الاعفاءات المالية في الاحوال الشخصية والعقوبات

تاب :

فإن المتأمل في الدين الإسلامي وشرائعه وأحكامه ، ليدرك بوضوح مدى الرحمة والسعة والمرونة التي يمتاز بها هذا الدين العظيم ، على غيره من الأديان الأخرى ، فقد جاءت أحكامه وشرائعه من المرونة والسعة ، بحيث تراعي ظروف الإنسان المسلم المادية والمعنوية ، في جميع أحواله الفردية والاجتماعية ، وفي كل زمان ومكان ، وعلى كل حال  ولم يترك شاردة ولا واردة تهمه إلا أتت على ذكرها ، بل فصلت فيها القول تفصيلاً واضحاً ودقيقاً ، بما يبدد الغموض الذي يشوب المذاهب الأخرى ، بحيث لا تترك لمستفتٍ أو مستوضح مجالاً للحيرة والقلق ، وهو ما يمثل جزءاً من الرحمة الواسعة بهذه الأمة ، وباباً كريماً واسعاً من أبواب الرأفة بها .

   ومن جوانب هذه الرحمة الواسعة ما يشار إليه بالعفو وما يترتب عليه من براءة ذمة الشخص ، مما قد وجب عليه من حقوق مالية تجاه الآخرين . وقد تناول هذا جانبين من جوانب الفقه الإسلامي في هذا الباب ، وهما جانب الأحوال الشخصية ، وما فيه من إعفاءات مالية في مجال النفقة ، والمهر ، والفرقة ، وما استجد من وقائع كزواج المسيار، وكذلك تناول جانب العقوبات وما فيه من إعفاءات مالية مما يستوجب القصاص أو التعازير. ومن الأسباب دفعتني لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه ، أن مضامين هذا الموضوع من الأهمية بمكان ، بحيث يفيد منها طلبة العلم ، والقضاة ، والمفتون في مسائل تهم السواد الأعظم من المسلمين ، وهو ما يبرر الكتابة فيه ونشره لهذه الغاية . ثم أن تشتت مفردات الموضوع وتناثرها في بطون كتب الفقه ، وهو ما يستوجب لم شتاتها وجمعها في كتاب واحد ؛ ليسهل على الباحثين والدارسين الوصول إلى بغيتهم فيما يتصل بها دون عناء أو جهد كبير.

   وتكمن أهمية هذا الموضوع في أهمية الموضوع نفسه ، فالإعفاءات المالية في الفقه الإسلامي موضوع مهم ، يتصل بحياة الناس وعقيدتهم ومعاملاتهم ، وهو ما يجب أن يعرفه كل مسلم بالغ عاقل ، ليكون على بينة من أمره في هذا الباب ؛ ذلك أن كثيراً ما يقع فيه المسلمون من مخالفات شرعية تسبب لهم الحرج بسبب جهلهم بهذا الموضوع ، وهو ما يستوجب  بالضرورة معرفة الحالات التي تقع في دائرة الإعفاء من الناحية المالية ، في الأحوال الشخصية والعقوبات في الفقه الإسلامي وذلك تجنبا للوقوع في محظور شرعي بالاعتداء على حقوق الآخرين قد لا يتناولها إعفاء مالي ، فلذا بات من الضروري توضيح هذه الأمور كافة ، وما يتعلق بها ، وذلك بجمع شتاتها من بطون أمهات كتب الفقه وغيرها في كتاب ، بحيث يمكن الوصول إليها والإفادة منها بكل سهولة ويسر ، ولاسيما أن الأمور المالية باب واسع من أبواب الفقه ، وهي أكثر ما يتعامل بها الناس  في حياتهم .