الاختصاص القضائي

          تخضعُ وثيقةُ التأمين لقوانين الدولة التي صدرت فيها وتكونُ محاكمُ تلك الدولة هي صاحبة الاختصاص القضائي للبت في أي خلاف يثار استناداً لهذه الوثيقة.

طلب التأمين

      هو عبارة عن نموذج يُقّدم لشركة التامين يُعبّأُ من قبل طالب التأمين (المتعاقد) المؤمَّن له ، ويُعتبر من الأسس التي تصدر على أساسها الوثيقة ، ويجب على موظف الإصدار أن يراجع الطلبَ عند استلامه والتأكّد من وضوح البيانات والمعلومات واكتمالها والمرفقات مع الطلب ووجود توقيع المتعاقد ومسئول الإنتاج والمبلغ المدفوع مع الطلب.

المستفيد

 هو الشخص/الأشخاص/ الجهة التي تُدفع لها قيمةُ منفعة الوفاة في حال وفاة المؤمَّن له.

بدء التأمين

  يتم تحديد بدء التأمين كما هو مدّون في طلب التامين مع ملاحظة أن التأمين لا يُعتبر سارياً إلا بعد تسليم الوثيقة لطالب التأمين وتوقيعه لإيصال استلامها ودفع القسط الأول عنها كاملاً.

التأمين التبادلي Mutual Insurance

  اتفاق تبرمُهُ مجموعة يهدفُ الى تأسيس هيئة تأمينية تبادلية مؤلفّة من الأعضاء المؤسسين أنفسهم ، تتولى التأمينَ على مصالح نفس مؤسّسيها. وقد يتحدّدُ بالمقتضى القانوني حد أدنى للمؤمَّن لهم وهم المؤسّسون أنفسهم، وقد يُفرض بذات المقتضى مبلغ معين من المال يُودَعُ لدى هذه الهيئة لمستلزمات قانونية ينبغي توفّره قبل منح إجازة مزاولة العمل.

شركات التأمين المقيّدة النشاط Captive insurance Companies

  وهي شركاتُ تأمين تؤسّسها شركة أو هيئة تجارية تسعى إلى تأمين أخطار الشركة المؤسِّسة لها. وقد ظهرت هذه الشركاتُ إلى الوجود خاصة في فترة الانتعاش النفطي في بداية السبعينات من القرن العشرين ، حيث توسعت أعمال الشركات البترولية في تعدّد أنشطتها في عملية استخراج النفط مروراً بعملية النقل إلى مناطق مختلفة في العالم ثم القيام بعمليات تكرير النفط والصناعات النفطية المختلفة ، وهذه جميعها تحتاج إلى عمليات تأمينية أضحت باهظة الثمن ، الأمر الذي أطمع هذه الشركات على تأسيس شركات تأمين خاصة بها يقتصر نشاطُها على أعمال الشركة المؤسِّسة لها.