هولندا توقف التمويل

قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية احتجاجاً للحكومة الهولندية بسبب تمويل نقلته السفارة الهولندية في تل أبيب لمنظمة حقوق الإنسان "شوفريم شتيكاه" (لنحطم حاجز الصمت) والتي نشرت تقريراً حول استخدام جنود الجيش الإسرائيلي فلسطينيين كدروع بشرية خلال الحرب على غزة "عملية الرصاص المصبوب" وقد نفى الجيش الإسرائيلي بشدة صحة الشهادات التي أدلى بها جنود حول هذا الموضوع لأعضاء المنظمة المذكورة وطالبت الحكومة الإسرائيلية هولندا بإعادة دراسة استمرار تمويل هذه المنظمة.

وقالت صحيفة "هآرتس" أن هاري كني-طال سفير إسرائيل في لاهاي عقد اجتماعاً مع مدير عام وزارة الخارجية الهولندية وعرض عليه قضية التمويل الهولندي لمنظمة "شوفريم شتيكاه" وأعرب السفير الإسرائيلي عن استغرابه من هذا التمويل وأشار إلى ضرورة وقفه.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي أن السفير أضاف بأن إسرائيل دولة ديمقراطية ومن الأفضل الاستثمار في دولة لا ديمقراطية فيها، وأكد أن المنظمة "شوفريم شتيكاه" هي منظمة قانونية مشروعة، لكن تمويلها غير معقول في ضوء الحساسية السياسية، وليس من المعقول تمويل حكومة صديقة لمؤسسة معارضة لسنا دولة عالم ثالث.

واتضح بأن مكسيم فرهاحن وزير خارجية هولندا، والذي يعتبر أحد كبار أصدقاء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي لم يعرف بهذا التمويل واكتشف ذلك بعد قراءته مقالاً نشرته صحيفة "جروساليم بوست" وعقب بسبب عدم إطلاعه على ذلك ووبخ كبار المسؤولين في مكتبه وأجرى تحقيقاً داخلياً.

واتضح من التحقيق الذي سلم للسفير الإسرائيلي في لاهاي أن السفارة الهولندية في تل أبيب نقلت لـ "شوفريم شتيكاه" مبلغ 19.995 يورو من أجل صياغة التقرير السنوي للعام 2009 والذي تناول الحرب في غزة، واتضح بأن المبلغ يقل بخمسة يورو عن المبلغ الذي يستوجب الحصول على مصادقة وزارة الخارجية في لاهاي.

وأطلع مدير عام وزارة الخارجية الهولندية السفير الإسرائيلي بأنه وجراء التحقيق الداخلي تمت إعادة تقييم تمويل منظمة "شوفريم شتيكاه" وذلك بسبب الحساسية السياسية للنشاطات التي تعمل بها المنظمة وقال مدير عام الوزارة بأن أسبانيا أيضاً تمول المنظمة، وقال مصدر سياسي إسرائيلي أن المنظمة حصلت أيضاً على تمويل بريطاني، ومع ذلك لم تقدم إسرائيل احتجاجاً لأسبانيا وبريطانيا.

يذكر أن تقديم السفير الإسرائيلي احتجاجاً لوزارة الخارجية الهولندية لم يكن بمبادرة منه بل بتوجيه من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وعلم من وزارة الخارجية تعقيباً على هذا النبأ أنه لم يتم إصدار توجيه للسفير بهذا الخصوص من مكتب افيغدور ليبرمان في الخارجية ورفضت الوزارة التعقيب على باقي تفاصيل القضية.