المقدمة:

 

الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين .

الموظف الصالح هو من أهم العناصر الفعالة في بناء المجتمع المتقدم المتطور للأمة الصالحة وفي هذا المجال فالإنسان يمر بمراحل مختلفة، وتعتبر مرحلة الشباب من اخطر مراحل العمر في حياة الإنسان. لهذا فإن مسؤلية الأسرة والمجتمع في تكوين شخصية الفرد من خلال التوجيهات السليمة والصحيحة له تعمل على صقل الشخصية السليمة لتكون البذرة الطيبة في المجتمع، وبذلك تمضي حياته بالشكل الصحيح جسدياً ونفسياً واجتماعياً، كذلك توفير الظروف اللبيئية المناسبة للأنسان تعمل على نتشئته النشئة السليمة. فيصبح من غير المتصور أرتكابه لأي فعل إجرامي. لذا علينا أن نوجه كل اهتمامنا لتقديم كافة الطرق التي تساعد في معالجة هذا الأمر.

حدد كل من قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري القواعد والأسس التي تحكــــم الحقـــوق الأساسية في الراتب التقاعدي أو المكافأة وحقوق الموظفين والضباط والأفراد عند انتهاء خدماتهم بالطريقة الطبيعية أو غير الطبيعية . وحدد الخدمات المقبولة لغايات التقاعد والخدمات غير المقبولة لغايات التقاعد وكيفية حساب مجموع الخدمات وكيفية حساب الراتب التقاعدي سواء للموظفين المدنيين أو للضباط والأفراد المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الأخرى .

دون إن يترك بهذا الشأن تفصيلات لا من قريب أو بعيد لمعالجتها بموجب قرارات وزارية أو قرارات إدارية ، الأمر الذي يؤدي بالضرورة ان يكون القانون عرضــــة للتعديــل مــن آن إلـــى آخــر، وحتى يسمح ذلك بمواكبة المتغيرات في المجتمـــع بشكل أكثر سهولة ويسر .

ومما لا شك فيه يعتبر الراتب التقاعدي ( المعاش التقاعدي ) من أبرز الحقوق التي كفلها قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم ، بل يمكـــن القول أن المعــــاش التقاعدي هو الهدف الأول للتأمينات الاجتماعية , إذ أنـه يكفل للموظف اوللضابط او للفرد دخلا كريما بعد أن يفنى شبابه في خدمة بلده, وذلك في حالات كثيرة منها الشيخوخة والعجز ولأسرته في حالة الوفاة أو الاستشهاد.

فالموظف الذي عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري الذي تقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية أو العائدات التقاعدية , يستحق عند انهاء خدماته راتبا تقاعديا يعينه ويعين أفراد عائلة على تحمل تكاليف المعيشة واعباء الحياة .

تدور هذه الدراسة حول عدد من الاستفسارات يثيرها موضوع انهاء الخدمة المدنية والعسكرية والحقوق التقاعدية ويتمثل الغرض من هذه الدراسة الأجابة على التساؤلات الكثيرة من قبل الموظفين والضباط والأفراد العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم التي تطلب الأمر ضرورة الإجابة عليها لمعرفة النواحي القانونية والمالية لهم وذلك من خلال الرجوع إلى كل من قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة والاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة والقرارات التفسيرية الصادرة عن ديوان الخاص بتفسير القوانين والحالات العملية التي تعرض على لجان التقاعد المختصة .

إذا أضع بين أيديكم هذا الكتاب الذي أرجو ان يكون في المستوى و أمل إنني على الأقل لم أقصر ولم أهمل تبيان جواهر عناصر البحث لأنني محصور بعاملين اثنين يصعب التوفيق في كثير من الأحيان بينهما وهما الوقت وكذلك الإحاطة النسبية بموضوع الكتاب الذي هو مبتغانا.

نرجو من المدراء والزملاء والمتقاعدين ان لا تبخلوا علينا بملاحظاتكم و اقتراحاتكم البناءة لنصوب اخطاءنا و نتفادى زلاتنا و نتلافى العيوب التي يمكن اننا ولا شك وقعنا فيها .

ونسال الله ان يديم نعمته علينا وان يحفظ وطننا من كل كيد و من كل شر و ان يهدينا سواء السبيل ونسال الله عز و جل ان يوفقنا ويجعل النجاح حليفنا.

 

احمد اعبيدو