يكتسب هذا الكتاب اهمية بالغة في تسليط الضوء على اساسيات اهم العلوم والمعارف التي تحظى باهتمام المختصين وطلاب العلم كافة الاّ وهو مباديء واساسيات علم الاقتصاد التي تشكل حاجة ملحة للتعرف عليها ودراستها من كافة الاختصاصات ليس الانسانية فحسب بل حتى العلمية كونه
أنت هنا
قراءة كتاب مبادئ علم الإقتصاد
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: العربية
الصفحة رقم: 10
أركان المشكلة الاقتصادية
سبق ان أوضحنا ان المشكلة الاقتصادية التي تواجهها كل الأنظمة الاقتصادية على اختلاف انواعها هي تعدد الحاجات وندرة الموارد اللازمة لإشباعها. وان كل نظام اقتصادي يحاول ان يتبع أسلوبا يتفق وفلسفته لتوزيع الموارد الاقتصادية النادرة بين فروع الإنتاج المختلفة، وأسلوبا خاصا في توزيع الإنتاج بين قنوات الاستهلاك المختلفة آخذا بنظر الاعتبار ترتيب هذه الحاجات حسب الأولويات. وعليه فان كل الأنظمة الاقتصادية على اختلاف أنواعها تواجه ثلاثة أبعاد أو أركان رئيسية للمشكلة يحاول كل واحد منها ان يجيب على سؤال من الأسئلة التالية:
1- ماذا ننتج؟ ويقصد به تكوين سلم التفضيل الجماعي.
2- كيف ننتج؟ ويقصد به تنظيم عملية الإنتاج.
3- لمن ننتج؟ ويقصد به توزيع الإنتاج.
وفيما يلي مفهوم كل ركن من اركان المشكلة:
1- ماذا ننتج (سلم التفضيل الجماعي) : أي ماذا يتم إنتاجه من سلع وخدمات لتتماشى مع رغبات وحاجات المجتمع التي يسعى لاشباعها، وما هي الكمية التي يتم إنتاجها، فمن المعروف في المجتمع المعاصر أنه توجد حاجات متعددة ومنافسة للأفراد في مجموعتهم. ولأن وسائل إشباع هذه الحاجات نادرة. فان الأمر يستلزم ضرورة ترتيب هذه الحاجات حسب أولويتها والتوفيق بين المتعارض منها. وبمعنى آخر، فبسبب ظروف الندرة النسبية يتعين تحديد احتياجات المجتمع من السلع والخدمات تحديدا نوعيا، (أي السلع والخدمات المراد إنتاجها) وكميا (أي الكمية المنتجة من كل نوع منها)، ثم ترتب هذه الاحتياجات وفقا لأهميتها النسبية. وهذا ما يعرف بسلم التفضيل الجماعي.
2- كيف ننتج (تنظيم عملية الإنتاج): أي ما هي الطريقة التي يتم اتباعها في عملية الإنتاج، فبعد ان تتحدد احتياجات المجتمع من مختلف السلع والخدمات ويتم ترتيبها وفقا لأهميتها النسبية. لابد من معرفة الكيفية التي تتم بها عملية إنتاج هذه الاحتياجات، وكذلك المشكلات التي تحيط بهذه العملية من ظروف الندرة النسبية لعوامل الإنتاج. وبمعنى آخر لابد من تنظيم عملية الإنتاج، أي حصر كل الموارد الإنتاجية المتاحة وتعبئتها وتخصيصها على الأستخدامات المختلفة، هذا فضلا عن تنظيم الإنتاج في كل قطاعات الاقتصاد القومي بل وفي كل وحدة إنتاجية بحيث يتدنى حجم الضياع الاقتصادي للموارد الإنتاجية النادرة إلى أدنى حد ممكن.