أثر نظم المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات
★ 4
3 تقييم
- الصيغة
- كتاب إلكتروني
- اللغة
- العربية
- دار النشر
- دار زهران للنشر والتوزيع
- ردمك
عن الكتاب
كتاب "أثر نظم المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات"، عبارة عن بحث متقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة، إعداد الطالب محمد سليمان المصالحة، تحت إشراف الدكتور محمد جمال الهلالي، إن ظهور مدرسة علم الإدارة يمثل أبرز التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة في نظرية إدارة الأعمال حيث تولي هذه المدرسة أهمية خاصة لعملية اتخاذ القرارات في المشروع باعتبار أنها النشاط الرئيسي للإدارة. وقد انعكس أثر هذا التطور على تفكير المحاسبين حيث استحوذت القرارات الإدارية ودور البيانات المحاسبية في عملية اتخاذها على انتباههم.
واحتلت هذه الموضوعات مكان الصدارة في المجالات المحاسبية العلمية فعلى سبيل المثال يرى كالبير أنه إذا كان الغرض من إعداد البيانات المحاسبية هو تسهيل عملية اتخاذ القرارات الإدارية. فإن تقييم البيانات التي تتولد من نظام المعلومات المحاسبي يجب أن يتم في ضوء أثرها على عملية اتخاذ القرارات.
كما يرى برونر أن معرفة المحاسبين لطريقة استخدام البيانات التي تتولد عن النظام المحاسبي في علمية اتخاذ القرارات الإدارية محدودة للغاية وأنه يلزم التعرف على دور هذه البيانات في عملية اتخاذ القرارات ونتيجة لذلك اتجهت معظم الأبحاث المحاسبية في السنوات الأخيرة نحو دراسة المشكلة العامة التي تختص بتحديد البيانات الواجب تقديمها إلى متخذي القرارات في المشروع. وفي سبيل ذلك اتجه عدد من المحاسبين نحو دراسة سلوك متخذي القرارات بهدف التعرف على العوامل السلوكية التي تؤثر في اختيارهم لنظام المعلومات المحاسبي وبالتالي على احتياجات القرارات الإدارية المتنوعة من البيانات المحاسبية ويبرر المحاسبون ذلك الاتجاه على أساس أنه إذا كان للبيانات التي تتولد عن النظام المحاسبي أن يبرر الجهد الذي يبذله في إعدادها. فيجب أن تكون هذه البيانات ملائمة وأن يستند إليها متخذو القرارات بصدد اتخاذهم القرارات الإدارية. ويعني ذلك ضرورة تأثير تلك البيانات في سلوك اتخاذ القرارات. وقد ظهرت الحاجة خلال القرن العشرين إلى ضرورة توافر المعلومات المحاسبية المناسبة والموثوق بها لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية من حيث المساعدة على اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الاقتصادية وعلى مستوى الاقتصاد القومي.
واحتلت هذه الموضوعات مكان الصدارة في المجالات المحاسبية العلمية فعلى سبيل المثال يرى كالبير أنه إذا كان الغرض من إعداد البيانات المحاسبية هو تسهيل عملية اتخاذ القرارات الإدارية. فإن تقييم البيانات التي تتولد من نظام المعلومات المحاسبي يجب أن يتم في ضوء أثرها على عملية اتخاذ القرارات.
كما يرى برونر أن معرفة المحاسبين لطريقة استخدام البيانات التي تتولد عن النظام المحاسبي في علمية اتخاذ القرارات الإدارية محدودة للغاية وأنه يلزم التعرف على دور هذه البيانات في عملية اتخاذ القرارات ونتيجة لذلك اتجهت معظم الأبحاث المحاسبية في السنوات الأخيرة نحو دراسة المشكلة العامة التي تختص بتحديد البيانات الواجب تقديمها إلى متخذي القرارات في المشروع. وفي سبيل ذلك اتجه عدد من المحاسبين نحو دراسة سلوك متخذي القرارات بهدف التعرف على العوامل السلوكية التي تؤثر في اختيارهم لنظام المعلومات المحاسبي وبالتالي على احتياجات القرارات الإدارية المتنوعة من البيانات المحاسبية ويبرر المحاسبون ذلك الاتجاه على أساس أنه إذا كان للبيانات التي تتولد عن النظام المحاسبي أن يبرر الجهد الذي يبذله في إعدادها. فيجب أن تكون هذه البيانات ملائمة وأن يستند إليها متخذو القرارات بصدد اتخاذهم القرارات الإدارية. ويعني ذلك ضرورة تأثير تلك البيانات في سلوك اتخاذ القرارات. وقد ظهرت الحاجة خلال القرن العشرين إلى ضرورة توافر المعلومات المحاسبية المناسبة والموثوق بها لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية من حيث المساعدة على اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الاقتصادية وعلى مستوى الاقتصاد القومي.
