بها. 
واستهدفت الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ما يلي:
- تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد التركي
- تحسين كفاءة القطاع المالي وقدرته على التكيف
- ترسيخ نظام التأمينات الاجتماعية ليقوم على أساس أقوى.
لقد دعمت هذه الإصلاحات أساسيات الاقتصاد الكلي للاقتصاد التركي.