نموذج وستمنستر في نيوزيلندا

صُدّر كثير من خصائص نموذج وستمنستر إلى الدول الأعضاء الأخرى في الكومنولث البريطاني، بيد أن دولة واحدة فقط تبنت فعليًا النموذج بالكامل، وهي نيوزيلندا. وقد حدث تغيّر كبير بعيدًا عن نموذج الأغلبية، عام 1996، عندما أجرت نيوزيلندا أولى انتخاباتها بنظام التمثيل المتناسب PR، لكننا يمكن أن نجد في نظامها السياسي قبل العام 1996، مثالًا ثانيًا معبرًا عن الطريقة التي يعمل بها نموذج وستمنستر.

1- تركيز السلطة التنفيذية في مجالس وزراء أحادية الحزب ذات أغلبية ضئيلة: فطوال ستة عقود، من العام 1935 وحتى منتصف التسعينيات، كان لدى نيوزيلندا مجالس وزراء أغلبية أحادية الحزب من دون استثناءات وبلا انقطاع. وقد هيمن حزبان كبيران - هما حزب العمال والحزب الوطني - على مقدرات السياسة فيها، وتناوبا على السلطة. وتشكل مجلس الوزراء الأحادي الحزب بعدما عانت آخر انتخابات تعددية عام 1993 سلسلة من الانشقاقات وأصبح لمدة وجيزة مجلس وزراء شبه ائتلافي (ائتلاف مع أحدث المنشقين)، ثم مجلس وزراء أقلية أحادي الحزب، وأخيرًا ائتلاف أقلية - بيد أن كل هذه المجالس غير المعتادة ظهرت في المرحلة الأخيرة من الانتقال إلى النظام الجديد المختلف عن نظام وستمنستر (بوستون، ليفين، ماكلي، روبرتس 1996، 93-96). وقد حدثت الانحرافات الأخرى الوحيدة عن حكومة الأغلبية الأحادية الحزب قبلها بمدة، إذ كان في نيوزلندا مجلس وزراء ائتلافي خلال الحرب من العام 1915 إلى العام 1919، وكان هناك ائتلاف آخر في السلطة من العام 1931 إلى العام 1935.

2- هيمنة مجلس الوزراء: في هذا الصدد كذلك، كانت نيوزيلندا مثالًا قويًّا لنموذج وستمنستر. فكما هي الحال خلال معظم حقبة ما بعد الحرب في المملكة المتحدة، أدى اجتماع النظام البرلماني للحكم والنظام الثنائي الأحزاب ذي الأحزاب المتماسكة إلى جعل مجلس الوزراء يهيمن على السلطة التشريعية. وبحسب تعبير المتخصص في العلوم السياسية ستيفن ليفين (1979، 25) «أسهم النظام الثنائي الجامد في تركيز السلطة داخل مجلس الوزراء الذي يتشكل من أعضاء البرلمان... وينتمي إلى حزب الأغلبية».

3- النظام الثنائي الأحزاب: كان هناك حزبان كبيران يسيطران في شكل كامل وفعلي على منظومة الأحزاب، وقد شكلا كل مجالس الوزراء خلال العقود الستة الممتدة من العام 1935 وحتى منتصف التسعينيات: حزب العمال (1935-1949، 1957-1960، 1972-1975، 1984-1990) والحزب الوطني (1949-1957، 1960-1972، 1975-1984، وبعد عام 1999). وقد تركزت السياسة الحزبية حصريًّا على القضايا الاجتماعية الاقتصادية - إذ مثل حزب العمال يسار الوسط والحزب الوطني يمين الوسط. وعلاوة على ذلك، وعلى خلاف ما يحدث في بريطانيا، كانت الأحزاب الأخرى غائبة تمامًا عن مجلس النواب النيوزيلندي. وفي إحدى عشرة عملية انتخابية من أصل سبع عشرة عملية أجريت بين العامين 1946 و 1993، تقاسم الحزبان الكبيران كل المقاعد؛ وفي خمسة انتخابات، حاز حزب واحد فقط من الأحزاب الأخرى مقعدًا أو مقعدين؛ وعام 1993، حاز حزبان صغيران مقعدين لكل منهما (من أصل تسعة وتسعين مقعدًا). إن نظام نيوزيلندا الثنائي الأحزاب كان، بالتالي، نظامًا حزبيًا ثنائيًا صافيًا تقريبًا.

