لماذا يطالبون بقانون الأحوال الشخصية؟

تثار ضجة بين فترة وأخرى حول "قانون الأحوال الشخصية"، ما بين مطالب به ومعارض له. وسبب هذه الضجة سوء الأوضاع في المحاكم الشرعية، من تأخير للقضايا، وعدم إنصاف المتخاصمين إليها وغيره ذلك.
وكان أساس المطالبة بقانون للأحوال الشخصية نابع من المطالبة بتغيير الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد في فترة مضت؛ وتبنت الجمعيات النسائية على وجه الخصوص المطالبة بوضع قانون للأحوال الشخصية على غرار القوانين المعمول بها في بعض البلدان العربية، كالقانون السوري، والعراقي، والتونسي، والذي يعدونه الأحسن على الإطلاق والنموذج الذي يتمنون أن يصلوا إليه.
وبناء على ذلك تشكلت لجنة للمطالبة بقانون للأحوال الشخصية في عام 1982م تضم في عضويتها الجمعيات النسائية وبعض المحامين وغيرهم، وقامت هذه اللجنة منذ ذلك الحين بعمل دراسات وأبحاث ومناقشات حول هذا الموضوع. ومن الدراسات التي قامت بها “دراسة حول مسائل الأحوال الشخصية وفقاً للقضاء البحريني”، جاء في مقدمتها: “ونظراً لالتصاق عمل الجمعيات النسائية بالمجتمع، ولكون أحوال الأسرة هي نشاطها فإنه من خلال دراسة أحوال الأسر في المدن والقرى البحرينية لوحظ أن هناك حالات تتعلق بأحكام المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وغير ذلك تستحق الاهتمام والدراسة”.
وتناولت هذه الدراسة أهمَّ المطالب التي يطالبون بها في قانون الأحوال الشخصية؛ ومنها على سبيل المثال: إلغاء الولاية كشرط صحة في عقد الزواج، والحد من تعدد الزوجات، وغيرها من المطالب.