بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن الله عز وجل قد أكرم هذه الأمة بأن أكمل لها دينها وأتم عليها نعمته، وجعل دينها هو الدين الخاتم الناسخ لجميع الأديان، وجعل رسولها أعظم رسول، وأنزل عليها أعظم كتاب، وحفظه من عبث العابثين وتحريف المبطلين. فالحمد لله على نعمة الإسلام.
وبعد…
تثار ضجة بين فترة وأخرى حول "قانون الأحوال الشخصية"، ما بين مطالب به ومعارض له. وسبب هذه الضجة سوء الأوضاع في المحاكم الشرعية، من تأخير للقضايا، وعدم إنصاف المتخاصمين إليها وغيره ذلك.
وكان أساس المطالبة بقانون للأحوال الشخصية نابع من المطالبة بتغيير الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد في فترة مضت؛ وتبنت الجمعيات النسائية على وجه الخصوص المطالبة بوضع قانون للأحوال الشخصية على غرار القوانين المعمول بها في بعض البلدان العربية، كالقانون السوري، والعراقي، والتونسي، والذي يعدونه الأحسن على الإطلاق والنموذج الذي يتمنون أن يصلوا إليه.
وبناء على ذلك تشكلت لجنة للمطالبة بقانون للأحوال الشخصية في عام 1982م تضم في عضويتها الجمعيات النسائية وبعض المحامين وغيرهم، وقامت هذه اللجنة منذ ذلك الحين بعمل دراسات وأبحاث ومناقشات حول هذا الموضوع. ومن الدراسات التي قامت بها “دراسة حول مسائل الأحوال الشخصية وفقاً للقضاء البحريني”، جاء في مقدمتها: “ونظراً لالتصاق عمل الجمعيات النسائية بالمجتمع، ولكون أحوال الأسرة هي نشاطها فإنه من خلال دراسة أحوال الأسر في المدن والقرى البحرينية لوحظ أن هناك حالات تتعلق بأحكام المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وغير ذلك تستحق الاهتمام والدراسة” (1).
وتناولت هذه الدراسة أهمَّ المطالب التي يطالبون بها في قانون الأحوال الشخصية؛ ومنها على سبيل المثال: إلغاء الولاية كشرط صحة في عقد الزواج، والحد من تعدد الزوجات، وغيرها من المطالب.
وهناك فريق آخر يطالب بهذا القانون وهم بعض الإسلاميين. ويشترك الفريقان -الإسلاميون والجمعيات النسائية- في سبب المطالبة وهو سوء الأوضاع في المحاكم الشرعية.
ويعارض هذا القانون فريق آخر من الإسلاميين، إلا أنه يتفق مع الفريق الأول على سوء الأوضاع في المحاكم الشرعية.
ووجه الاختلاف بين الفريقين يكمن في طرق معالجة المشكلة والتي هي سوء الأوضاع في المحاكم الشرعية؛ ففي حين يرى الفريق الأول من الإسلاميين أن تعالج المشكلة بإصدار قانون للأحوال الشخصية، يرى الفريق الآخر أن تعالج المشكلة برفع مستوى القضاة في العلوم الشرعية، وطرق التعامل مع الناس، وفن القضاء، وطرق الإصلاح، وزيادة عدد القضاة، وغير ذلك مما يمس جوهر المشكلة، إذ أن المشكلة المتفق عليها هي سوء الأوضاع النابع من تصرف بعض القضاة، وليس من التشريعات والأحكام المنصوص عليها في كتب الفقهاء.
وفي هذا البحث أحببت أن أبين أبعاد المطالبة بهذا القانون، وبعض المخالفات الشرعية الموجودة فيه رجاء أن ندرك جميعاً أن المسألة ليست إصدار قانون ذي مواد فقط، وإنما هي أبعد من ذلك، فالهدف الرئيس من المطالبة بقانون للأحوال الشخصية هو تخريب بنية الأسرة بسن قوانين مختلفة تصب في مصب واحد وهو تغريب المجتمع، وإبعاده عن شريعة رب العالمين، بإضعاف صلته بهذه الشريعة عن طريق مواد تتحكم فيه، وإن صبغت بالصبغة الشرعية في بعض النواحي. كما تهدف إلى تفكيك كيان الأسرة على المدى البعيد.