4- نظام الأغلبية وعدم التناسب في الانتخابات: انتُخب مجلس النواب وفقًا لنظام التعددية في الدوائر الفردية. وكانت السمة الوحيدة غير العادية هي أنْ كانت هناك أربع دوائر كبيرة خاصة، تتقاطع جغرافيًّا مع الدوائر الأصغر العادية، التي كانت مخصصة لأقلية الماوري Maori (تشكل 12 في المئة من السكان). وقد استتبعت هذه الدوائر الأربع انحرافًا عن نظام الأغلبية الذي يتّصف به نموذج وستمنستر، نظرًا إلى أن هدفها كان ضمان تمثيل الأقلية. واعتبارًا من العام 1975، كان جميع الناخبين من الماوريين يتمتعون بحق التسجيل والتصويت إما في الدائرة المعتادة وإما في دائرة الماوري الخاصة حيث يقطنون.

وكما هي الحال في المملكة المتحدة، تمخّض نظام التعددية عن نتائج غير متناسبة حادة، خصوصًا في الأعوام من 1978 إلى 1981. ففي انتخابات العام 1978، فاز الحزب الوطني بأغلبية واضحة، قدرها واحد وخمسون مقعدًا من أصل اثنين وتسعين مقعدًا، على الرغم من أنه لم يفز لا بأغلبية الأصوات الشعبية - إذ بلغت نسبة التأييد له 39,8 فقط - ولا بالأكثرية، نظرًا إلى أن التصويت الشعبي لحزب العمال بلغ 40,4 في المئة؛ ولم تأت نسبة 17,1 في المئة من الأصوات التي حصل عليها حزب الضمان الاجتماعي إلا بمقعد واحد. وفي انتخابات العام 1981، فاز الحزب الوطني بأغلبية برلمانية أخرى بلغت سبعة وأربعين مقعدًا من أصل اثنين وتسعين، ومرة أخرى بأصوات أقل من حزب العمال، على الرغم من أن النسب المئوية على التوالي كانت قريبة: 38,8 و 39,0؛ وقد فاز حزب الضمان الاجتماعي بنسبة 20,7 في المئة من التصويت الشعبي - أكثر من نصف عدد الأصوات الذي حازه أحد الحزبين الكبيرين - إلا أنه شغل مقعدين فقط. وعلاوة على ذلك، كانت كل حالات الأغلبية البرلمانية اعتبارًا من العام 1954 مصطنعة، إذ تحقق الفوز فيها بأقل من أغلبية الأصوات الشعبية. وفي هذا الصدد، كانت نيوزيلندا، وعلى غرار المملكة المتحدة، ديمقراطية تقوم على التعددية أكثر منها على الأغلبية.

5- تعددية جماعات الضغط: إن نظام جماعات الضغط في نيوزيلندا، وعلى غرار بريطانيا، واضح التعددية. وكانت نيوزيلندا، وعلى غرار بريطانيا مرة أخرى، تعاني مستويات عالية من الإضرابات - وهو ما يؤشّر إلى المواجهة والصدام أكثر منه إلى التوافق بين العمال والإدارة. وفي الدراسات المقارنة للنظام المؤسسي corporatism ونظام التعددية، حاول كثير من الباحثين القياس بدقة مدى كون أنظمة جماعات الضغط في الديمقراطيات الصناعية مؤسّسيّة أو تعددية. وكانت تقديراتهم تتفاوت بدرجة كبيرة في ما يتعلق بأقلية من هذه الدول، ولكن في بريطانيا العظمى ونيوزيلندا كان التفاوت بسيطًا: فكلتاهما تنتمي إلى الطرف الأكثري المتطرف من الطيف التعددي - المؤسسي. (ليبهارت وكريباز، 1991؛ سياروف 1999).

6- الحكومة الوحدوية والمركزية: كان «قانون منح دستور نيابي لمستعمرة نيوزيلندا الذي أَقرّه البرلمان البريطاني عام 1852» قد أدى إلى نشوء ست ولايات بسلطات حكم ذاتي وصلاحيات واسعة مقارنة بالحكومة المركزية، بيد أن هذه الولايات أُلغيت عام 1875. واليوم نظام الحكم وحدوي ومركزي - وهذا، بالنسبة إلى بلد يقل عدد سكانه عن أربعة ملايين نسمة لا يثير الاستغراب طبعًا، أكثر مما تثيره المملكة المتحدة بعدد سكانها الأكبر بكثير والذي يبلغ تقريبًا ستين مليون نسمة.

7- تركيز السلطة التشريعية في نظام تشريعي أحادي التمثيل: لمدة قرن من الزمن، كانت نيوزيلندا تتمتع بهيئة تشريعية ثنائية التمثيل، وتتألف من مجلس أدنى منتخب ومجلس أعلى معيّن، بيد أن المجلس الأعلى فقد تدريجًا سلطاته. وقد أدى إلغاء هذا المجلس عام 1950 إلى تغيير النظام الثنائي التمثيل غير المتناظر إلى نظام أحادي التمثيل بحت.

