الرقابة الخارجية:

بالنظر لكون الرقابة الخارجية هي محل الدراسة، إذ تشكل الركيزة في اتجاهات العاملين الواقعة عليهم أعمال الرقابة، سيتم ايضاح : مفهومها ، وأهميتها، وتبعيتها.
أهمية الرقابة الخارجية:
هي الرقابة التي تمارس من قبل أجهزة رقابية خارجية تمثل الإدارة العليا في الدولة، وهذا يعطيها مكانه مرموقة وقوة دفع أداء عالية، واستقلالا يمكنها من حرية العمل بعيدا عن تدخل الأجهزة التنفيذية في أعمالها، أو محاولة التأثير على توجهاتها، وقد اعتبر العديد من الكتاب أعمالها مكمله للرقابة الداخلية، كما يرى البعض الآخر انه إذا كانت الرقابة الداخلية على درجه عالية من الإتقان، بما يكفل حسن الأداء فانه لا داعي لرقابه أخرى خارجية، إلا أنها كضرورة فقد أفاد (النمر، واخرون، 293:1993)" أن الرقابة الخارجية عادة ما تكون شاملة ،وغير تفصيلية، كما أنها تمارس بواسطة اجهزة مستقلة، ومتخصصة ، بكل نوع معين من النشاط الحكومي، بما يكفل الاطمئنان إلى أن الجهاز الإداري للمنظمة يساير الخطط العامة للدولة، ويحسن الإدارة بصفة عامه.( النمر وآخرون ، 1993 : 293) .
وتنبع أهمية الرقابة الخارجية باعتبارها عامل ضروري ومساعد لتنمية قدرات وكفاءة الأجهزة الحكومية، إذا ما توفرت وتكاملت مقوماتها في بيئة مناسبة لذلك، هذا وقد تطرق العديد من الكتاب إلى نواحي الأهمية لهذا النوع من الرقابة، حتى في ظروف تكامل الرقابة الداخلية وربط آخرون بينها وبين ضرورات التنمية الإدارية وتطورها. وفي اضافه لأهمية الرقابة الخارجية لـ (الخطيب، وشاميه،322:2003) الآتي: "تعتبر الرقابة الخارجية أو كما يطلق عليها الرقابة عن طريق هيئه مستقلة، اكثر أهميه من كل من الرقابة الإدارية ورقابة السلطة التشريعية، وذلك لان الرقابة الإدارية ليست إلا رقابه من الإدارة (السلطة التنفيذية) على نفسها ، طبقا لما وضعت من قواعد مالية، كما تعتبر الرقابة التشريعية غير كافيه، حيث لا تستطيع هذه السلطة أن تعرف تفاصيل التنفيذ والعمليات المرتبطة بعملية التنفيذ".
تعريف الرقابة الخارجية:
تعد هذه الرقابة على أنها رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية، ولهذا أطلق عليها اسم الرقابة الخارجية لكونها تقع خارج الحكومة "(شكري، ب.ت:27) وتؤدي دور الرقابة الخارجية عادة هيئات مستقلة
عن السلطة التنفيذية، وقد تكون هذه الهيئات متخصصة في الرقابة، مثل
جهاز الرقابة الإدارية، أو تكون هيئات قضائية مثل هيئات القضاء الإداري، وتمارس أعمالها بواسطة أجهزه متخصصة، ومستقلة، ويتركز هذا النوع من الرقابة على الأمور المتعلقة بالسياسة العامة في المجالات، المالية، والفنية، والإدارية، كما تمارس الرقابة أيضا عن طريق الهيئات التشريعية، والقضائية للتأكد من شرعية وقانونية تصرفات الأجهزة الحكومية والعاملين بها
(الحبيبي، 1985: 364 ).
الاعتبارات والخصائص:
ينظر عادة لخصائص هذا النوع من الرقابة وفق الزاوية التي ينظر بها إلى أغراضها وأهدافها، ويضيف (المفتي، 160:1984) "أن من
أهم خصائص هذا النوع من النشاط الرقابي، انه يمارس من خارج الوحدة الإدارية، ويتم من قبل وحدات رقابية مركزيه متخصصة، مستقلة كليا أو شبه كلي، وغالبا ترتبط بالسلطة العليا، وقد تزاول مهامها على المؤسسات الخاصة قي بعض الحالات الاستثنائية "(الصباح،ب.ت. :204).
هذا وانه قد تعددت الاعتبارات التي يتوقف عليها وجود أجهزة الرقابة الخارجية، وتشكل تأثيرا على تنظيمها وتبعيتها إلا انه يمكن إيجاز ذلك بالاعتبارات الآتية:
نظام الحكم وطبيعة التنظيم الحكومي القائم.
1. الفلسفة التي تقوم عليها الرقابة.
2. مدى فعالية وتوفر أنواع الرقابة الأخرى.
3. طبيعة النشاط المستهدف.
4. مدى توفر إمكانيات الرقابة، خاصة ما يتعلق منها بالعنصر البشرى الكفؤ.
5. الاتجاهات السائدة بصدد الرقابة والعمل الحكومي.