دور الدولة

 

ويعتبر من أكثر المواضيع مثاراً للجدل والذي يتمثل فيه دور الدولة جلياً من خلال أدواتها التنفيذية بدءاً بصناع السياسة وانتهاءً بمؤسساتها الخدمية· إن إعادة اعتبار الدولة في عملية التنمية الاقتصادية من أهم التعديلات في اتفاقية واشنطن التي قامت على أساس التطرف في مذهب اقتصاد السوق بدعوى أن تحرير التجارة وحده كفيل بصنع ما يسمى بالسعر الصحيح واستهجنت دور الدولة واعتبرته جزءاً من مشكلة العملية التنموية·

 

أن تجارب الدول النامية بمجملها أثبتت أهمية دور الدولة، وأنه في الوقت الذي تفتح هذه الدول أسواقها مباشرة للاستثمارات الأجنبية من خلال إعادة صياغة القوانين التي تكفل ذلك، وجب اتخـاذ الحيطة والحذر اتجاه الاستثمـارات قصيرة الأجـل· وأن ما يدعيه صندوق النقد الدولي من أن تحرير السوق المالية مصدر من مصادر استقرار الاقتصاد العام لتلك البلدان مدعاة للشك·

 

إن أهمية دور الدولة في العملية التنموية لا يزال يتجلى في توفير أو على الأقل المساعدة في توفير البنية الأساسية، أو العمل على ما من شأنه ضمان معقولية أسعار استخدام هذه البنية الأساسية· وفي مدى توفير التقنيات الحديثة لصناعاتها وقطاعاتها الأساسية وأخيراً وليس آخِراً في مدى الدعم التي تقدمه للصناعات الصغيرة والمتوسطة وفوق كل هذا وذاك في العمل على توفير العدالة وإبعاد شبح الفقر والعوز· إن منطقية دور الدولة في كل ما تقدمه هو ما ينادي به المذهب المعاكس والذي يحزم بإخفاق آلية السوق في توفير الحلول مشاكل القطاعات الاقتصادية المختلفة· وأن خير دليل على هذا ما يحدث في قطاع التجارة الدولية من تدخل الدولة وبشكل خاص تجارة وسائل انتقال وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تجارة النفط وذلك من قبل الدول الصناعية وبشكل خاص الولايـات المتحدة الأمريكية، راعية اتفاقية واشنطن وما تضمنته من تحرير التجارة·