8- المرونة الدستورية: على غرار المملكة المتحدة، ليس في نيوزيلندا وثيقة دستورية واحدة مكتوبة. وقد تشكَّل دستورها «غير المكتوب» من عدد من القوانين الأساسية - كقوانين الدستور للأعوام من 1852 و 1986، والقوانين الانتخابية للأعوام من 1956 و 1993، وقانونوثيقة الحقوق للعام 1990- والأعراف والمواثيق (4) . وبعض الأحكام الرئيسة في القوانين الأساسية «محصّنة» ولا يمكن تغييرها إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء في مجلس النواب أو بتصويت الأغلبية في استفتاء عام؛ بيد أن هذه الحصانة يمكن نزعها بالأغلبية العادية، بحيث يسود، في النهاية، حكم الأغلبية. ومن ثم، وعلى غرار البرلمان البريطاني، يتمتع برلمان نيوزيلندا بالسيادة. وأي قانون، بما في ذلك القوانين التي «تعدّل» الدستور غير المكتوب، يمكن تبنيه بحكم الأغلبية العادي. وكما قال أحد خبراء القانون الدستوري في نيوزيلندا «إن المبدأ المحوري الذي يقوم عليه الدستور هو عدم وجود قيود قانونية مؤثّرة على ما يمكن للبرلمان أن يسنّه بالآلية التشريعية الاعتيادية» (سكوت 1962، 39).

9- غياب المراجعة القضائية: تعني سيادة البرلمان كذلك، كما هي الحال في بريطانيا، أن المحاكم لا تملك الحق في المراجعة القضائية. فمجلس النواب هو الحَكَم الأوحد الذي يمكنه الفصل في دستورية تشريعاته.

10- بنك مركزي تحكمه السلطة التنفيذية: كتب أندرياس بوش (1994، 65) أن نيوزيلندا كانت تاريخيًا «بلدًا ... درجة استقلال بنكه المركزي متدنية جدًّا» وفي الفترة الممتدة حتى عام 1989 يصنف بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدنى تصنيف مؤشرًا إلى درجة استقلال ذاتي تقل عن تلك التي لنظيره البريطاني. وقد زاد قانون البنك الاحتياطي لسنة 1989 من استقلال البنك، ولكن بقدر ضئيل: حيث ارتفع مؤشّر كوكيرمان لاستقلالية البنك من 0,24 إلى 0,31 - وهو أقلّ بكثير من مستوى بنك إنكلترا بعد 1997. (كوكيرمان، ويب، نيابتي 1994؛ بوليلو وغيلان 2005).

ومع استثناءين فقط - هما المقاعد البرلمانية المخصصة لأقلية الماوري والتحوّل المبكر لاستقلالية البنك المركزي - كانت الديمقراطية في نيوزيلندا، وحتى سنة 1996، ديمقراطية أغلبية، ومن ثم فإنها كانت مثالًا أفضل من نموذج وستمنستر للديمقراطية البريطانية. في الواقع، وخاصة على ضوء مجالس وزراء الأقلية والهزائم المتكررة لاقتراحات مجلس الوزراء في بريطانيا في السبعينيات، كان بوسع ريتشارد روز أن يزعم بحق أن نيوزيلندا كانت «المثال الوحيد على النظام البريطاني الحقيقي» (مراسلات شخصية، 8 نيسان/إبريل، 1982). ورغم ذلك، فإن تبني نظام التمثيل المتناسب وإجراء أول انتخاب للبرلمان على أساس هذا النظام في تشرين الأول/أكتوبر 1996 قد استتبع تحوّلًا جذريًا عن نموذج وستمنستر.

عارض الحزبان الكبيران نظام التمثيل المتناسب، بيد أنهما ساهما عن غير قصد في تبنيه. وكانت القوة الدافعة الأولى هي استياء حزب العمال من نتائج انتخابات سنتي 1978 و 1981، والتي فاز فيها الحزب الوطني بأغلبيات برلمانية ليس فقط بأقل من 40 في المئة من الأصوات الشعبية، ولكن أيضًا بأصوات تقل عما ناله حزب العمال. وعندما عاد حزب العمال إلى السلطة في عام 1984، عيّن لجنة ملكية للتوصية بتحسينات للنظام الانتخابي. وكانت الشروط المرجعية للجنة واسعة للغاية، ولم توصِ بتعديلات صغيرة فحسب بل أيضًا بتغيير جذري في نظام التمثيل المتناسب، بالإضافة إلى إجراء استفتاء شعبي حول تبنيه أو عدم تبنّيه. وقد حاولت الحكومة الانحراف عن هذا الاقتراح من خلال تحويله إلى لجنة برلمانية، رفضته - كما هو متوقع - وأوصت بدلًا منه ببعض التغييرات الطفيفة. وكانت الحملة الانتخابية لسنة 1987 قد وضعت التمثيل المتناسب مرة أخرى على الأجندة السياسية: وعد رئيس الوزراء العمالي بأن يترك المجال للناخبين لاتخاذ قرار في هذا الموضوع في استفتاء شعبي، بيد أن حزبه تراجع عن التزامه بعد إعادة انتخابه. وسعيًا لإحراج حزب العمال، أصدر الحزب الوطني الوعد نفسه بشكل انتهازي في الحملة الانتخابية لسنة 1990، وعندما فاز بالانتخابات، لم يستطع التنصّل من احترامه. ومن ثم دعم الناخبون مرتين نظام التمثيل المتناسب في الاستفتاءات الشعبية التي أُجريت في كل من عامي 1992 و 1993 (جاكسون وماكروبي 1998).

