بحثا عن التراث العربي

هزة، والحلو المستقرة لدى التيارات المختلفة، الإشكاليات الحياة العربية، وهو-في نفس الوقت-يشكو من الفقر الشديد في نقد هذه الإجابات والحلول، ولعل استقرار هذه الإجابات والحلول، وانغلاقها على ذاتها في دوائر محكمة، هو ما يفضي بها إلى وضع سلبي غير فاعل، وما التدهور المطرّد في الحياة العربية-على جميع الأصعدة-ألا برهان، في أحد وجوهه، على ما تنطوي عليه هذه الدوائر من فساد، وفيما يشيد هذا الوضع، في أحد أبعاده، إلى الجمود الفكري الذي يسيطر على الحياة الثقافية العربية، فإنه يضيء افتقارها إلى البعد الديمقراطي، حيث انتقاء الحوار هو السمة السائدة، وحيث الاتهامات السياسية المباشرة هي الطابع الغالب، وحيث الاعتصام بالدوائر المختلفة هو الملمح الرئيسي. إنه استكمال، أو أحد أبعاد المناخ العربي اللاديمقراطي.
وصفحات هذا الكتاب، من ثمَّ، تطمح إلى أن تعيد إلى النقد والنقض اعتبارهما، كفاعلية أولى من فعاليات العقل العربي، لا فعلاً تابعاً هامشياً. على ذلك، فالهم الذي يكمن خلف هذه الصفحات هو همّ إثارة الأسئلة وتفجير الإشكاليات، همّ إعادة النظر، وإعادة الاعتبار إلى التساؤل والمحاورة، همّ كسر عادة "التلقي" المستشرية التي ترسخ السلبية العقلية، والاسترخاء الذهني، والانزلاق على سطح الصفحات، وكان المحور في هذا الكتاب البحث عن التراث في محاولة للكشف عن القوانين التي تحكم التراث، والمفاهيم المحددة له، والعلاقات التي يرتبط بها، وكيفيتها، وصيرورته التاريخية، وهذه تمثل بدورها محاولة صياغة نسق نظري في معالجة التراث العربي.
وعلى هذا فقد طرح الفصل الأول مشكلة تحديد تيارات البحث العربية المعاصرة في التراث، للمناقشة المنهجية، في مستوياتها المختلفة، كما طرح ضرورة الوصول إلى تحديد يتخطى نواقص التحديدات السائدة. وعالج الفصل الثاني الجهد الذي قدمه "أدونيس" في "الثابت والمتحول". كما وعالج الفصل الثالث الجهد الذي قدمه "حسن حتفي" في "التراث والتجويد". فيما عالج الفصل الرابع الجهد الذي قدمه "حسين مروه" في "النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، و"طيب تيزيتي" في "من التراث إلى الثورة" أما الفصل الخامس، فقد عالج ما أهمله أو تجاهله الجميع، التراث "الشعبي" العربي. وقدم الفصل السادس-الأخير-صياغة عامة للقضايا التراثية الرئيسة المطروحة على مدى الفصول السابقة.