وبناء على ما سبق فإن الدعوى تتميز عن الخصومة من النواحي التالية(21 ):

 

أولاً: من حيث الطبيعة:

 

إن الدعوى وسيلة حماية اختيارية يستطيع الشخص أن يستعملها أو لا يستعملها بحيث إذا لجأ إلى القضاء فإنه يكون قد مارس وباشر حقه في الدعوى، علماً أن مباشرة الدعوى على هذا النحو تسمى بالمطالبة القضائية.

 

أما الخصومة فهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذ في الدعوى من وقت المطالبة القضائية ولغاية صدور حكم في موضوعها، ولهذا فإن الدعوى أمر معنوي ليس لها واقع مادي ملموس وإنما تدل عليها إجراءات الخصومة مما يمكن القول معه بأن الخصومة هي الإطار الذي يحتوي الدعوى أمام القضاء، كما أن الدعوى حق واحد لذا فهي ظاهرة بسيطة خلافاً للخصومة والتي تبدو بمظهر مجموعة متشابكة من الحقوق والواجبات.

 

ثانياً: من حيث الموضوع:

 

إن موضوع الدعوى هو الحصول على الحماية القانونية سواء لغايات الاعتراف بحق أو لدفع اعتداء أو للمطالبة بتعويض ما، أما موضوع الخصومة فهو الحصول على حكم ينهي النزاع، ولهذا فإن الدعوى ترتكز إلى حق، أما الخصومة فإنها تنعقد صحيحة متى توافرت شرائطها طبقاً للإجراءات الشكلية التي يستلزمها القانون كقيد المطالبة القضائية وتبليغها إلى الخصم الآخر وفق الأصول، فالخصومة تعتبر قائمة بمجرد اللجوء إلى القضاء دوره التفات إلى توافر حق لصاحبها.

 

ثالثاً: من حيث الشروط:

 

هناك شروط خاصة لكل من الخصومة والدعوى، فمتى تم قبول الدعوى فلابد من توافر المصلحة، وأن تكون هذه المصلحة قانونية وشخصية ومباشرة وقائمة أو حالة سنداً لأحكام المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية(22 ).

 

وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية حيث قضت بأنه (( ... يشترط لقبول الدعوى المدنية لدى القضاء العادي أن يكون لصاحبها مصلحة في إقامتها وأن تكون هذه المصلحة مستندة إلى حق ذاتي حال ومباشر أي أن الدعوى المدنية تهدف إلى حماية حق أو منع التعدي على حق))( 23).

 

أما شروط الخصومة فمنها ما يتعلق بأهلية التقاضي ومنها ما يتعلق بالمتقاضين وهو شرط وجودهم بأشخاصهم أو بواسطة وكلائهم، ومنها ما يتعلق بالمحكمة المعروض عليها الخصومة إذ يفترض أن تكون مختصة، كما إن زوال الخصومة لأي سبب من الأسباب دون الفصل في موضوعها يترتب عليه زوال إجراءتها دون أن يؤثر ذلك على الحق في الدعوى، إذ يملك المدعي أن يجدد دعواه أمام القضاء بإجراءات جديدة.