وكان شكل التمثيل المتناسب الذي تم تبنيه واستخدامه في انتخابات 1996 نظامًا على طراز النظام الألماني، يتم فيه انتخاب خمسة وستين عضوًا بالأكثرية في الدوائر الفردية - وتشمل خمس دوائر ماورية خاصة - وخمسة وخمسين عضوًا من خلال التمثيل المتناسب من القوائمالحزبية. كان لا بد من تخصيص المجموعة الثانية من المقاعد الخمسة والخمسين للأحزاب بشكل يجعل النتيجة الإجمالية متناسبة بقدر الإمكان (5) . هذا النص المهم جعل النظام الجديد نظام تمثيل متناسبًا بشكل واضح وكامل، على الرغم من أن المصطلح النيوزيلندي الذي يُطلق على هذا النظام هو «نظام تناسب العضوية المختلطة» MMP، وهو ما يدل ضمنًا على أنه مزيج من نظام التمثيل المتناسب وشيء آخر. وقد حكمت القواعد نفسها الانتخابات التالية، مع أن عدد الدوائر الفردية ودوائر الماوري، بالإضافة إلى عدد المقاعد المخصّصة للقوائم الحزبية، قد خضع لتعديلات طفيفة.

وقد أدت أول انتخابات بالتمثيل المتناسب إلى تحوّل متنوّع الأبعاد في السياسة النيوزيلندية على الفور (فاولز، إيمير، باندوتشي، كارب 1998). أولًا، كانت نتيجة الانتخابات أكثر تناسبية من نتائج انتخابات التعددية السابقة. وكان الحزب الأكبر، وهو الحزب الوطني، لا يزال هو الأكثر تمثيلًا، ولكن بنسبة أقل من ثلاث نقاط بالمئة؛ حيث فاز بـ 33,8 في المئة من الأصوات و 36,7 في المئة من المقاعد. ثانيًا، تمخّض عن الانتخابات نظام متعدّد الأحزاب مع حصول ستة أحزاب على التمثيل في البرلمان، وعلى نحو غير مسبوق. ثالثًا، وعلى خلاف ماجرى في أي انتخابات أخرى في مرحلة ما بعد الحرب، لم يفز أي حزب بأغلبية المقاعد. رابعًا، وعلى النقيض من سلسلة مجالس وزراء الأغلبية السابقة أحادية الأحزاب، دخل الحزب الوطني في ائتلاف مع الحزب الأول في نيوزيلندا، الممثل الرئيسي للأقلية الماورية، الذي فاز بسبعة عشر مقعدًا، وتشمل كل المقاعد الماورية الخاصة الخمسة. وقد ظل مجلس الوزراء هذا يتمتع بدعم المجلس التشريعي، لكن كل مجالس الوزراء التي تلت كانت ائتلافات أقلية أو مجالس وزراء أقلية لحزب واحد.

وبسبب هذه الانحرافات المهمة عن نموذج الأغلبية، لم تعد نيوزيلندا في مرحلة ما بعد سنة 1996 مثالًا جيدًا، ناهيك بأن تكون المثال الأفضل - على «النظام البريطاني الحقيقي». ومن ثم، وحسب تعبير (كورت فون ميتينهايم، 1997، 11) «إن المملكة المتحدة تبدو الآن الدولة الوحيدة التي احتفظت بالخصائص المحورية لنموذج ويستمنستر». بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن كل التغيّرات الحاصلة في نيوزيلندا بعد سنة 1996 لها علاقة بالبعد التنفيذي الحزبي executives-parties لنموذج الأغلبية، والذي يتألف من الخصائص الخمس الأولى للخصائص العشر للنموذج، وأنه، وبصفة خاصة في ما يتعلق بهذا البعد، تظل لكثير من المستعمرات البريطانية السابقة مؤسسات يغلب عليها نموذج وستمنستر. والمثال المثير للاهتمام والواضح على ذلك بصورة خاصة هو بربادوس.