ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مدى سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي وأثر مخالفته، لأنه من أبرز الموضوعات وأخطرها على الاطلاق في مجال قانون الاجراءات الجنائية، ويعتبر من أهم الضمانات، التي تمخضت عنها الأنظمة القانونية الحديثة، لأنه أداة اقناع ووسيلة للاطمئنان التي يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد.

ويهدف أيضاً إلى دراسة السلطة التقديرية للقاضي في تسبيب الحكم الجنائي حسب اطمئنانه، فلا يتقيد بأدلة معينة في الإثبات إلا إذا قيده القانون، والهدف من ذلك هو الوصول إلى الحقيقة، من خلال التزامه ببيان الأسباب الكافية والسائغة التي بررت صدور حكمه في الواقع والقانون.

وسارت هذه الدراسة وفق للمنهج الواقعي التحليلي في جانبه الفقهي وقضائه، وما استقر عليها القضاء من أحكام، وما استند إليه المشرع في السودان والأردن من خلال قانون الاجراءات الجنائية في السودان وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني محللاً ومسترشداً بالسوابق القضائية في البلدين، بهدف الوصول إلى معيار محدد ينبغي أن يكون عليه إصدار الحكم، متسماً بالعمومية والشمول، متبعاً في ذلك، ما يلجأ إليه القضاء من وسائل فنية وقانونية وقضائية واجتماعية متخصصة معبرة عن شكل العلاقة ومحتواها بين القاضي والمتهم على وجه الخصوص.

ينقسم هذا البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول. وللوصول إلى الهدف المنشود من هذا البحث، استعرض الباحث بادئ الأمر في الفصل التمهيدي للمفهوم القانوني لتسبيب الحكم الجنائي، وأهميته، وأنواعه، وتطوره التاريخي، ودوره التطويري. والفصل الأول درس مدى سلطة القاضي في التسبيب في مجال أدلة الثبوت، والحالات التي تثور أمامه من خلال تطبيق القانون وتحقيق العدالة. والفصل الثاني عبر عن الاتجاه الذي يسير عليه قانون الاجراءات الجنائية في السودان، وقانون أصول المحاكمات الجزائية في الأردن، ونطاق تطبيق الحكم الجنائي في درجات التقاضي. جاء الفصل الثالث والأخير، بوضع الضوابط والأسس والحدود التي ينبغي على القاضي الجنائي أن لا يخرج عنها عند تسبيب حكمه، حتى لا يؤدي إلى القصور في التسبيب الذي يعرض الحكم للبطلان والإلغاء عند مخالفته لقواعد التسبيب.

وذكر الباحث في الخاتمة مجموعة النتائج والتوصيات من أهمها :

1- تعديل نص المادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية في السودان لسنة 1991م والإشارة لتسبيب الأحكام صراحة في عجزها.

2- الأخذ بنظام تخصص القاضي الجنائي في الدرجات العليا يعد ضمانة هامة من ضمانات تسبيب الحكم الجنائي، لأن القاضي الجنائي المتخصص يكون أقدر من غيره على أداء هذه المهمة.

3- يجب النص صراحة على بطلان الأحكام التي تصدر من دون أسباب، أو تكون أسبابها غير كافية.

4- تخصيص موضوع تسبيب الحكم الجنائي في مساق مستقل ويدرس في كلية القانون بالجامعات، بحيث يجمع مابين فهم القانون والمنطق على حد سواء، ليتمكن الطالب من الإلمام بالجانب النظري والعملي.