المبحث الاول 

 

التطور التاريخي للاقتصاد التركي

 

تبنى الاقتصاد التركي خلال العقود الخمسة الماضية اكثر من ست خطط خمسية للتنمية الاقتصادية 1963 –1994، اتبع في الاولى 1963-1967  والثانية منها 1968-1972 سياسة انغلاق وتدخل حكومي في المجالات الاقتصادية المختلفة، الصناعة، والزراعة، التجارة الخارجية …..الخ، فوضعت الحواجز الكمركية، ومنحت الحماية للصناعة، وقيدت حركة رؤوس الاموال، وتم تبني سياسة احلال الاستيرادات . وقد حققت تركيا في بداية السبعينات نموا اقتصاديا سريعا، وبمعدل تضخم متواضع وفائض في الحساب الجاري الا ان ازمة النفط الاولى ادت الى تدهور في شروط التبادل التجاري ضد صالح تركيا مما انعكس ذلك بانتقال فائض الحساب الجاري الى عجز بلغ 3,3 مليار دولار عام 1977 بما يعكس الزيادة الحادة في تكاليف الواردات النفطية مقترنة بالركود في الصادرات وفي تحويلات العمال. اصبحت تركيا نتيجة ذلك دولة مقترضة، وبرزت فيها ازمة الديون بوضوح عام 1977 محدثة حالة عدم توازن في ميزان المدفوعات والذي بلغ –1.8  مليار دولار .

 

وفي بداية الثمانينات جاء البرنامج الاقتصادي الجديد، سياسات التكييف الهيكلي، وهذا البرنامج يقوم على نهج متطلع الى الخارج ومتجه الى اقتصاد السوق مبتعدا عن الاستراتيجية السابقة الا وهي تدخل الدولة المتجهة الى الداخل . واشتمل هذا البرنامج على عدة سياسات اقتصادية، وتعديلات هيكلية في جميع الجوانب الاقتصادية، حيث اكد البرنامج على ليبرالية التجارة الخارجية واتباع سياسة تشجيع الصادرات وتخفيف القيود على الاستيرادات واطلاق سعر الصرف الرسمي وانتعاش مناخ الاستثمارات الاجنبية واجرى تعديل اخر في عام 1984 وتم انشاء مناطق التجارة الحرة واعفيت معظم الاستيرادات من التراخيص ومع نهاية عام 1985 الغيت القيود الكمية وخفضت اسعار التعريفات . ولقد كان لهذا البرنامج انعكاس كبير على تحسين الظروف الاقتصادية في تركيا، الا ان الظروف الخارجية لاقتصاد تركيا لم تكن ملائمة بعض الشيء لسياسات التكييف الهيكلي، كما ان المشكلة السياسية التي واجهتها هذه السياسات، هي تفاقم حدة الديون الخارجية والتي بلغت42 مليار دولار عام 1990 بعد ان كانت 19 مليار عام 1979 فضلا عن الفوائد المترتبة على هذه الديون . وبذلك تركت آثار سلبية قوية على النمو الاقتصادي التركي حيث كان لقيد العملة الصعبة اهمية واضحة في تشخيص الخطط الخمسية الثلاثة الاخيرة 1979-1994 .

 

في بداية التسعينات وبعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق الذي كان له اثر كبير على الاقتصاد التركي، ازدادت المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد التركي وتوالت الحكومات التركية الحاكمة والتي لم تتخذ برامج واجراءات قوية لوقف حالة المديونية الخارجية والداخلية بل ازدادت هذه المديونية الى 104 مليار دولار عام 2001، وغالبا ماكانت هذه الديون لاتذهب للاغراض الاستثمارية وانما لاغراض اخرى فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم مما ادى ذلك الى حدوث ازمات اقتصادية كبيرة في تركيا في مطلع هذا القرن كانت اولها في تشرين الثاني عام 2000 ثم في شباط 2001 ولقد هزت هذه الازمات الاقتصاد التركي، وبدأت بعد ذلك الحكومة التركية اتخاذ اجراءات عديدة وقاسية من اجل وقف هذه الازمات ومحاولة تجاوزها . ولفهم كل هذه التطورات لابد من ان نتوقف قليلا عند الملامح الاساسية العامة للاقتصاد التركي ثم نتناول بعد ذلك واقع التجارة الخارجية التركية وظروف نشوء الازمة الاقتصادية واسبابها . ونتعرض كذلك لواقع التعاون الاقتصادي التركي مع العراق .