بين المَنَاعة والرضوخ

بدأتُ أتلمَّس صورةَ القاضي العادل، على الصعيدين النظري والعملي، قبل ان تُوكَلَ اليّ مهمّة محدّدة، أو ذاتُ شأن، وحتى قبل بلوغ المرحلة التي كنت أنتظرها بشغف وأعتبرها «اليوم الكبير»، أي مرحلة الانتماء الى القضاء الأصيل .وصَدَفَ ذات مرَّةَ أن طلب مسؤولو المعهد من قضاته ان يختار أيّّ واحدٍ منهم موضوعاً على هواه، ويعالجُهُ ويعرضُهُ للمناقشة. ولقد قادني هواي الى الخوض في مسألة شائكة تستدعي معالجتها مراساً طويلاً ومواكبةً ميدانية معقّدة وشجاعةً تُطيح بالرأي الحكيم وتجلس على أريكته التي وضعها المتنبي في المقام الأوّل يومَ قال:

الرأيُ قبلَ شجاعةِ الشجعانِ هو أوّلٌ وهي المحلُّ الثاني

وإذ قدّرت أنّ العدالة لا تستقيم إلّا اذا رفض القاضي الانصياع لكلّ ألوان الضغوط والإغراءات والتنازلات والتراخي أمام مباهج الدنيا الغَرور وأمام كلّ بَرقٍ خُلَّب... وإلا إذا تنشّأ على مَنَاعةٍ لا يخترقها مخترِق ولا تصطكّ رجلاها أمام أوّل ريح بل أمام أوّل نسيم غير عليل... قرّرت أن أعطي لموضوعي عنواناً بَرَّاقاً لا يخلو من التَحدّي ومن بعض التهوّر، وهو: «القاضي اللبناني بين المَنَاعةِ والرضوخ».