زاد عدد الشركات المساهمة والمصانع كما زاد حجم هذه الشركات وبشكل كبير حيث انخفضت نسبة البطالة، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية مما زاد الدخل بين أيدي الأفراد، وزاد أيضاً حجم وبين الادخار أي زاد الفرق بين الدخل المحقق للفرد والمبلغ المستهلك من قبل الأفراد لذلك ظهر عدد كبير من شركات المال والبنوك وصناديق الاستثمار المختلفة، وكان هم مدراء هذه الشركات في صناديق الاستثمار هو جمع أكبر مقدار من مدخرات الأفراد، وأول من كتب عن إدارة المحافظ هو العالم ماركونز Markowtiz عام 1952 حيث يعتبر هذا العالم أول من وضع حجر الأساس لإدارة المحافظ، بعده جاء العالم أو المحلل الأمريكي شارب Sharpe حيث أضاف خطوط رئيسية لإدارة المحافظ. وبعدهم نتابع الباحثين الماليين.

إن هذه الدخول التي تهافت عليها مدراء البنوك والشركات المالية تم جمعها في البنوك والشركات المالية لا بد من أسس صحيحة لاستثمارها فالمدراء الذين اتبعوا الأسس الصحيحة التي وردت في أبحاث ودراسات بعض العلماء لإدارة المحافظ حيث نجح هؤلاء في إدارة البنوك نجاحاً كبيراً في إدارة مدخراتهم، ولكن منهم من تجاهل هذه الأسس مما أدى ذلك إلى فشلهم في إدارة شركاتهم حيث أدى إلى خروج هذه الشركات المالية خارج السوق وكان هذا في الخمسينات والستينات من القرن العشرين ، مما زاد الاهتمام من قبل الباحثين في الدارسة والبحث في إدارة المحافظ.

هذا على النطاق العالمي أما على النطاق العربي لم أستطع الحصول على مرجع عربي يحدد أسس وطرق ونظريات المحافظ الاستثمارية، لذا عملت بعد البحث والتدقيق لإخراج هذا الكتاب والذي هو بداية متواضعة لتحديد الأسس العلمية الصحيحة لإدارة المحافظ الاستثمارية، حيث يعتبر الكتاب مقدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية وأتمنى أن يستفيد من هذه المعلومات التي في الكتاب كل من طلبة الجامعات، ومدراء المحافظ الاستثمارية والقائمين على الصناديق الاستثمارية في هذه المنطقة.